ماذا يعني تعديل قانون النقد والقرض؟

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مخطط عمل الحكومة الذي يسعى لترشيد النفقات العمومية ويسمح باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لمواجهة الأزمة التي يمر بها البلد.

وستسمح الحكومة "استثنائيا" بالتمويل الداخلي غير التقليدي الذي قد يتم تعبئته لمدة انتقالية تدوم خمس (5) سنوات.

وأكدت الحكومة أن هذين المسعيين سيمكنان سويا من إبعاد خطر أي انفلات تضخمي.

ويعد إدخال التمويل غير التقليدي محل مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض. وسيتم ارساء هذا النمط من التمويل الاستثنائي لمدة خمس (5) سنوات لتمكين الخزينة من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وتحويل بعض ديونها لدى بنوك أو مؤسسات عمومية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار لكي يتسنى له الإسهام في التنمية الاقتصادية.

وتزامنا مع هذا المسعى ستواصل الدولة تطبيق خريطة الطريق الخاصة بترشيد النفقات العمومية من أجل إعادة توازن الميزانية في ظرف خمس (5) سنوات.

وتهدف خريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية إلى ضمان ديمومة الأموال العمومية واصلاح تسيير النفقات العمومية وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان وتحفيز النشاط الاقتصادي واعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط حسب مخطط عمل الحكومة.

كما تنص خريطة الطريق على إصلاحات تخص الإدارة الجبائية من أجل تحسين التحصيلات فضلا عن إرساء الجباية المحلية.

ويتعلق الأمر أيضا بتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة النفقات العمومية من خلال التقليل إلى أدنى حد لنفقات التسيير وهذا على مستوى عائدات الجباية العادية فقط.

وتسجل الجزائر التي تواجه منذ سنة 2014 أزمة مالية التي "يبدو أنها ستطول" حسب مخطط عمل الحكومة، عجزا تجاريا قدر سنة 2016 بأزيد من 20 مليار دولار وكذا عجزا متواصلا لميزان المدفوعات.

وتبقى الجزائر تتمتع باستقلالية اقتصادية بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الفارطة غير أن هذه الاحتياطات عرفت نضوبا مستمرا لتنخفض من 193 مليار دولار شهر ماي 2014 إلى 105 مليار دولار شهر جويلية 2017.

وعلى الصعيد الداخلي اصبح وضع المالية العامة "مقلقا" لان تراجع الجباية البترولية قد ولد حالات عجز متكررة للميزانية مما ادى إلى استهلاك مجموع ادخار الخزينة الموجود بصندوق ضبط الإيرادات الذي استهلك بدوره شهر فبراير 2017.

ولجأت الخزينة إلى موارد تكميلية (القرض الوطني مدفوعات استثنائية للأرباح من طرف بنك الجزائر و قرض خارجي لدى البنك الافريقي للتنمية).

ومع هذا يبقى "الوضع جد حرج على مستوى ميزانية الدولة: ففي الوضع الراهن سيتم قفل سنة 2017 بصعوبات حقيقية في حين تبدو سنة 2018 اكثر تعقيدا".

وفي غياب حلول جديدة، تبقى البلاد معرضة لخطر "عدم القدرة على تحمل النفقات العمومية وما ينجر عن ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية خطرة"، أو فقدان سيادتها الاقتصادية.