خبراء يدعون إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية دعما لاحترافية الجيش

دعا خبراء مشاركون في يوم دراسي حول مفهوم الاحترافية في الجيش وعلاقتها بالخدمة الوطنية، أمس، إلى ضرورة إبقاء الخدمة الوطنية، مع تقليص مدتها من سنة ونصف الى ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، للتوجه نحو تدعيم الاحترافية ضمن المؤسسة العسكرية.
واقترح محمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، التي بادرت بتنظيم هذا اللقاء، إمكانية تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة، وذلك تدعيما لاحترافية الجيش الوطني الشعبي .
وأشار يرفع إلى أنه في ظل التحديات الجديدة والتطورات التكنولوجية والعلمية والتقنية المتسارعة التي يعرفها المجتمع بات الأمر حاليا" يقتضي تحسين قدرات الجيش وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، والرامية الى الرفع من كفاءات الجيش في المجالات العلمية والتقنية للمضي قدما في مسار العصرنة .
وأشار يرفع الى مستوى التكوين الجيد الذي اعتمدته المدارس والمعاهد والكليات العسكرية التي فتحت بعد الاستقلال، من بينها الأكاديمية العسكرية بشرشال، وشدد على أهمية التحكم في التقنيات العلمية الحديثة من خلال دعم مستوى الإطارات التي توكل لها مهمة التكوين، داعيا الى وجوب استقطاب حاملي الشهادات العليا في صفوف الجيش وفتح مدارس أشبال الأمة .
من جهته، تطرق أحمد عظيمي، أستاذ بكلية الاتصال بجامعة الجزائر، الى أهمية الإبقاء على الخدمة الوطنية، مع تقليص مدتها إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك بعد إجراء مشاورات ومناقشات مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية احترافية الجيش في ظل التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في المجالات التكنولوجية وفي إنتاج الأسلحة الحديثة ومواجهة أيضا تحديات العولمة في مختلف الميادين.
ودعا إلى وجوب تعزيز التكوين والتدريب في صفوف الجيش مع الاحتفاظ بالخدمة الوطنية لإعطاء فرصة للشباب للاحتكاك فيما بينهم، وتعلم مبادئ الانضباط والتضحية في سبيل الوطن، وكذا إبراز الكفاءات الموجودة واستقطابها لدعم صفوف الجيش.
ومن بين أهداف الاحترافية، حسب المتحدث، بناء قوة عسكرية لتحقيق الأمن وحماية الوطن، مبرزا في هذا السياق تجارب الدول الرائدة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي اتجهت إلى احترافية الجيش بإلغاء الخدمة العسكرية .
أما محمد حميداتو، أستاذ في كلية الحقوق، فقد تطرق الى التجربة الاحترافية في جيوش العالم، وذكر بالتحولات التي عرفتها فرنسا لدعم الاحترافية في صفوفها منذ 1996 مرجعا ذلك لعدة أسباب إيديولوجية وجيوستراتيجية واجتماعية وداخلية وخارجية، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وزوال المعسكر الشرقي وبروز العولمة والتطورات التكنولوجية الحديثة .
وألح المتدخل على وجوب إبقاء الخدمة الوطنية في الجزائر نظرا للأهمية التي تكتسيها في تكوين الشباب، مذكرا بميثاق الخدمة الوطنية الذي اعتمد سنة 1968 وشرع في تنفيذه عام 1969 .