وزيرة التربية تؤكد اتخاذ نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية لدورة جوان

104 آلاف و36 مرشحا معنيون بالدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا
أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا التي ستنظم ما بين 13 و18 جويلية الحالي، ستخص 104036 مترشحا، سيتم توزيعهم على 299 مركز إجراء عبر الوطن، مؤكدة اعتماد نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية المشددة المتخذة في دورة جوان.
أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن الفئة المعنية بالدورة الاستثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ضبط العدد الإجمالي للمرشحين المقصيين من الدورة السابقة جراء التأخر أو الغياب، تم خلال اجتماع عقدته أول أمس الجمعة مع مدراء التربية الخمسين بالمقر المركزي للوزارة بالعاصمة، وحضره الأمناء العامون ورؤساء مصالح الامتحانات والمسابقات، فضلا عن إطارات الإدارة المركزية، لدراسة سبل التحضير للدورة الاستثنائية، وجاء في نص البيان أن الدورة ستخص 104 آلاف و36 مترشحا، من ضمنهم 10.082 مرشحا نظاميا، و 93 ألفا و 954 مرشحا حرا، سيوزعون على 299 مركز إجراء عبر الوطن.
وطمأنت الوزيرة باتخاذ نفس الإجراءات التنظيمية والأمنية التي خصت الدورة السابقة، بغرض تفادي محاولات الغش أو تسريب المواضيع، على أن يتم نشر النتائج بداية شهر أوت المقبل، تزامنا مع نشر نتائج الدورة السابقة التي جرت شهر جوان الماضي، بعد أن كان من المزمع الكشف عنها منتصف شهر جويلية الجاري، مما قد يؤدي إلى تأجيل انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية واختيار الرغبات، ثم تأكيدها قبل الشروع في التسجيلات النهائية، علما أن وزيرة التربية عقدت اجتماعا مطولا مع الشركاء الاجتماعيين الأربعاء الماضي لتحديد فئة الطلبة الذين يحق لهم المشاركة في الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا، وكان رأي عديد التنظيمات النقابية توسيع مجال الاستفادة إلى فئة الراسبين في الشهادة، بغرض منحهم فرصة ثانية، ولتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الطلبة.
وأفاد في هذا الصدد رئيس نقابة السنابست مزيان مريان أن وزيرة التربية نورية بن غبريط اعترفت شخصيا بصعوبة ضبط العدد الفعلي للمترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر عن الوصول إلى مراكز الإجراء في الوقت المحدد وكذا عدد المتغيبين، لذلك تم الاتفاق على توسيع الدورة إلى جميع المرشحين الغائبين، بحجة أن هناك عديد الطلبة الذين تم إقصاؤهم من المشاركة بسبب التأخر، لكنهم لم يحتجوا على القرار، وفضلوا المغادرة دون أي احتجاج، وهو المقترح الذي تبنته بدورها الحكومة، التي رفضت توسيع الدورة لتشمل الراسبين نظرا للتكاليف الكبيرة التي تتطلبها العملية، فضلا عن ضرورة توفير عدد أكبر من مراكز الإجراء وتجنيد عدد هام من المؤطرين والأساتذة الحراس.
وأيدت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ قرار الحكومة، مذكرة بأنها كانت من أول المطالبين بإجراء دورة ثانية لفائدة المقصيين جراء الغياب أو التأخر، مقترحة بدورها توسيع الدورة للراسبين، لضمان فرصة ثانية لفائدة الطلبة، على غرار ما هو معمول به في دول عدة، في حين أبدت بعض التنظيمات النقابية خشيتها من أن تتكرر ثانية ظاهرة الغياب، رغم الإمكانيات المادية والبشرية الهامة التي ستجندها وزارة التربية الوطنية لتنظيم الدورة الاستثنائية، وقال في هذا السياق مزيان مريان رئيس نقابة السنابست، إن تنظيمه يتوقع تسجيل حوالي 80 ألف غائب في الدورة الاستثنائية المرتقبة، مستدلا بتجارب سابقة، وذكر على سبيل المثال الدورة الخاصة لسنة 1980 ثم الدورة الثانية في سنة 2001، غير مستبعد أن تظل حوالي 4000 قاعة إجراء دون مرشحين، وأن يجد حوالي 12 ألف أستاذ حراسة أنفسهم أمام قاعات شاغرة خالية من الممتحنين، على اعتبار أنه في كل قاعة إجراء يتم تعيين 3 أساتذة حراس.
واقترح المصدر استغلال يوم الجمعة الموافق 14 جويلية المقبل، التي تلي اليوم الأول لانطلاقا امتحانات الدورة الاستثنائية لإعادة تنظيم مراكز الإجراء، بتقليص عدد قاعات الإجراء، وكذا عدد الأساتذة المكلفين بالحراسة، بهدف الاقتصاد في التكاليف، بعد حصر العدد الفعلي للممتحنين الذين لديهم رغبة فعلية في الحصول على الشهادة، وبشأن كيفية إعداد مواضيع الامتحانات رجح المصدر استغلال المواضيع الاحتياطية عن طريق انتقاء ثلاثة مواضيع في كل مادة من قبل لجنة مختصة، ليتم بعدها إجراء عملية القرعة، مع تطبيق نفس الإجراءات الأمنية الصارمة لمحاربة ظاهرة الغش بواسطة الوسائل التكنولوجية.