الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بدفع الإصلاحات و عصرنة البلاد في جميع المجالات و يؤكد: الشعب قدم تضحيات كبيرة و لا يستحق أزمة جديدة

* الرئيس يطالب بثورة إصلاحية لإعادة التوازن للمالية العمومية * 5 سنوات أمام الحكومة لإرساء نمط تمويلي بديل * الأمن والسكن و مكافحة البطالة أولويات الحكومة
الجزائر تلجأ مؤقتا للتمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة الاقتصادية
أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لإطلاق إصلاحات على قطاع المالية، بتعديل قانون النقد والقرض، الذي سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة، وأعطى الرئيس للحكومة مهلة 5 سنوات لإرساء هذا النمط من التمويل الاستثنائي والذي سيترافق مع تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات.
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس، على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية. والذي رسم الإستراتيجية المالية للخمس سنوات المقبلة، وتم خلال الاجتماع التي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تجسيد القرارات التي كان قد اتخذها الرئيس خلال مجلس الوزراء الذي عقد في جويلية الفارط، حين أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي لمواجهة حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط.وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فان المشروع سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة و تمويل الديون العمومية الداخلية و منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وستسمح الحكومة «استثنائيا» بالتمويل الداخلي غير التقليدي الذي قد يتم تعبئته لمدة انتقالية تدوم خمس سنوات.
وأكدت الحكومة أن هذين المسعيين سيمكنان سويا من إبعاد خطر أي انفلات تضخمي. ويعد إدخال التمويل غير التقليدي محل مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض. وسيتم إرساء هذا النمط من التمويل الاستثنائي لمدة خمس سنوات لتمكين الخزينة من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وتحويل بعض ديونها لدى بنوك أو مؤسسات عمومية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار لكي يتسنى له الإسهام في التنمية الاقتصادية. وتزامنا مع هذا المسعى ستواصل الدولة تطبيق خريطة الطريق الخاصة بترشيد النفقات العمومية من أجل إعادة توازن الميزانية في ظرف خمس سنوات.وتهدف خريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية إلى ضمان ديمومة الأموال العمومية وإصلاح تسيير النفقات العمومية وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان وتحفيز النشاط الاقتصادي وإعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط حسب مخطط عمل الحكومة. كما تنص خريطة الطريق على إصلاحات تخص الإدارة الجبائية من أجل تحسين التحصيلات فضلا عن إرساء الجباية المحلية. ويتعلق الأمر أيضا بتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة النفقات العمومية من خلال التقليل إلى أدنى حد لنفقات التسيير وهذا على مستوى عائدات الجباية العادية فقط.وتسجل الجزائر التي تواجه منذ سنة 2014 أزمة مالية التي «يبدو أنها ستطول» حسب مخطط عمل الحكومة، عجزا تجاريا قدر سنة 2016 بأزيد من 20 مليار دولار وكذا عجزا متواصلا لميزان المدفوعات. وتبقى الجزائر تتمتع باستقلالية اقتصادية بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الفارطة غير أن هذه الاحتياطات عرفت نضوبا مستمرا لتنخفض من 193 مليار دولار شهر ماي 2014 إلى 105 مليار دولار شهر جويلية 2017.
وعلى الصعيد الداخلي أصبح وضع المالية العامة «مقلقا» لأن تراجع الجباية البترولية قد ولد حالات عجز متكررة للميزانية مما ادى إلى استهلاك مجموع ادخار الخزينة الموجود بصندوق ضبط الإيرادات الذي استهلك بدوره شهر فبراير 2017. ولجأت الخزينة إلى موارد تكميلية (القرض الوطني مدفوعات استثنائية للأرباح من طرف بنك الجزائر و قرض خارجي لدى البنك الافريقي للتنمية). ومع هذا يبقى «الوضع جد حرج على مستوى ميزانية الدولة: ففي الوضع الراهن سيتم قفل سنة 2017 بصعوبات حقيقية في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا». وفي غياب حلول جديدة، تبقى البلاد معرضة لخطر «عدم القدرة على تحمل النفقات العمومية وما ينجر عن ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية خطرة»، أو فقدان سيادتها الاقتصادية.
