محكمة البليدة تدين متهما بتزوير وثائق إدارية

احترف “مهنته” منذ 13 سنة مقابل 5 آلاف دينار للوثيقة

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في قضية تزوير من النوع المثير، بالنظر إلى سوابق أحد المتهمين الذي جعل من التزوير مهنة له احترفها منذ 13 سنة، بالرغم من سجنه 4 مرات في قضايا مماثلة، ليواجه من جديد رفقة شركائه الأربعة، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و47 سنة، فيما يبقى أحدهم في حال فرار من العدالة
يواجه الموقوفون تهم تكوين جمعية أشرار وتزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول والتزوير واستعمال المزور، وتقليد أوراق المطبوعات الرسمية المستعملة في الإدارات العمومية.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أفريل من السنة المنقضية، عندما وصلت معلومات إلى مصالح الأمن في بوسماعيل مفادها وجود تاجرين في الخردة يعملان على ترويج نقود مزورة بالمنطقة، ليلقى القبض على أول متهم، وهو المسمى (ز.عبد الحي )40 سنة والذي ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 3200 دج من فئة 100دج كلها مزورة.
وصرح الموقوف أنه اقترض المبلغ من صهره المتهم الثاني (ش.سمير) 35 سنة، الذي ضبطت بمنزله معدات الإعلام الآلي كانت تستخدم للتزوير وعدة وثائق رسمية كبطاقات تسجيل السيارات وأختام مختلفة الأحجام والأنواع تخص المقاطعات الإدارية للدرارية و حسين داي.
وقد اعترف المتهم، بعد ضبط تلك المحجوزات، أنه يقوم بتزوير عدد كبير من البطاقات الرمادية ورخص السياقة وشهادات مدرسية لمختلف الأطوار التعليمية منذ 2007، دون أن يكتشف أمره بالنظر إلى الاحترافية التي كان يعمل بها.
كما كشف المتهم عن اسم شريك له، ويتعلق الأمر ب (ب.محمد) 47 سنة المدعو موح الروجي، حيث اتفقا على العمل سويا، فيما عثر بمنزل هذا الأخير على شيك بنكي محلي، ودفتر بنكي إسباني، وبطاقة سير جمركية لا تحمل معلومات، وختم إداري، ووثيقة بيضاء تخص المجلس الشعبي البلدي للدويرة.
وأكد خلال مراحل التحقيق معه أنه احترف عمليات التزوير منذ 1996 وتوقف عنها في 2003، إلا أنه عاود الكرة منذ 2005، وكان يبيع تلك الوثائق مقابل 5000 دج.. في حين أن شريكه كان يبيعها ب 2000 دج، أما المتهم الفار فقد كان سبيلهما لترويج تلك الوثائق وإيجاد الزبائن . المحكمة قضت بإدانة المتهم الرئيسي (ش. سمير) ب 7 سنوات سجنا نافذة، فيما أقرت بإدانة المتهم (ز.عبد الحي) ب 3 سنوات سجنا نافذة، والذي راح ضحية صهره، خاصة أنه شخص أمي وفقير يعيش من بيعه للأشياء القديمة وغير مسبوق قضائيا. كما قضت بنفس الحكم للمتهم الثالث، أما المتهم الرابع الهارب فقد قضت ضده بالسجن المؤبد.