النيابة العامة تلتمس رفع العقوبة ضد المتورطين في قضية تهريب 50الف اورو نحو تونس

تورط فيها محافظ شرطة' مفتش وعونا جمارك

التمس ممثل الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة رفع العقوبة ضد المتورطين في فصول فضيحة تهريب 50 ألف اورو بالمركز الحدودي لام الطبول بالطارف إلى الحبس 5 سنوات نافدة ضد المتهمين بما فيهم رئيس مركز شرطة الحدود برتبة محافظ بالإضافة إلى مفتش رئيسي وعوني جمارك بدأت المركز.
من جهتهم نفى المتهمون جملة وتفصيلا التهم الملقاة على عاتقهم وهي التصريحات التي أسست عليها هيئة الدفاع مرافعاتهم التي امتدت إلى غاية ساعة متأخرة من أمسية البارحة. تفاصيل القضية تعود الى التحقيقات التي باشرها رجال الدرك الوطني بأم الطبول حول وقائع ترجع إلى ليلة 16 إلى 17 أوت 2010 عندما كان المدعوان «ب.لطفي» و «ج. لزهاري» بصدد مغادرة الجزائر باتجاه تونس على متن سيارة من نوع»باسات» سوداء اللون خضعا لإجراءات التفتيش من قبل أعوان فحص المسافرين برئاسة المفتش الرئيسي للجمارك و تم العثور على مبلغ 50 ألف أورو على شكل رزمة قرب مغير السرعة ،حيث قام ضابط فرقة الجمارك بتقديم المبلغ الذي عثر عليه داخل سيارة المسافرين للمفتش الرئيسي للجمارك «ب.بلقاسم» علما أن عملية التفتيش قام بها ضابط «و.فتحي» مع «ب.فوزي» وبعد استلام المفتش الرئيسي المبلغ المحجوز قام باقتياد المتهمين «ب.لطفي» و «ج.لزهاري» إلى مكتبه مرفقين بجوازات سفريهما وهناك أخبرهما، تلك المخالفة تستوجب حجز السيارة وغرامة مالية تفوق مليار سنتيم فاقترح عليه أحد الموقوفين الاحتفاظ بمبلغ 10.000 أورو غير أن المفتش الرئيسي احتفظ بمبلغ 30.000 أورو وسلم 20.000 أورو المتبقية للمتهمين على أن يتم إخلاء سبيلهما باتجاه الجمهورية التونسية ووضع على السجل ملاحظة عدم تسجيل أية مخالفة بالنسبة للمسافرين وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتجهين إلى تونس حيث وجدوا بان المبلغ المحتفظ كبير جدا الشيء الذي دفع بعون جمارك لتفجير أطوار الفضيحة وكشف خيوطها وملابساتها بعدما لم تتوصل الأطراف الخمسة المتهمين إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص المبلغ المحجوز، حيث ولدى انفجار القضية أودع الطرف المدني ممثل إدارة الجمارك بالقالة شكوى مؤرخة في 2010/09/20 لدى وكيل الجمهورية ضد كل من «ب.لطفي» و «ج.لزهاري» والمفتش الرئيسي بالنيابة تفيد بارتكاب الأطراف الثلاثة مخالفات تتعلق بالصرف أي بحركة تنقل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأن هاته الشكوى بينت فيما بعد بأنها تنطوي على الرشوة و الابتزاز و استغلال النفوذ و التواطؤ و التزوير في وثائق إدارية وتحويل أموال مستحقة لصالح الخزينة العامة و بعد تحريات مدققة قامت بها إدارة الجمارك ثبت تورط كذلك ‘و.فتحي» و «ع.نصر الدين» كما ثبت فعلا بان أعوان الجمارك يوم ارتكاب المخالفة لم يسجلوا بأن المسافرين كانا بحوزتهما عملة صعبة تقدر ب 50 ألف أورو ودونوا على السجل ملاحظة لاشيء وعليه تمت متابعة المتورطين الخمسة في القضية حيث امتثلوا أمام العدالة بمحكمة الطارف وتمت إدانتهم بأحكام متفاوتة في انتظار حكم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة.
خالد بن جديد