موازاة مع الإعلان عن 8000 مستفيد من قطع أرضية

الإفراج عن قائمة 2254 سكنا اجتماعيا ببسكرة
أفرجت، أول أمس، لجنة توزيع السكن بدائرة بسكرة، عن قائمة المستفيدين من حصة 2254 سكنا اجتماعيا إيجاريا، بعد أشهر من التحريات المعمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة و مراقبة الطلبات، من جملة 10 آلاف ملف تمت دراستها.
و أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، على أن العملية تمت بكل شفافية في إطار القوانين المعمول بها في مجال توزيع السكن الاجتماعي، من خلال الاعتماد على مبدأ الأولوية في التوزيع، مؤكدا في سياق حديثه مع النصر، على أن الأسماء المدرجة على القائمة هي من فئة المحتاجين الذين يعانون منذ سنوات من أزمة السكن، مشيرا إلى الاستعانة بممثلي المجتمع المدني وجميع المصالح و الدواوين المختصة في ضبط القائمة النهائية.
و خلال الكشف عن قوائم المستفيدين التي تم إشهارها عبر عدد من المواقع بالمدينة، استفسر عدد من المقصيين عن أسباب عدم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين، فيما قام آخرون بالتعبير عن خيبة أملهم من الطريقة التي تم على أساسها الاختيار. و في مقابل ذلك رحب مئات المستفيدين بالقائمة التي انتظروها مطولا، مؤكدين على أنها كانت حلما تحقق. و بهدف طمأنة المقصيين في إطار القوانين الجاري بها العمل، تم تشكيل لجنة على مستوى الدائرة لاستقبالهم و الاستماع لانشغالاتهم مقابل تقديم شروحات وافية عن كيفية تقديم الطعون في الآجال القانونية، و في سياق متصل طمأنت ذات السلطات الأسماء التي لم يسعفها الحظ و لم يقع عليها الاختيار هذه المرة، بضرورة التحلي بالصبر، انتظارا للبرامج السكنية المعتبرة المخصصة للفئات المعوزة، على غرار البرنامج الذي هو في طور الإنجاز، إلى جانب مشاريع أخرى ذات أنماط مختلفة، حيث كشف الوالي في هذا السياق، عن توزيع حصص سكنية اجتماعية الأسبوع القادم ببلديات ليوة، الحاجب و فوغالة لتمكين المستفيدين من قضاء شهر الصيام في ظروف ملائمة. و بالموازاة مع ذلك، أفرجت أول أمس لجنة توزيع القطع الأرضية بمدينة بسكرة عن قائمة المستفيدين من حصة 8000 قطعة أرضية، بعد الانتهاء من ضبطها بشكل دقيق بالتنسيق مع المصالح المختصة بعد أكثر من سنة من التحريات المعمقة، من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة و مراقبة أكثر من 35 ألف طلب. و أكد «المير» على أن العملية جرت في إطار القوانين المعمول بها في مجال توزيع القطع الأرضية على مستحقيها، من خلال الاعتماد على مبدأ الأولوية في التوزيع، و أكد على أن الأسماء المدرجة تتوفر على جميع شروط الاستفادة، مرجعا سبب التأخر في الكشف عنها الأسابيع الماضية، إلى التصريحات الكاذبة المقدمة من قبل بعض المتحايلين للحصول على القطع الأرضية بطريقة غير قانونية، زيادة على تأخر بعض الإدارات و المصالح في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالملكية من عدمها، مقابل ذلك طمأن المتحدث بأن قائمة القطع الأرضية المخصصة لإنجاز سكنات بعاصمة الولاية، خالية من جميع الحالات المشبوهة.