بن غبريط تطالب بالكف عن أدلجة المدرسة و تكشف: أكثر من 4200 أستاذ جديد لم يلتحقوا بمناصبهم

"البسملة " لم تكن يوما موجودة في جميع الكتب المدرسية
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس أن وضع البسملة هو إجباري بالنسبة لكتب التربية الإسلامية، رافضة الدخول في جدل بشأن هذه القضية، مفضلة إتاحة المجال للمختصين والبيداغوجيين، ودعت إلى الكف عن إثارة قراءات سياسية وإيديولوجية كلما تزامن الظرف مع تنظيم مواعيد انتخابية، كاشفة في سياق متصل أن أزيد من4 آلاف أستاذ جديد
لم يلتحقوا بعد بمناصبهم.
رفعت وزيرة التربية الوطنية اللبس عما أثير بشأن حذف البسملة من الكتب المدرسية، موضحة لدى نزولها ضيفة على برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، مؤكدة أن إعداد الكتب المدرسية خضع لجملة من العناصر الأساسية، لجعلها منسجمة من حيث المضمون، ومنحها هوية، من خلال إدراج أسماء المؤلفين، قائلة بشأن قضية البسملة إنها توضع في كتب التربية الإسلامية بصفة إجبارية، متجنبة الدخول في جدل، مضيفة أنها تفضل أن تترك الإجابة على منتقديها للمختصين والبيداعوجيين.
واكتفت نورية بن غبريط بالتأكيد على أنها عاينت جميع الكتب المدرسية الصادرة منذ العام 62، ولم تعثر على البسملة في كافة الكتب، خاصة تلك التي تم تحريرها من قبل الرئيس السابق لجمعية العلماء المسلمين، الدكتور شيبان، داعية إلى ضرورة الكف عن إثارة قراءات سياسية وإيديولوجية كلما تزامن الظرف مع التحضير لمواعيد انتخابية، وخاطبت الجهات التي أثارت قضية البسملة قائلة:» من فضلكم اتركوا المدرسة تعمل في هدوء، فهي بحاجة إلى الجميع»، من بينهم من كانوا وراء التصعيد بشأن هذا الموضوع، متأسفة لأن هذه الإشكالية لن يكون لها أي أثر على تحقيق مدرسة نوعية، مجددة التزامها بنشر أهداف المدرسة وملخص عن البرامج والعمل على تكريس القيم الجزائرية بأبعادها الإسلامية والعربية والأمازيغية.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي اعترضت الدخول المدرسي، كشفت وزيرة التربية عن عدم التحاق 4216 أستاذا جديدا بمناصبهم لأسباب متعددة، ويتم العمل على معالجة هذا الإشكال باللجوء إلى القوائم الاحتياطية، نافية وجود نقص في الكتب المدرسية، لأن ديوان المطبوعات المدرسية اتخذ جميع الاحتياطات وقام بطباعة أزيد من 65 مليون نسخة، فضلا عن إدراج 30 كتابا جديدا، مع تنويع مصادر التوزيع، بإشراك المكتبات الخاصة في بيع الكتب إلى جانب المؤسسات التعليمية وتنظيم صالونات عبر كافة الولايات، مرجعة النقص المسجل في بعض المناطق، إلى عدم إفصاح مدراء المؤسسات عن الحاجات الفعلية.
وبشأن إصلاح البكالوريا جددت المسؤولة عن قطاع التربية الوطنية التأكيد على أن الملف هو حاليا بين أيدي الحكومة، ويتضمن مقترحات تقدم بها الشركاء الاجتماعيون إلى جانب الوزارة، مصرة على ضرورة التمييز ما بين النقاش والإجراءات النهائية، رافضة وصف الدورة الثانية للبكالوريا لدورة جوان2017 بالفاشلة لأنها مكنت 14 ألف طالب من الإعادة، كاشفة في سياق متصل عن الإعداد لقرار جديدة يتضمن مراجعة حقوق التسجيل بالنسبة لبكالوريا الأحرار، سيتم إحالته قريبا إلى الحكومة.
وأبدت المتحدثة استعدادا لتعميم الأقسام التحضيرية، لان ذلك يعد من بين الأهداف الأساسية للقطاع، غير أن الأولوية حاليا تكمن في القضاء على الاكتظاظ الذي تشهده بعض الولايات الكبرى، مشيدة بدور الخواص في ضمان التعليم التحضيري، ووصفت المدارس الخاصة بأنها شريك أساسي للقطاع العام، وهي تعد حلا ناجعا لمن يقطنون في مناطق بعيدة، لكنها أكدت على ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بها.
وتعهدت الوزيرة بالاستمرار في فتح مؤسسات تربوية جديدة، ورفع التجميد عن عديد المشاريع، تماشيا مع الحركية التي يشهدها المجتمع، مع المضي قدما في صيانة المؤسسات لأنه لا يكفي فقط إنشاء مرافق جديدة بل ينبغي السهر على الحفاظ عليها، فضلا عن فتح ثانويات داخلية رغم تحفظ الأولياء بشأن هذا الإجراء، متعهدة باستحداث ابتدائيات وإكماليات جديدة في مناطق التوسع العمراني، واعترفت الوزيرة أن أغلب ميزانية القطاع يستهلكها جانب التسيير، وتقدر ميزانية التشغيل بالنسبة للجانب الإداري 15 بالمائة، ومع ذلك يظل القطاع يعاني عجزا من حيث التأطير الإداري، بالنظر إلى العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية الذي يفوق 27 ألفا، مشددة على ضرورة ترشيد استثمار العنصر البشري واللجوء إلى الرقمنة لتقليص النفقات.