متعامل اقتصادي من قسنطينة فجّر الفضيحة

نتان حبسا لمفتش جمارك متورط في تهريب 60 ألف أورو إلى تونس
أدانت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة ثلاثة متهمين في الفضيحة الجمركية لأم الطبول، المتعلقة بمحاولة تهريب أوراق نقدية من عملة الصعبة بقيمة 60 ألف أورو إلى تونس، فأصدرت أحكاما بالحبس النافذ لمدة تتراوح ما بين 06 أشهر و عامين حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بمفتش الجمارك " ب-ع" الذي أدين بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم، والعون الجمركي " و- ق" الذي صدر في حقه حكم بالحبس لمدة 12 شهرا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، وقد وجهت للمعنيين تهمة الابتزاز والحصول على مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتحويل أموال مستحقة لصالح الخزينة والتزوير في وثائق إدارية،
ومخالفة قانون الصرف من وإلى الخارج. كما سلطت هيئة المحكمة عقوبة 6 أشهر نافذة على الشاب الذي كانت بحوزته الأوراق النقدية، بينما برّأت عميد الشرطة الذي كان يشغل في وقت سابق رئيس المركز الأمني الحدودي بأم الطبول بولاية الطارف من التهم الموجهة إليه، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بالطارف وعند نظرها في القضية شهر فيفري المنصرم قد سلطت عليه عقوبة عام حبسا نافدا . وكان ممثل الحق العام قد التمس يوم الخميس الماضي عقوبات تتراوح بين12 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين ممن تمت متابعتهم في هذه القضية، حيث طالبت النيابة بعقوبة 03 سنوات سجنا نافذا لعميد الشرطة رئيس المركز الأمني الحدودي، و5 سنوات نافذة لمفتش الجمارك و12 سنة سجنا لعون جمركي وعامين حبسا نافذا للشابين اللذين كانا بصدد تنفيذ مخطط تهريب الأورو عبر الحدود البرية الجزائرية التونسية. وكان المتهمون قد نفوا الأفعال التي نسبت غليهم منذ انطلاق التحقيق في القضية ، والتي تعود وقائعها إلى ليلية 16 إلى 17 أوت من سنة 2010، إذ أنه وأثناء قيام أعوان الجمارك بمهمتهم العادية بالمركز الحدودي أم الطبول وعند خضوع أحد المتعاملين الاقتصاديين ومرافقه- واللذان ينحدران من ولاية بقسنطينة- لإجراءات المرور عبر الحدود البرية نحو التراب التونسي على متن سيارة سياحية من نوع " باسات "، عثر بحوزتهما على مبلغ من العملة الصعبة يقارب 60ألف أورو لم يتم التصريح بها، وهو الأمر الذي نتج عنه إبرام اتفاق سري بينهما وبين الأعوان الذين كانوا يزاولون نشاطهم في تلك الليلة، يقضي بمنح جزء من المبلغ للأعوان مقابل السماح للمتعامل بتمرير القسط المتبقي إلى تونس، وقد أصّر بعض الأعوان على ضرورة الحصول على نصف المبلغ الذي بحوزة المتعامل، وبعد كر وفر تم الاتفاق على المبلغ المطلوب في هذه الصفقة .
وقد سارعت مفتشية الجمارك بالطارف بمجرد انكشاف القضية إلى إيداع شكوى أمام العدالة على ضوء التحقيق الذي فتحته بعد انكشاف فضيحة تمرير العملة الصعبة إلى الخارج، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق أمني بطلب من النيابة العامة في قضية التواطؤ في تهريب الأورو عبر المركز الحدودي بأم الطبول، كما بادرت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة إلى فتح تحقيق إداري في القضية عقب شكوى أودعها أحد أقارب المتعامل الاقتصادي بشأن تعرضه للابتزاز من قبل أعوان الجمارك العاملين على مستوى المركز المذكور لحظة محاولته مغادرته التراب الوطني وبحوزته مبلغ من العملة الصعبة يفوق ال60ألف أورو، حيث أن المتعامل رفض في البداية طلب تقسيم المبلغ إلى النصف، وأبدى استعداده لمنح 10آلاف أورو قبل أن يرضخ لمطلب الجمركيين، حيث تمكن من تمرير 30 ألف أورو إلى تونس وإيداعها في إحدى البنوك، وبعد عودته بأيام قليلة إلى أرض الوطن عبر نفس المركز توجه المتعامل إلى قسم الجمارك بالمركز مطالبا أعوان الجمارك باسترجاع باقي المبلغ مع تهديده لهم بإيداع شكاوي ضدهم لدى المصالح الوصية، وهي التهديدات التي بموجبها تمكن من استرجاع 25 ألف أورو من الجمركيين، وتعذر عليهم إرجاع 5 آلاف أورو المتبقية من المبلغ .
كما أن المتعامل أقدم على رفع شكاوي إلى مصالح الجمارك بخصوص تعرضه لابتزاز من بعض الأعوان الجمركيين مما حرك تحقيقا في القضية، حيث أكد أحد الأعوان أنه قام بتسليم نصف المبلغ الذي كان بحوزة المعني إلى مفتش الجمارك للفرقة العاملة في ذلك اليوم، غير أن العون لم يسجل هذا المبلغ في تقرير المصلحة كما ينص عليه القانون، وخاصة قانون الصرف وحركة تنقل الأموال . ص / فرطاس