إلى جانب تعميم الرسم على رفع النفايات المنزلية

نحو تغريم المصنعين الملوثين للبيئة
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان أمس عن إعداد نصوص قانونية وتنظيمية جديدة بالتنسيق مع دوائر وزارية مختلفة، تتضمن تسليط عقوبات مالية على المتعاملين الاقتصاديين المتورطين في تلويث البيئة، فضلا عن إلزامهم بالمساهمة في نفقات مكافحة التلوث، إلى جانب إقرار رسم على رفع النفايات المنزلية التي قدرت السنة الماضية بأزيد من 11 طنا.
وشدد المصدر في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية على ضرورة المضي قدما في تطبيق عقوبات مشددة على المتعاملين الذين لا يلتزمون بشروط حماية البيئة من أخطار التلوث، عن طريق إقرار إجراء تغريم الملوث، مضيفا أن النصوص القانونية الجديدة التي ستفرض هذه العقوبة، هي حاليا قيد المصادقة من قبل الدوائر الوزارية التي شاركت في إعدادها، من بينها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والبيئة، فضلا عن إشراك المتعاملين الاقتصاديين في إعداد هذه المشاريع، باعتبارهم المعنيين مباشرة بها.
ومن المزمع أن يدفع مبدأ تغريم الملوث الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين وفق المتحدث، إلى إيلاء أهمية أكثر للسلامة البيئية ، مع المساهمة في نفقات معالجة مظاهر التلوث الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية، بغرض التخفيف من حدتها.
و شدد المصدر على ضرورة إشراك العائلات في التسيير المدمج للنفايات المنزلية، عن طريق مساهمة سنوية في تكاليف معالجتها، كاشفا أن الإحصائيات الأخيرة أكدت أن حجم النفايات بصورة عامة بلغ 23 مليون طن، من بينها 11.5 طن عبارة عن نفايات منزلية، وأن المساهمات المالية السنوية للأفراد سيتم جمعها عن طريق الرسم على إزالة النفايات المنزلية، معترفا أنه منذ إقرار هذا الإجراء سنة 2002 تم تحصيل نسبة 10 بالمائة من هذه الغرامة على مستوى 30 بلدية نموذجية، وأن تحصيلها يقع على عاتق الجماعات المحلية.
وفي سياق ذي صلة قال السيد ومان إن تعكف الوكالة الوطنية للنفايات إلى جانب الجماعات المحلية، تعمل على تطوير عملية فرز النفايات المنزلية، بوضع صناديق جديدة مخصصة للعبوات والأغلفة وللنفايات العضوية، ستضاف إلى الصناديق الحالية، إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية لتطوير عملية الاسترجاع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ، مع استحداث بورصة للنفايات الصناعية، هي في الواقع عبارة عن أرضية معلوماتية بغرض تسهيل عملية التعاون والشراكة ما بين مولدي النفايات والمسترجعين.