مدلسي وجوبي يؤكدان ضرورة تبني الحل السياسي

تكذيب تورط الجزائر في نقل مرتزقة إلى ليبيا

أكدت الجزائر وفرنسا على ضرورة تبني الحل السياسي بشأن الأزمة الليبية، في الوقت الذي نفت فيه باريس تورط الجزائر في نقل مرتزقة إلى ليبيا. مشيرة الى ان ذلك مجرد اشاعة لا اساس لها من الصحة، في الوقت الذي ابرزت فيه تمسك الجزائر بلوائح مجلس الأمن واحترامها لها.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية مشتركة نشطها اول امس وزير الخارجية السيد مراد مدلسي ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي السيد آلان جوبي بإقامة الميثاق، حيث جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، التأكيد على أن موقف الجزائر من الأزمة الليبية منسجم مع مواقف جامعة الدول العربية وخارطة الطريق للاتحاد الإفريقي. مضيفا في رده على سؤال بخصوص الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، ان الجزائر ستتبنى موقفا جماعيا لذلك. رافضا احتمال ممارسة ضغوطات على الجزائر من أجل طرد السفير الليبي بالجزائر بالقول أن الجزائر سيدة في قراراتها، وانه من المستبعد ان تقدم على ذلك انطلاقا من أن ''الجزائر لها سفارة بهذا البلد الذي يعد عضوا في الأمم المتحدة وأن طرابلس لا تزال عاصمته'' وعليه فإن الجزائر تحترم لوائح مجلس الأمن.
وفيما كذب رئيس الدبلوماسية الفرنسية ما روج من اشاعات حول تورط الجزائر في نقل مرتزقة الى ليبيا، أكد أنه لاحظ خلال المحادثات التي جمعته بالسيد مدلسي والوزير الأول السيد أحمد أويحيى، حرص الجزائر على احترام لوائح مجلس الأمن حول هذه المسألة.
كما اغتنم الوزير الفرنسي الفرصة لتوضيح موقف بلاده من الازمة الليبية. مشيرا الى ان تدخلها في ليبيا الذي لم يكن غاية في حد ذاته، يندرج في إطار لائحة مجلس الأمن الأممي رقم 1973 التي تنص على ''فرض منطقة حظر جوي، وكذا حماية السكان المدنيين''، في حين أكد أن الحل السلمي مرهون بوقف حقيقي لإطلاق النار، وانه يتعين على قوات العقيد القذافي الانسحاب الى الثكنات و ان ''يتنحى عن السلطتين المدنية والعسكرية كشرط اساسي لمباشرة الحوار والمصالحة الوطنية'' في هذا البلد. مضيفا أنه بالرغم من ان تنحي القذافي ليس واردا في لائحة مجلس الامن، إلا أن ''أغلبية المجموعة الدولية تجمع على أنه (القذافي) فقد شرعيته كرئيس دولة''. في حين برأ قوات التحالف من استهدافها المدنيين بالقول ان القصف كان يستهدف منشآت عسكرية.
وفي رده على سؤال حول علاقة فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، أكد السيد جوبي أن فرنسا تربطها علاقات وثيقة بهذا المجلس المعترف به من قبل عدد من الدول.
وغير بعيد عن إفرازات الأزمة الليبية على المنطقة، لا سيما التهديد الأرهابي الذي من شأنه ان يتعزز بتنقل الأسلحة في منطقة الساحل، ثمن الوزير الفرنسي جهود الجزائر الرامية إلى إرساء مبادرات لتعزيز التعاون بين بلدان الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتي كان آخرها عقد لقاء بين بلدان الساحل، وأبدى استعداد فرنسا الكبير للمشاركة في الاجتماعات المقبلة، باعتبارها طرفا فاعلا مع أبرز الشركاء في هذا المجال. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الاوروبي ''معني هو الآخر بمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي''.
وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، أكد السيد جوبي أنها تميزها مقاربة بناءة وإيجابية وابدى ارتياحه للموقف الجزائري القاضي بأن قضية الصحراء الغربية لا تؤثر على العلاقات بين البلدين. مشيرا في السياق إلى أن فرنسا ''ستبذل جهودها لتوفير جو من الثقة والصداقة بين البلدين''، في حين جدد موقف بلاده من القضية الصحراوية بالقول انها (بلاده) تدعم مسار الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، أشار السيد مدلسي إلى أن البلدين يأملان أن تشهد هذه المسألة ''تطورا وأن تخرج من وضعية الانسداد'' التي تميزها.