أدانت أمس، محكمة الجنح بالطارف 4 متهمين في الفضيحة الجمركية لأم الطبول المتعلقة بتهريب الأورو بالحبس النافذ ما بين 3 سنوات وعام وغرامات مالية تتراوح بين 50 و10 مليون سنتيم، بعد التماس النيابة 7 سنوات سجنا نافذا خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي. تعود حيثيات القضية التي هزت المركز الحدودي بأم الطبول وشغلت الرأي العام بولاية الطارف، إلى نهاية شهر جويلية من السنة الماضية، عندما تعرّض أحد رجال الأعمال كان متجها نحو تونس، إلى عملية ابتزاز من قبل بعض أعوان الجمارك بمركز أم الطبول على خلفية تصريحه بمبلغ 60 ألف يورو وهو المبلغ الذي يتعدى القدر المسموح به والمقدر ب15 ألف يورو، أين استغل أعوان ومفتشي الجمارك هذه الوضعية للسماح له بتمرير نصف المبلغ والإبقاء على 30 ألف أورو. وفور عودة المعني إلى أرض الوطن طالب ببقية مبلغه، إلا أن الجمركيين المتهمين خيّروه بين مصادرتها أو اقتسامها، مما استدعى رجل الأعمال إيداع شكوى ضد هؤلاء المتهمين. ويتعلق الأمر بكل من ''ب.ن'' وهو ضابط جمركي أدين ب3 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية و ''و.ق'' عون الفحص حكم عليه بعام حبسا نافذا وغرامة مالية 10 مليون سنتيم ل ''ل. ن'' محافظ شرطة الحدود حكم عليه بعام حبسا نافذا، وكلهم أدينوا بتهمة تهريب الأورو، وهي التهمة التي لم يسلم منها رجل الأعمال المتقدم بالشكوى الذي أدين بعامين حبسا نافذا، في حين استفاد مرافقه من البراءة.
