برج بوعريريج

غلق طريق و بلدية الياشير احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن
شهدت بلدية الياشير غرب ولاية برج بوعريريج، يوم أمس، موجة احتجاجات أعقبت عملية الاعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 300 سكن اجتماعي بالبلدية. قام عشرات المواطنين الذين لم ترد أسماءهم على القائمة، بالتجمع وسط الطريق الوطني رقم 05 و تشكيل حاجز بشري تسبب في شل حركة المرور بوسط المدينة، كما قاموا بغلق مقر البلدية و تمزيق قوائم المستفيدين من هذه الحصة السكنية، تعبيرا عن احتجاجهم على ما وصفوه بالتجاوزات المرتكبة في إعداد القائمة و منح السكنات لأشخاص لا يستحقونها بحسبهم .
و عرفت الاحتجاجات تصعيدا من قبل المواطنين خاصة أمام مقر البلدية، بعد قيام بعض المحتجين برشق المقر بالحجارة، و منع العمال من الالتحاق بمناصب عملهم و غلق جميع المصالح بما فيها مصلحة الحالة المدنية و إحداث حالة من الفوضى وسط ساحة مقر البلدية، ما فرض تدخل مصالح الأمن لتهدئة الأمور، أين قامت بتأمين محيط مقر البلدية، و تنظيم جموع المواطنين أثناء توافدهم على مكتب رئيس البلدية للاستفسار عن أسباب إقصائهم و عدم ورود أسمائهم في القائمة المعلن عنها، مع الإشارة إلى إبداء العديد من أصحاب ملفات طلب السكن الاجتماعي لتذمرهم بسبب حرمانهم من الإطلاع على أسماء المستفيدين، بعد تمزيق القائمة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الصباحية . و عبر المحتجون عن استيائهم و عدم رضاهم عن عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي على مستوى الدائرة، حيث وجهوا انتقادات لأعضاء اللجنة و سلطات البلدية، التي لم تراعي بحسبهم الظروف الاجتماعية المتدنية لعشرات العائلات الفقيرة و المعوزة، و معاناتهم من العيش تحت أسقف سكنات هشة، رغم ايداعهم لملفات طلب السكن الاجتماعي منذ سنوات، فيما تضمنت القائمة بحسبهم أسماء لمستفيدين ميسورين مقارنة بوضعهم الاجتماعي، فضلا عن استفادة نسبة كبيرة من العزاب و أشخاص حديثي الإقامة بالبلدية. كما طالب المحتجون بفتح تحقيق في القائمة و تطهيرها من المستفيدين غير الشرعيين، من خلال الاعتماد على المقاييس و المعايير المطلوبة للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، بعيدا عن المحاباة و التجاوزات التي تطعن في مصداقية عمل اللجنة المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي.
و أفادت مصادر من بلدية الياشير، بفتح مكتب خاص لاستقبال طعون و تظلمات المواطنين، فضلا عن استقبال رئيس البلدية لعشرات المواطنين، و ذلك بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة قدرها 300 وحدة سكنية، موزعة على برامج السكن الاجتماعي الايجاري المنجزة، و كذا 100 وحدة سكنية في اطار برامج القضاء على السكن الهش، و أشارت ذات المصادر إلى توزيع عديد الحصص من السكنات الاجتماعية خلال السنوات القليلة الفارطة، غير أنها تبقى غير كافية مقارنة بتزايد عدد الطلبات على السكن الاجتماعي بالبلدية التي بلغت حوالي 2000 طلب.
من جانبها أكدت خلية الاتصال و الاعلام بديوان والي الولاية، على فتح مكاتب خاصة لاستقبال الطعون على مستوى دائرة مجانة و كذا بلدية الياشير، لتمكين المواطنين من إيداع تظلماتهم و طعونهم، و التذكير باستفادة بلدية الياشير من برامج سكنية لازالت في طور الانجاز فضلا عن الحصة المعلن عنها يوم أمس، و كذا حصة 20 مسكنا الموزعة في إطار مشاريع السكن الترقوي المدعم، بالإضافة إلى مشاريع إنجاز 500 وحدة سكنية في اطار البرنامج الخماسي الثاني بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري التي لا تزال في طور الأشغال،وكشفت ذات الخلية عن تراوح نسب تقدم وتيرة الأشغال بهذه المشاريع بين 30 و 70 بالمائة.