رغم انتهاء الدراسات الخاصة بها

التمويل يرهن مشاريع ازدواجية الطرق و اجتناب المدن بقالمة
أنهى قطاع الطرقات بقالمة كل الدراسات المتعلقة باجتناب المدن و ازدواجية المحاور الرئيسية بالولاية، و تشكلت صورة واضحة عن مستقبل الشبكة المحلية التي تعاني من مشاكل كبيرة منذ سنوات طويلة، دون أن تجد هذه المشاكل حلولا لها حتى الآن، بسبب شح الموارد المالية و ارتفاع التكاليف بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تميز مسارات الطرقات الرئيسية بالمنطقة.و قالت مصادر متابعة للقطاع، بأنه تم لحد الآن إنجاز 11 دراسة أولية لمشاريع اجتناب التجمعات السكانية الكبرى و ازدواجية مقاطع من الطرقات الوطنية ذات الكثافة المرورية الكبيرة، لكن مشكل التمويل و انطلاق عمليات الإنجاز مازال مطروحا رغم المساعي التي تبذلها السلطات الولائية لتسجيل هذه المشاريع و الحصول على الاعتمادات المالية، لإنهاء أزمة مرور خانقة مازالت تتفاقم بين سنة و أخرى نظرا لتوسع المدن و تدفق حركة المرور من الولايات الداخلية إلى الأقطاب الصناعية الواقعة شمالا، كعنابة و سكيكدة مرورا بإقليم ولاية قالمة. و استهلكت هذه الدراسات نحو 7 مليار سنتيم لكنها مازالت تنتظر التطبيق على أرض الواقع، استجابة لتطلعات سكان الولاية الذين لم يتوقفوا عن الاتصال بالسلطات المحلية و المركزية لانتزاع الاعتمادات المالية، و بناء شبكة طرقات عصرية تستجيب للتحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة. و من أهم الدراسات المنجزة، ازدواجية الطريق الوطني 80 إلى غاية حدود ولاية سكيكدة على مسافة 18 كلم، و ازدواجية الطريق الولائي 80أ بين بلديتي الفجوج و هليوبوليس على مسافة 3 كلم، و ازدواجية الطريق الوطني 102 بين وادي الزناتي و حدود ولاية أم البواقي على مسافة 30 كلم، و ازدواجية الطريق الوطني 80 بين قالمة و حدود ولاية سوق أهراس على مسافة تفوق 46 كلم، و ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مدينتي قالمة و بوشقوف، بالإضافة إلى فتح طرقات فرعية جديدة و بناء محاور لاجتناب مدن وادي الزناتي، تاملوكة و قرى عديدة تعبرها الطرقات القديمة و تشكل بها متاعب مرور لا تنتهي.
و يعتقد السكان، بأن ولايتهم تعد من أضعف الولايات في مجال الطرقات و المحولات، و مازالت إلى اليوم تعتمد على شبكة قديمة تجاوزها الزمن و لم تعد قادرة على الاستجابة للتحولات الكبيرة في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياحية. و يتخوف سكان الولاية من بقاء هذه الدراسات في الأدراج سنوات طويلة دون أن تتحقق على أرض الواقع، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بعد انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية. و يرى السكان الذين عانوا طويلا من ضيق الطرقات و فوضى المرور داخل المدن، بأن الولاية ضيعت فرصا ثمينة خلال السنوات الماضية عندما كان قطاع الطرقات في ذروة نشاطه على المستوى الوطني، و في ذالك الوقت لم تتمكن الولاية من افتكاك و لو مشروع واحد لازدواجية طريق وطني، أو بناء طريق اجتنابي ينهي أزمة المرور داخل التجمعات السكانية الكبرى.