أم البواقي

تحقيقات قضائية مع منتخبين بعد الاشتباه في إبرام صفقة لتموين المدارس الابتدائية بعين البيضاء
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر بأن وكيل الجمهورية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بتوسيع التحقيقات المنطلقة في قضية الصفقة المشبوهة المتعلقة بتمويل المدارس الابتدائية بالمدينة بالمواد الغذائية ،أين توسعت التحقيقات لتشمل منتخبين ضمن المجلس الإداري للمطاعم المدرسية. التحقيقات الأمنية تمت مباشرتها خلال الأشهر القليلة المنقضية بالاستماع للممونين من محرري شكوى بخصوص حصول خروقات وتجاوزات في صفقة لتموين المدارس بالمواد الغذائية، غير أن وكيل الجمهورية أمر بتوسيعها لتشمل منتخبين من داخل المجلس الإداري المكلف بالمطاعم المدرسية.
ممونو المدارس الابتدائية بمدينة عين البيضاء رفعوا شكواهم لوكيل الجمهورية ورئيس محكمة عين البيضاء، يطالبون فيها بالتحقيق في الصفقة المشبوهة التي منحت حسبهم بطرق ملتوية لمقربين من أعضاء المجلس البلدي، وهي المتعلقة بتزويد المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية والخضر والفواكه.
مصالح الأمن باشرت بداية بالتدقيق في الشكوى التي أشار أصحابها بداية بأن بعض الأعضاء المنتخبين بالبلدية وبتفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي ارتكبوا خرقا واضحا لقانون الصفقات العمومية، فالمناقصة حسب الممونين المشتكين تخص تزويد المطاعم المدرسية للبلدية وأعلن عنها ولم يحدد فيها موعد فتح العروض، واللجنة البلدية فتحت العروض التقنية بحضور مستشار التغذية المدرسية وخمسة من مدراء المدارس الابتدائية بينهم مديران يشغلان صفة عضوين بالمجلس البلدي كذلك.
الجهات القضائية أمرت كذلك بالتدقيق في الأطراف التي عمدت إلى تغييب الممونين المشاركين في العملية والمقدر عددهم بأزيد من 20 ممونا، وهم الذين منعوا من حضور جلسة فتح الأظرفة حسبما ينص عليه قانون الصفقات العمومية واصطدم بعضهم بأعوان أمن البلدية يمنعونهم من الحضور الجلسة التي فتحت فيها العروض دون حضور أصحابها وكذا تم تقييم العروض المالية وتقسيم المطاعم المدرسية على الممونين بطريقة قيل عنها بأنها مشبوهة وصاحبها الكثير من الغموض وتم منح أكبر الحصص لابن أحد المنتخبين الذي كان حاضرا في جلسة تقييم العروض ومنحت حصص أخرى كذلك لشقيق أحد المنتخبين ومنحت بقيت الحصص لأحد الممونين والذي اتهمه المعنيون بعقده شراكة مع أحد الأعضاء.
أصحاب الشكوى التي بحوزتنا ناشدوا وكيل الجمهورية بالانطلاق في تحقيقات مكثفة ومعها تجميد الصفقة الممنوحة التي تتجاوز قيمتها 5 مليار سنتيم، ممثلون عن الممونين كشفوا بأنهم ضمنوا شكواهم بعدم تدوين عدد الملفات في السجل المخصص لذلك وعدم تحديد تاريخ فتح الأظرفة في الإعلان الذي نشرته مصالح البلدية كما لم يتم تحديد دفتر الشروط وأضاف الممونون بأن 23 عارضا هم المعنيون بالصفقة غير أنهم تفاجأو بارتفاع العدد إلى 24 عارضا وهي الصفقة التي لم تلغى والمستفيدون منها يقدمون خدماتهم التموينية بشكل عادي، مصدر من داخل البلدية كشف بأن التحقيقات في موضوع القضية جارية والحديث عنها سيكون للقضاء وليس لوسائل الإعلام.