أعلن والي برج بوعريريج نهاية الأسبوع عن قرار بتوزيع حصة 3 آلاف سكن اجتماعي على مراحل، مشددا على ضرورة إنهاء مختلف أشغال التهيئة و على الدراسة الدقيقة لملفات المستفيدين، حيث يشكل ملف السكن الاجتماعي أهم انشغال لسكان مدينة برج بوعريريج، في ظل محدودية الحصص الموزعة، فقد تم خلال عشر سنوات توزيع قرابة 1700 سكن فقط في بلدية البرج، بينما تعد السلطات المحلية منذ ثلاث سنوات بقرب توزيع الحصص الجديدة التي بلغ عددها حوالي 3 آلاف مسكن. و بين وعود السلطات التي بقيت دون تجسيد منذ أكثر من ثلاث سنوات و تمنيات أصحاب الملفات التي بلغ عددها 26 ألفا بأن يشملهم كرم لجنة التوزيع بالحصول على السكنات المجانية، تشير مختلف الإحصائيات إلى عدم تجاوز حصص السكن الاجتماعي الموزعة ببلدية البرج طيلة العشرية الفارطة 1635 وحدة سكنية، ما ضاعف من حجم الاستياء وسط الشارع البرايجي لطول مدة انتظار العائلات المهمومة بأزمة السكن. والي برج بوعريريج أكد في تصريح للإذاعة المحلية يوم أمس الأول الخميس على اعداد قائمة المستفيدين من حصة قدرها 03 آلاف مسكن اجتماعي و الفصل النهائي في قوائم المستفيدين، كاشفا عن اتخاذ قرار بتقسيم عملية التوزيع على مراحل لاعتبارات تتعلق بعدم إتمام أشغال التهيئة الخارجية ببعض المشاريع السكنية، حيث سبق وأن أكدت مصادرنا على خلط جميع الأوراق و التوقعات بخصوص إطلاق عمليات التهيئة ببعض المشاريع لتأخر الإفراج عن الإعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في الأشغال ما يكون قد دفع بالسلطات الولائية إلى اتخاذ قرار بتقسيم عملية توزيع الحصص السكنية المنجزة على مراحل. كما أكد الوالي على قرب موعد توزيع الحصة الأولى من السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية، التي تفوق 750 وحدة، على أن يتم توزيع باقي الحصص على مرحلتين وفقا لتقدم أشغال عمليات التهيئة الخارجية و ربط العمارات بشبكات الغاز و الكهرباء و الماء و شبكات التطهير. و أبدى الوالي في حديثه للإذاعة المحلية الذي استمر لمدة أربع ساعات، صرامة في إعداد قوائم المستفيدين و تأكيده على تطهير القائمة النهائية مؤخرا من 37 مستفيدا غير شرعي، من بينهم تجار و أشخاص مقيمون بالعاصمة و وهران يتقاضون أجرة شهرية تفوق 10 ملايين سنتيم، متوعدا بمتابعة المتحايلين قضائيا. و لعل ما زاد من حجم الاستياء وسط الشارع زيادة على الحصص الضئيلة الموزعة خلال العشرية الأخيرة، اقتصار عملية التوزيع على آخر حصة من السكن الاجتماعي ببلدية البرج خلال نهاية شهر فيفري من عام 2013 أي قبل حوالي أربع سنوات، أين وزعت حصة قدرها 935 مسكنا اجتماعيا، وقبلها توزيع 700 وحدة منها 648 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري و 58 وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش . و بالعودة إلى الوعود المقدمة بتوزيع حصص جديدة في بلدية البرج، فقد سبق للوالي السابق عز الدين مشري أن أعلن في تصريحات صحفية عن امكانية توزيع حصة 1566 مسكنا مع بداية سنة 2015، و تلتها عديد الوعود بقرب موعد توزيع السكنات مع تسجيل ارتفاع في عدد السكنات القابلة للتوزيع إلى ألفي وحدة سكنية و بعدها 2600 وحدة لتصل إلى 03 آلاف وحدة سكنية مؤخرا. و بعد انقضاء السنة التي كان الكثير من أصحاب الملفات يأملون في انهاء معاناتهم من أزمة السكن قبل نهايتها، تزايدت مع بداية العام الجاري 2017 مطالب الإفراج عن القائمة و ذلك لإنهاء حالة الترقب التي لازمتهم منذ سنوات و ما ينجر عنها من متاعب نفسية و مادية، في وقت سئمت مئات العائلات من استمرار معاناتها من أزمة السكن و تكبد مصاريف الكراء المرتفعة التي أثقلت كاهلهم.