ع سمير
مجلس الوزراء يصادق على مخطط عمل الحكومة
بوتفليقة يأمر بإشراك الجزائريين في رسم مسار الإصلاحات الاقتصادية
ضمان الأمن وامتصاص العجز في السكن ومكافحة البطالة أولويات حكومة أويحيى
بوتفليقة يشدد على ضمان شفافية الانتخابات المحلية
أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين و المضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس، برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور. تستند هذه الوثيقة، حسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، إلى برنامج رئيس الجمهورية كما أنها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016.
ويتضمن مخطط العمل أولا الحفاظ على امن البلاد واستقرارها و وحدتها. كما يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017. و يؤكد أيضا على ترقية دولة القانون و الحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي و طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال و ترقية الاستثمار في كافة القطاعات و دعم التنمية الفلاحية و الريفية و كذا تثمين التنمية المحلية. و في المجال الاجتماعي ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين و كذا نظام الصحة. كما سيسهر على امتصاص العجز في مجال السكن و تحسين الإطار المعيشي للسكان. و يولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب و الثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء، أمر الرئيس بوتفليقة، الحكومة على العمل «بعزم» للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات و عصرنة البلاد في كافة الميادين و المضي قدما في بناء اقتصاد متنوع. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
ع سمير
دعا الحكومة وشركائها إلى إدراك صعوبة الظرف والتحلي بالتضامن والتنسيق
بوتفليقة: الشعب الذي قدم تضحيات كبيرة لا يستحق أن يعيش أزمة جديدة
تعليمات صارمة للحكومة للاستجابة لتطلعات السكان وعصرنة البلاد لا لجوء للاستدانة الخارجية والتمويل الداخلي غير التقليدي هو البديل
دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة و كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى إدراك صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد والجهود التي يفرضها، والتحلي بالتضامن و التنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي لأن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة لتجاوز أزمة المأساة الوطنية لا يستحق أن يعيش أزمة جديدة، واستبعد في ذات السياق اللجوء مرة أخرى لاستدانة الخارجية واللجوء بدل ذلك للتمويل الداخلي غير التقليدي لتجنب تراجع وتيرة النمو، كما أعطى تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان، و دفع مسار الإصلاحات و عصرنة البلاد في كافة الميادين، و المضي قدما في بناء اقتصاد متنوع .
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تدخله أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات، وعليه دعا الرئيس كل من الحكومة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى المزيد من التضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي.وقال بهذا الخصوص» إنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم، فان هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها»، و منه أردف مضيفا « أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين و الحكومة التحلي بالتضامن و التنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي».
كما توجه الرئيس أيضا بدعوة خاصة للعمال من أجل تكثيف جهودهم في كل القطاعات لجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية، وكذا من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد» العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد، و كذا فعالية و تنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية، و التضامن الوطني على المدى الطويل».واستبعد رئيس الدولة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بعدما نجحت البلاد في سنوات سابقة في دفع المديونية الخارجية، وقال بهذا الخصوص» إن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها و تراكم احتياطات الصرف، يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها، الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا». وخلص الرئيس إلى أنه من واجب كل واحد من الأطراف بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات و الجهود التي يقتضيها ذلك. وفي المجال الاجتماعي أكد بيان مجلس الوزراء أمس أن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة الوطنية للتربية و التكوين، و كذا نظام الصحة، كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان، ويولي برنامج الحكومة الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس عناية خاصة بترقية الشغل، و الشباب و الثقافة، فيما تبقى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.وأعطى الرئيس في الأخير تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان، و دفع مسار الإصلاحات و عصرنة البلاد في كافة الميادين و المضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر.