أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، أمس، أنّ الفترة القادمة ستشهد بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة. حرص بدوي خلال اجتماعه بولاة الجمهورية لمناقشة تطبيق مخطط الحكومة على التنويه بأنّ تطورات الاقتصاد العالمي حفزّت الجزائر على التوجه إلى نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع ، ويبحث على خلق الثروة الحقيقية لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب . وتابع الوزير: على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة (مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية)، أن تكون مستعدة لتحمّل مسؤولياتها، والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها . وأحال بدوي على أنّ إعادة بعث العقار الصناعي أتى بموجب النظرة الاستشرافية الجديدة لبرنامج الحكومة، علما أنّه سبق لدراسة تقييمية حديثة لوضع المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي في الجزائر، أن أظهرت في 12 جويلية الجاري، وجود 11.6 ألف هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلّة. وقال بدوي إنّ تواجد مصالحه في لجنة تبون المستحدثة قبل عشرة أيام، يجعلها في قلب تفعيل الاستثمارات بعيدا عن العادات البيروقراطية ، مضيفا أنّ الإرادة السياسية على هذا المستوى من التوجه، وحركة الولاة الأخيرة أتت للسماح للتفاعل إيجابيا، وتجسيد التحول العميق للإدارات المحلية على درب عصرنة التسيير. من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن قرب إطلاق قانون غير مسبوق للجماعات الاقليمية، فضلا عن مراجعة الجباية المحلية. وقال بدوي إنّ قطاع الداخلية مقبل على بادرة جديدة تتضمن استحداث قانون الجماعات الإقليمية والذي سيجمع – حسبه - بين قانوني الولاية والبلدية، وذكر الوزير أنّ القانون إياه سيقدّم قريبا في مجلس الوزراء قبل الدخول الإجتماعي المقبل. وبجانب تعديل منظومة الجباية المحلية على نحو يتوافق مع المتغيرات الجديدة، أوعز الوزير أنّ اعداد قانون عام للجماعات الاقليمية أتى لتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق. وطالب بدوي الولاة للمشاركة بقوة في اثراء القانون الجديد غير المسبوق ، داعيا إياهم إلى تعميق المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة، وتكثيف التواصل مع خلايا التفكير ومجموعات العمل. وشدّد بدوي على حتمية تحوّل الولاة إلى أعوان اقتصاديين منفتحين على الشباب والمقاولاتية. وركّز بدوي على حتمية انتصار عموم الولاة إلى المبادرات الاقتصادية الخلاقة، والارتفاع بدعامة المقاولاتية. وأبرز بدوي توصيفه لولاة المرحلة القادمة ك أعوان اقتصاديين ، كما ألّح على حتمية تعبئة القدرات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر، مشيرا أنّ إلحاق التهيئة العمرانية بقطاع الداخلية، سيكون حافزا إضافيا. طالب بدوي الولاة بفعالية أكبر، رابطا ذلك بمدى قدرة هؤلاء الولاة بالتخلي عن المقاربات البيروقراطية والريعية، والتعاطي مع الواقع بموضوعية وعزم، كما نادى بتسيير الشأن المحلي بشفافية، وتوخي ديناميكية محلية يقع على عاتق الولاة تفعيلها.
