انسداده كان سببا في حدوث فيضانات

الشروع في تطهير وادي عريريج بالبرج
شرعت فرق ديوان التطهير بولاية برج بوعريريج، في تطهير و تنقية وادي عريريج المعروف بتسمية «وادي لاغراف» الممتد على طول مدينة البرج على مسافة ثلاثة كيلومترات كاملة، حيث حطت فرق التطهير معداتها و ألياتها لتنقية الوداي و اخراج الأتربة و الأوحال و بقايا النفايات و الأغصان العالقة وسط الوادي، و ذلك تجنبا للفيضانات و ارتفاع منسوب المياه التي عادة ما تغمر الطرقات و السكنات المجاورة .
و تتم عملية التنظيف هاته حسب مصادر من البلدية، بعد عقد صفقة بين البلدية و الديوان الوطني للتطهير، مشيرة إلى أن العملية ستمس جميع أجزاء الوادي من المدخل الشمالي لمدينة البرج إلى غاية مصبه النهائي في الجهة الجنوبية، و ستشمل عمليه التطهير تنقية الوادي من الأتربة و الأوحال و مخلفات سيول الأمطار بعمق متر ونصف، فضلا عن صيانة المصبات و الفتحات الهوائية. و قد واجه فريق الأشغال صعوبات كبيرة جراء الربط العشوائي لقنوات الصرف الصحي و وضع مصباتها النهائية وسط الوادي، فضلا عن انتشار الغازات داخل الأجزاء المغطاة، ما استدعى الإستعانة بأجهزة و معدات خاصة، و وضع كاميرات لمراقبة نوعية الأشغال و مواقع الانسداد . و كما هو معلوم يشكل وادي «لاغراف» نقطة سوداء بمدينة البرج، و عادة ما تتزايد مخاطره خلال فترات التساقط الغزير للأمطار، ما يتسبب في تكدس الأتربة و الأوحال بالبالوعات و الخنادق الضيقة، ما يحول دون تدفق مياه السيول بسهولة و يزيد من ارتفاع منسوبها و سيلانها خارج الوادي باتجاه الطرقات و المنازل المجاورة. و استنادا لنفس المصادر فقد تم تخصيص مبلغ مالي من ميزانية البلدية يقارب الثلاثة ملايير سنتيم، لتطهير وادي عريريج بمبلغ 900 مليون سنتيم و تخصيص المبلغ المتبقي لإعادة تهيئة قنوات صرف مياه الأمطار بالنقاط السوداء المنتشرة بالمدينة و التي كانت سببا في معاناة عشرات العائلات و أصحاب السيارات، كما كانت سببا في فيضانات سنة 1994 التي راح ضحيتها 14 شخصا ناهيك عن الخسائر المادية. و قد سبق هذه العملية رصد غلاف مالي قدره 06 ملايير سنتيم من ميزاينة التنمية المحلية لتجديد قنوات الصرف الصحي، عبر 05 نقاط سوداء بالمدينة أغلبها يتواجد بالأحياء القديمة التي يعاني سكانها من مخاطر الفيضانات الذين عادة ما يتكبدون مشقة و متاعب حماية منازلهم من هذه المخاطر التي تحولت إلى كابوس يلاحقهم خوفا على حياتهم ناهيك عن الخسائر التي يتكبدونها في الأثاث و الأجهزة الإلكترونية التي تتعرض للتلف، و هو ما شكل على مدار السنوات الفارطة شكاوي السكان لسلطات البلدية التي حاولت في الكثير من المرات استيعاب المشكل بدون جدوى، حيث انفقت الملاييرعلى مشاريع أكدت فشلها لعدم إرتكازها على دراسة جادة لإنهاء معاناة السكان.
