تجمعوا أمام مقر دائرة بسكرة

مقصون من قوائم السكن و القطع الأرضية يحتجون
تجمع، أمس أمام مقر الدائرة، العشرات من المواطنين المقصيين من قائمتي 2254 سكنا اجتماعيا إيجاريا، و 8000 قطعة أرضية ببلدية بسكرة، للمطالبة بإعادة النظر في قوائم المستفيدين التي أفرج عنها نهاية الأسبوع الماضي.
المحتجون عبروا عن تذمرهم الشديد عقب عدم ورود أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين، موضحين بأن إقصاءهم من الاستفادة تم بطريقة «غير قانونية»، مشككين في ذات السياق في عمل اللجنتين خاصة لجنة توزيع السكن بسبب ما أسموه «بالغموض و الاختراقات» التي أحاطت بالعملية، بحيث لم تأخذ حسبهم بالمعايير المنصوص عليها قانونا، المتمثلة في التنقيط، ما فوت على أشخاص مستحقين الاستفادة من الحصة السكنية، و قالوا بأن العملية لم تتم بالشفافية و النزاهة المطلوبة في مثل هذه الحالات.
الغاضبون من المقصيين، أضافوا بأنهم يعيشون منذ سنوات طويلة في أوضاع سكنية مزرية، و كانوا يعلقون أمالا عريضة من أجل الاستفادة و إنهاء معاناتهم، خاصة وأن الحصة السكنية المفرج عنها غير مسبوقة من حيث الكمية، و ناشدوا جميع السلطات بضرورة إعادة النظر في مجموعة من الأسماء التي ضمتها قوائم المستفيدين من السكنات و القطع الأرضية، و إعادة التحقيق في جميع الحالات المشبوهة قبل ضبط القوائم بشكل نهائي في إطار القانون الساري المفعول.
و بهدف السيطرة على الوضع و توفير الحماية اللازمة لمقر الدائرة و موظفيها، فقد تدخلت قوات مكافحة الشغب لتهدئة المحتجين الذين سارع المئات منهم إلى إيداع الطعون القانونية لدى اللجنة المكلفة، لتمكين المستحقين من حقهم و سد الطريق أمام المتحايلين و أصحاب المصالح. من جهتها السلطات المحلية، أكدت على أن القوائم الاسمية الخاصة بالسكن أو القطع الأرضية تم ضبطها بشكل مدقق، بعد دراسة شاملة و معمقة لآلاف الملفات، و أكدت للمحتجين على ضرورة إتباع الطرق القانونية في عملية الطعن من أجل دراستها مجددا، قبل الفصل النهائي في القوائم المفرج عنها.