لغياب آلية قانونية تتيح صب الأموال

تجميد مستحقات مموني المطاعم المدرسية ببلدية باتنة
قامت مصالح بلدية باتنة، بتجميد مستحقات مموني المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، بسبب ما أرجعه المير إلى انعدام اتفاقيات مبرمة بين البلدية و هؤلاء الممونين، حيث كشف رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، نهاية الأسبوع الماضي خلال ندوة صحفية، لعرض تفاصيل الميزانية الأولية، عن غياب آلية قانونية تتيح صب الأموال من طرف البلدية للممونين.رئيس بلدية باتنة، أكد بأن خزينة البلدية، يتم في كل مرة صب أموال فيها مخصصة لمموني المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، حتى تتولى مصالحه دفعها، غير أن العملية حسبه تتم دون آليات قانونية تسمح للبلدية دفع تلك الأموال، و وصف المير تسيير المطاعم المدرسية «بالقرارات الارتجالية»، مؤكدا على أن دفع تلك الأموال فيه مخاطرة يمكن أن تكون لها تداعيات لا يحمد عقباها على مسيري البلدية و على رأسهم المير.و كشف المير، عن اتخاذه لقرار عدم دفع تلك الأموال و تجميدها، نظرا لانعدام اتفاقية بين البلدية و الممونين، رافضا أن تكون البلدية مجرد جسر و ممر حسبه للتسيير من خلال دفع تلك الأموال، مضيفا بأنه مستعد لدفع المستحقات المالية التي تصب في خزينة البلدية و الموجهة للممونين شريطة عقد اتفاقيات بين مصالحه وهؤلاء الممونين، ولم يخف المير أيضا تخوفه مما سينعكس في حال استمرار عدم دفع تلك المستحقات من تأخر أو توقف في تموين المطاعم المدرسية مستقبلا بالمواد الغذائية لفائدة التلاميذ.وجدد المير، خلال الندوة الصحفية التي نشطها لعرض حصيلة الميزانية الأولية، والتي أشار إلى تراجعها بما قيمته 97 مليار سنتيم، مطلبه بضرورة تخفيض نفقات البلديات من خلال تحريرها من تكاليف نفقات المدارس والمساجد، مؤكدا بأن بلديته تنفق ما يزيد عن 40 مليارا سنويا في المدارس والمساجد، وأضاف بأن الوضعية المالية الحالية للبلدية، قد لا تسمح بتوجيه نفقات نحو تلك المؤسسات، وكشف المير في سياق آخر عن تسجيل عجز في اليد العاملة المؤهلة للتكفل بنظافة المدارس والمطاعم المدرسية مشيرا لتواجد مطاعم جاهزة ومغلقة بسبب العجز في اليد العاملة.
ياسين/ع
تنفيذا لتوصيات والي الولاية
حملة نظافة واسعة لواد العطعوطة ببريكة
تم نهار، أمس، تنظيف جزء كبير من واد العطعوطة ببلدية بريكة في ولاية باتنة، حيث قامت بهذه العملية مجموعة من المواطنين بالتنسيق مع مسؤولي البلدية و الدائرة، و باستخدام عتاد تطوع به عدد من المقاولين.العملية جاءت تنفيذا لتوصيات والي الولاية الذي أمر بتنظيف الوادي في عدة مناسبات زار فيها البلدية، و قد شارك فيها مسؤولو البلدية و الدائرة، بالإضافة إلى بعض المواطنين، فيما غابت الجمعيات المحلية لأسباب تبقى مجهولة، و تهدف هذه العملية إلى المحافظة على نظافة المدينة، خاصة و أن المكان تحول إلى مزبلة عمومية لتعمد السكان رمي النفايات و الأوساخ في الوادي، ما أدى إلى انسداده و تحوله إلى خطر كبير يهدد السكان القاطنين بالقرب منه، في حال حدوث فيضانات.مصالح البلدية بدورها أكدت على أن هذه المرحلة هي الأولى، في انتظار استكمال الحملة في باقي الأيام، علما أنها ليست المرة الأولى التي تبادر فيها السلطات المحلية إلى تنظيف الوادي، حيث تمت قبل نحو عام حملة مماثلة ، لكن عاود السكان رمي النفايات في الوادي ، بالإضافة إلى بعض التجار الذي ينتشرون في محيطه ويقومون برمي مخلفات الخضر و الفواكه المعروضة للبيع، و يأمل مسؤولو البلدية و الدائرة، أن يعي المواطنون أهمية نظافة الوادي، و يتجنبون الرمي العشوائي في المستقبل، تجنبا للمخاطر المترتبة عن ذلك السلوك المضر بالبيئة .