ع/بوعبدالله
بعد عزوف أخصائيين عن العمل بالولاية
تخصيص سكنات اجتماعية وأخرى مهجورة لفائدة الأطباء
كشفت السلطات الولائية ببرج بوعريريج، على اقتطاع حصة قدرها 10 سكنات من مشاريع السكن الإجتماعي بمدينة البرج، تضاف لحصة من 06 سكنات أخرى خضعت لعملية إعادة التهيئة ببلدية بليمور، قصد تخصيصها للأطباء الاخصائيين الذين ستتدعم بهم مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية بالولاية، في ظل العجز الكبير في تغطية جميع التخصصات بالمستشفى المركزي و باقي المصحات، فضلا عن عزوف الأخصائيين عن العمل بالولاية و تحججهم بطول فترة الخدمة المدنية التي تقدر ب 03 سنوات، في حين لا تتجاوز العامين في ولايات الجنوب و الولايات المجاورة على غرار المسيلة . و تراهن السلطات المحلية على توفير السكن الوظيفي و جملة من التسهيلات لجلب أكبر عدد من الأطباء الأخصائيين، بعدما كان مشكل نقص السكنات الوظيفية يشكل عائقا، و كذا طول مدة الخدمة العمومية، الذي يعد أيضا من أهم أسباب عزوف الأطباء الأخصائيين عن العمل بمستشفيات الولاية، حيث منهم من يفضل الالتحاق بمستشفى بناني برأس الوادي، على باقي المستشفيات بالنظر إلى الفارق في مدة الخدمة العمومية المقدر بعام واحد، و هو ما أفرز وضعية صعبة في تغطية العجز بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية بمدينة البرج على غرار مستشفى بوزيدي الولائي و المؤسسة الاستشفائية بلحوسين رشيد التي تضم عيادة الأمومة و الطفولة، رغم تلقي وعود من قبل الوزارة الوصية لحل المشكل. و أشارت مصادرنا إلى تلقي الموافقة من قبل أطباء أخصائيين للعمل بمستشفيات الولاية، لكنهم عادة ما يتراجعون بعد اطلاعهم على ظروف العمل و باقي الامتيازات على غرار السكن الوظيفي و مدة الخدمة العمومية، و رغم ذلك تبقى جهود المديرية الوصية و سلطات الولاية متواصلة لجلب هؤلاء الأطباء الأخصائيين، في وقت تعاني العديد من المستشفيات من عجز في التأطير الطبي المتخصص على غرار مصلحة الأورام السرطانية ومصلحة الطب الداخلي و مصلحة أمراض القلب و كذا الأطباء المختصين في الإنعاش و التخدير و الأطباء المختصين في أمراض النساء و التوليد.
كما أكدت مصادرنا على انه و بالرغم من تلقي تطيمنات من قبل الوزارة الوصية و اعداد جميع الترتيبات لتدعيم عيادة الأمومة و الطفولة بستة أطباء أخصائيين و تدعيم مصلحة الأمراض السرطانية بأربعة أخصائيين، غير أن بعضهم تحجج بطول مدة الخدمة العمومية، ما دفع إلى مراسلة الوزارة الوصية لإعادة النظر في الأمر من خلال تقليص مدة الخدمة العمومية إلى عامين على غرار الإجراءات المعمول بها في الولايات المجاورة، بغية انهاء حالة العزوف و ترغيب الأطباء للالتحاق بمستشفيات الولاية للتقليل من حدة العجز . و أمام هذا الوضع يعاني المرضى و أهاليهم من متاعب كبيرة، خاصة ما يتعلق منها بتحويل الحالات المستعجلة و المستعصية التي تتطلب رعاية طبية متخصصة إلى المستشفيات المتواجدة بالولايات المجاورة على غرار مستشفى سعادنة عبدالنور بسطيف أو مستشفى البويرة، و تحويل بعض الحالات المعقدة إلى مستشفيات العاصمة.
و كان المسؤول الأول على رأس الولاية قد أكد على تخصيص 10 سكنات من مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة و المنتظر توزيعها لفائدة الأطباء الأخصائيين، كما أكد خلال زيارته الأخيرة لبلدية بليمور وإطلاعه على سير عملية إعادة تهيئة 06 سكنات لتخصيصها للأطباء الأخصائيين، على أن مشكل النقص المسجل في السكن الوظيفي يتوجه نحو الإنفراج، بعد استلام مديرية الصحة لهذه السكنات، وتخصيصها لفائدة الأطباء العاملين بمستشفيات برج الغدير ورأس الوادي، حيث اقتضى الأمر اعادة تهيئة هذه السكنات المهجورة منذ سنوات، بعدما أنجزت من طرف الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط و بقيت مهجورة لضيقها و تدهور وضعيتها، ما استدعى اتخاذ إجراءات بتوسيعها و دمجها و إعادة تهيئتها من خلال تخصيص مبلغ مالي من ميزانية الولاية.
