المؤسسة تشرف حاليا على أقل من نصف محيط الولاية

نحو إسناد تسيير التوزيع ب37 بلدية بباتنة للجزائرية للمياه
كشف، مساء أول أمس، مدير قطاع الموارد المائية و الري لولاية باتنة، عن إعطاء الوزارة الوصية للقطاع، لتعليمات بإسناد تسيير المياه عبر كافة البلديات، و عبر مختلف ولايات الوطن، منها ولاية باتنة، لمصالح الجزائرية للمياه، في أجل أقصاه نهاية سنة 2018، ضمن إطار تحسين تسيير الموارد المائية و الحفاظ عليها، و كان مدير وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة، قد كشف من جهته خلال اجتماع للمجلس التنفيذي ترأسه والي الولاية، عن إشراف الوحدة على تسيير 27 بلدية من مجموع 61 تابعة إداريا للولاية. مدير الموارد المائية لولاية باتنة، تأسف خلال اجتماع المجلس التنفيذي المخصص لدراسة وضعية تزويد مختلف التجمعات السكانية بالماء، لتسجيل عدم تثمين للموارد المائية في عديد المناطق بسبب حالات تضييع المياه، وعدم توفر البلديات على إمكانيات الرقابة، وكان رؤساء بلديات قد أكدوا عدم توفرهم على الإمكانيات لتحصيل مستحقات المياه، وكذا مراقبة استعمالها، وهو ما أشار إليه رئيسا بلديتي سقانة، حيث كشفا عن تسجيل حالات اعتداءات على قنوات رئيسية للمياه، من طرف أشخاص بعضهم معروفين يمارسون نشاط الرعي والبعض الآخر مجهول يتعمدون تخريب تلك القنوات. و أشار مدير الري، في سياق هدر وتبذير الموارد المائية، إلى استفحال ظاهرة الاعتداء على قنوات رئيسية لتزويد تجمعات سكانية بالمياه عبر إقليمي مروانة ووادي الماء، واستغلالها في تربية الدواجن، وهو ما جعل والي الولاية يوجه تعليمات لرؤساء البلديات برفع شكاوى لدى مصالح الأمن والدرك ضد المعتدين على شبكات المياه وعدم التخوف أو التملص من التصدي للظاهرة. ظاهرة تبذير المياه و صعوبة مراقبتها، عبر جل البلديات خاصة الريفية منها، بسبب قلة إمكانيات البلديات من جهة وعدم خضوعها للتسيير من طرف الجزائرية للمياه من جهة أخرى، ينتظر تطبيق برنامج استدراكي حسبما أعلن عنه والي الولاية لدراسة وضعية لتوفير المنشات والمرافق والوسائل والتجهيزات اللازمة.
ياسين/ع
أكد على ضرورة تحصيل ضرائب لخزينة البلدية
الوالي يأمر بتنظيم سوق الجزار للخردوات
أمر، مساء أول أمس، والي باتنة كلا من مدير التجارة و مدير الضرائب، بالتنسيق مع مصالح بلدية الجزار، من أجل تنظيم الباعة الذين يحتلون جانبي الطريق الوطني 28 بمدخل بلدية الجزار، و القيام بعملية تطهيره من الباعة الذين لا يحوزون على سجلات تجارية، و اعتبر والي الولاية الجديد عبد الخالق صيودة، بأن عدم جني خزينة البلدية لأي إضافة مالية، أمر غير منطقي من سوق معروف على المستوى الوطني في بيع قطع الغيار، و ينتشر به الباعة على كيلومترات. المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، أكد على ضرورة تنظيم موقع بيع الخردوات و قطع غيار المركبات الواقع بمدخل بلدية الجزار، من خلال تطهيره من الباعة الفوضويين الذين لا يحوزون على سجلات تجارية، و كان ذات المسؤول، قد تفاجأ من عدم تحصيل ضرائب تصب في خزينة البلدية من سوق قال بأنه معروف على المستوى الوطني، و خلال لقاء للمجلس التنفيذي، أكد رئيس البلدية على صعوبة تطهير المكان خاصة و أن الإجراء قد يكون سببا في احتجاج الأشخاص الذين يحتلونه، و هو ما جعل الوالي يؤكد على أنه إن استدعى الأمر فسيتم تسخير القوة العمومية من أجل تنظيم الموقع المستغل كسوق. والي باتنة الجديد، كان قد أبدى أيضا استياءه من وتيرة أشغال إنجاز مشاريع وقف عليها أول أمس في قطاع التعليم العالي بجامعتي باتنة 1 و 2، و ببعض مشاريع المرافق التربوية بفسديس، و حذر مسؤولين من غظ النظر عن مؤسسات مقاولاتية دون إعذارها، معطيا تعليمات للإسراع في ورشات عدة مشاريع.
ياسين/ع
تسربات تجمد استغلال المسبح البلدي بامدوكال
تسبب عطب تقني أصاب المسبح البلدي ببلدية امدوكال جنوب ولاية باتنة، في حرمان الشباب و الأطفال من السباحة في عز الصيف، و بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم تدشين هذا المسبح منذ مدة، إلا أنه بقي مغلقا نتيجة عطب . و حسب مصادر موثوقة، فإن العطب تسبب في تسرب المياه، مما حرم المواطنين من الاستفادة من هذا المرفق الذي استهلك مبلغا كبيرا من ميزانية البلدية، و يبقى مغلقا إلى أجل غير مسمى في انتظار تدخل الجهات المختصة، و قد ناشد مواطنون، و خاصة فئة الشباب مسؤولي البلدية التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الوضعية التي يعرفها المسبح منذ فترة، حيث أنه يشكل المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة في ظل غياب المرافق الترفيهية، و قد تحدث عدد من سكان البلدية عن توجه أبنائهم إلى البرك المائية المنتشرة بإقليم البلدية، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم، فيما يضطر آخرون إلى التوجه نحو مسابح بلدية بريكة بقطع مسافة تصل إلى حدود 60 كم ذهابا و إيابا، و يأمل سكان تحدثوا إلينا أن تتخذ مصالح البلدية إجراءات سريعة من أجل إصلاح الأعطاب المسجلة بالمسبح البلدي، و إنهاء معاناتهم قبل انقضاء فصل الصيف. نائب رئيس البلدية اعترف بوجود تقصير من الجهات الوصية في إيجاد حلول لهذا الوضع الذي يشهده المسبح البلدي، و أشار خلال حديثه معنا، إلى أن البلدية فور الانتهاء من أشغال هذا المرفق قامت بتأجيره إلى أحد الخواص بمبلغ يصل إلى حدود 70 مليون سنتيم سنويا، قبل أن يكتشف هذا المستأجر تسرب المياه أسفله مما اضطره إلى غلقه في انتظار إيجاد حلول ، و قال نائب رئيس البلدية بأنه قام بإعداد محضر بخصوص هذه الوضعية، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال هذا الأسبوع، من أجل إعادة فتح المسبح أمام المواطنين .