مدلسي يؤكد بأن اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي مرهون بقرار الجامعة العربية

فرنسا ثالث دولة كبرى تبرئ الجزائر من تهمة إرسال مرتزقة إلى ليبيا
نفى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي، تورط الجزائر في إرسال المرتزقة إلى ليبيا، لتكون بذلك فرنسا ثالث أكبر دولة تكذب ادعاءات المجلس الانتقالي الليبي، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما أكد مراد مدلسي أن الجزائر لم تتعرض لأي ضغوط بشان موقفها من القضية الليبية، وقال بان اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي مرهون بقرار جماعي من الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي.
كذب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية الفرنسي ألان جوبي تورط الجزائر في نقل مرتزقة إلى ليبيا واصفا هذا الخبر بمعلومة "لا أساس لها من الصحة". وأكد الوزير الفرنسي خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بجنان الميثاق مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، انه لاحظ خلال المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري و مع الوزير الأول أويحيى "تمسك" الجزائر بلوائح مجلس الأمن و احترامها لها. و وصف في هذا الصدد الاخبار حول تورط الجزائر في النقل المزعوم لمرتزقة إلى ليبيا ب"اتهامات لا أساس لها من الصحة".
من جهته صرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أن الجزائر و فرنسا تعتبران أن تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق حل سياسي. ورفض مدلسي التحليلات التي تضع الموقف الرسمي الجزائري إلى جانب نظام العقيد الليبي معمر القذافي، موضحا أن موقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية يتماشى مع المواقف التي عبر عنها كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وأكد تمسك الجزائر بخارطة الطريق الإفريقية لحل النزاع الدائر في ليبيا.
وقال مدلسي، إن الجزائر لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، إلا في إطار موقف جماعي تتبناه كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وحول احتمال ممارسة ضغوطات على الجزائر من أجل طرد سفير ليبيا بالجزائر، رفض الوزير جملة وجود مثل هذه الضغوطات مؤكدا أن الجزائر سيدة في قراراتها.
كما أضاف مدلسي يقول إن "الجزائر لها سفارة بليبيا لأن هذا البلد عضو في الأمم المتحدة و أن طرابلس لا تزال عاصمته" مشيرا إلا أن علاقات الجزائر مع ليبيا مطابقة للوائح مجلس الأمن الأممي.
و ذكر جوبي أن "التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا لم يكن غاية في حد ذاته" مذكرا بأن فرنسا كانت تؤيد "الحل السلمي". و اعتبر في نفس السياق أن الحل السلمي مرهون بوقف "فعلي" لإطلاق النار حيث يتعين على جيش العقيد القذافي كما قال "العودة إلى الثكنات" كما يتعين على هذا الأخير أن "يتنحى عن السلطتين المدنية و العسكرية". و هذا كما أضاف، يعد شرط لمباشرة مسار الحوار و المصالحة الوطنية في ليبيا.
و بخصوص المجلس الوطني الانتقالي الليبي أكد جوبي أن فرنسا تربطها "علاقات وثيقة" بهذا المجلس مذكرا بأن "تمثيله معترف به من قبل عدد كبير من الدول". وقال في هذا الصدد "نعتبر المجلس الوطني الانتقالي كمتحدث حتمي". واعتبر أن للاتحاد الإفريقي دور "جد أساسي" في إيجاد حل للأزمة الليبية.
قضية الصحراء الغربية
لن تؤثر على العلاقات الجزائرية المغربية
وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد تطرق في تصريحات صحفية، خلال اليوم الأول من زيارته إلى ملف الصحراء الغربية، وتأثير القضية الصحراوية على العلاقات الجزائرية المغربية، في إشارة إلى استمرار غلق الحدود، وقال أن " طبيعة قضية الصحراء الغربية لم تكن لتؤثر على العلاقات بين الجزائر والمغرب"، منطلقا من محادثاته مع المسؤولين الجزائريين في صياغة تقديراته هذه.
وقال "المغرب العربي يتطور نحو بناء منطقة للرفاهية والاندماج، ومن وجهة النظر هذه، فان تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب تبدو بناءة جدا، وعلينا أن تفعل كل شيء للذهاب في هذا الاتجاه، والمساهمة بحجرتنا الصغيرة في هذا الإنجاز".
بالمقابل أبدى موقف جوبي "دبلوماسيا" عندما تحدث عن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية، ودعم باريس المطلق للأطروحة المغربية، وقال وزير الخارجية الفرنسية، ألان جوبي، أن "موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية يتوافق ومسعى الأمم المتحدة"، الجاري تنفيذه. ولم يقدم الدبلوماسي الفرنسي توضيحات دقيقة حول طبيعة تعاملها وتدخلها في هذا المسعى، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، والذي يصب في دعم الطرح المغربي الداعي إلى حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية واستبعاد كل تصور يتحدث عن الاستقلال، وهو منطق مخالف للوائح الأمم المتحدة نفسها، إلى جانب إفشال مساعي البوليساريو، والمنظمات الحقوقية الدولية لإلزام "المينورصو" بمراقبة وضعية حقوق الإنسان أيضا في الأراضي المحتلة.