ع/بوعبدالله
السكان يطالبون بتحرك فعلي لمواجهة أزمة في الأفق
انقطاع المياه لأزيد من أسبوعين ببلدية القلة
يواجه سكان بلدية القلة في أقصى الجهة الشمالية لولاية برج بوعريريج، خلال الأسابيع الأخيرة، أزمة عطش زادت حدتها بعد جفاف المنبع العمومي و تراجع منسوب المياه الجوفية، ما فرض واقعا يتسم بالمعاناة و الصعوبة البالغة في توفير هذه المادة الضرورية لسكان البلدية الذين جفت حنفيات منازلهم لمدة تزيد عن الأسبوعين، فيما زادت مدة الانقطاع ببعض القرى عن الثلاثة أشهر. و قد وجه سكان البلدية شكاويهم إلى السلطات المحلية للإسراع في اتخاذ إجراءات استعجاليه لمعالجة الوضع، و إيجاد بدائل لتموينهم بالمياه، تضاف إلى ما هو متوفر من مياه المنابع الشحيحة، حيث أشار سكان قرى تازلامت و اقني و بوعياش و الساطور و أزرو إلى انقطاع الماء عن حنفياتهم لأزيد من أسبوعين، فيما سجل سكان قرية تازلامت و أقني انقطاعا للمياه لمدة تفوق الثلاثة أسابيع، ما دفعهم إلى دق ناقوس الخطر و التوجه بشكاويهم للسلطات المحلية و المديرية الوصية، أملا في إيجاد حل لأزمة العطش التي بدأت تلوح في الأفق مع اشتداد درجات الحرارة و اقتراب موسم الحر و فصل الصيف، و هو ما ينذر حسبهم بتواصل معاناتهم في حال عدم اتخاذ سلطات البلدية للإجراءات اللازمة . و أكد المشتكون على أن تأزم الوضع دفعهم إلى جلب المياه من المنابع و الآبار البعيدة عن مقرات سكناهم، فيما فضلت أغلبية العائلات التزود بمياه الصهاريج، التي بلغ سعر الصهريج الواحد منها مبلغ 1200 دينار، الأمر الذي أثقل كاهلهم لما يكابدونه من معاناة في جلب المياه و كذا الصعوبة في تزويد منازلهم بهذه المادة لتزايد الطلب على أصحاب الجرارات و الشاحنات المزودة بالصهاريج، ناهيك عن اكتواء العائلات الفقيرة بالتكاليف الباهظة لشراء المياه. و أكدت سلطات البلدية على وجود صعوبات كبيرة في توفر المياه بالكميات الكافية، لتغطية العجز المسجل بالبلدية، خصوصا بعد تراجع منسوب المياه بالآبار، ما استدعي التفكير من الآن في اتخاذ إجراءات استباقية تحسبا لشهر رمضان و فصل الصيف، من أبرزها تلقي وعود بتزويد البلدية بصهريج جديد بعشرة ألاف لتر، بالإضافة إلى برمجة بلدية القلة ضمن البلديات التي يمسها مخطط مديرية الموارد المائية لتوفير المياه بالصهاريج، في اطار برنامجها لمواجهة أزمة التمون بالمياه عبر 09 بلديات بالولاية، فضلا عن استفادة بلدية القلة من مشروع لإنجاز بئر جديد سيمكن سكان تازلامت و القرى المجاورة لها من تحقيق الاكتفاء بهذه المادة الضرورية، في انتظار إتمام أشغال المشروع الضخم لتزويد بلديات الجهة الشمالية للولاية من سد تيشيحاف.