مصالح الدرك أوقعت بهم بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال

إدانة 7 أفراد ينشطون ضمن شبكة لتزوير و ترويج الأوراق النقدية بقسنطينة
أدانت أمس محكمة الجنايات بقسنطينة 7 من أفراد شبكة تقوم بتزوير و ترويج الأوراق النقدية وسط مدينة قسنطينة و داخل حافلات النقل الحضري، بعقوبات بالسجن النافذ تراوحت بين 5 و 8 سنوات و غرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار لكل واحد منهم.
و قد التمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين السبعة ،الذين تراوحت أعمارهم بين 22 سنة و 23 سنة بالسجن لمدة 20 سنة عن تهمة تكوين جمعية أشرار و تزوير و ترويج الأوراق النقدية، و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، و ذلك استنادا إلى الوقائع التي توبعوا لأجلها و التي تعود إلى تاريخ ال20 مارس من سنة 2011، عندما وصلت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني معلومات مؤكدة تفيد بوجود جماعة إجرامية منظمة منتشرة عبر أحياء مدينة قسنطينة، تحترف تزوير الوثائق الإدارية و الأوراق النقدية.
مصالح الدرك الوطني قامت بضبط مخطط للإيقاع بأفراد هذه العصابة بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال لتحديد تحركات عناصرها، و قد تم ضبط المتهم الرئيسي "ش،ح" رفقة المسمى "ب،س" اللذان أدينا بعقوبتي 8 و 6 سنوات سجنا على التوالي، و ذلك عندما كانا بصدد تسليم كيس بلاستيكي يحوي 5 بطاقات تسجيل لمركبات و 5 رخص سياقة ،تبين فيما بعد بأنها مزورة، و عند تفتيش المشتبه فيه الأول، حاول الثاني الفرار غير أنه فشل ليعثر بحوزته على حقيبة ظهر كان بداخلها 12 ورقة نقدية من فئة 500 دينار مزورة.
و بمواصلة التحقيق في القضية و تفتيش منزل المتهم الرئيسي، عثر بداخله على وثائق مختلفة و جهاز للإعلام الآلي، و قد أكد أثناء استنطاقه بأنه يعمل بالتعاون مع مجموعة من الشباب يمثلون باقي المتهمين، و قال بأن 2 منهما يحضران المال المزور من شخص يدعى "ب،ش" و يعرف بدودو يقيم بحيي بن شرقي و الحطابية، و يقوم هو بدوره بتسليمها أو بيعها للآخرين من أجل ترويجها ،حيث يقابل ب 10000 دج ، 35000 دينار أو 45000 دينار، ليتم بعدها ترويجها عبر أحياء المدينة غير أن الانطلاقة في ترويجها كانت من حافلات النقل الحضري التي تعمل على خط بن شرقي قيطوني عبد المالك.
و قد نفى المتهمون الستة تورطهم في القضية و أكدوا بأن معرفتهم لبعضهم سطحية، كما التمس محامو الدفاع البراءة لموكليهم لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم و بحجة ضعف التحقيق.