فيما أخلى "المير " مسؤوليته من القائمة

مقصون من قائمة السكن بفم الطوب بباتنة يغلقون البلدية
قام، أمس، العشرات من المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة 115 سكنا اجتماعيا، المعلن عنها ببلدية فم الطوب بدائرة إشمول، بغلق أبواب البلدية، احتجاجا على الأسماء التي وردت، وتحدث المحتجون عن تلاعبات في القائمة، التي طالبوا بإعادة النظر فيها من طرف الجهات المعنية، و هدد هؤلاء المحتجون بمواصلة غلق البلدية، والتصعيد من الاحتجاج في حال عدم إعادة النظر في القائمة، التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة دراسة الملفات، فيما عدا رئيس البلدية الذي لم يوقع على القائمة.
قائمة 115 سكنا اجتماعيا، عرفت احتجاجا من طرف مواطنين، تحدثوا عن خروقات، وقالوا حسب مصادر محلية، بأن عديد الأسماء التي وردت لا تستحق الاستفادة، فيما تم حسبهم إقصاء أصحاب ملفات يستحقون الاستفادة، وكانوا يعولون على أن تنتهي معاناتهم بتعليق قائمة السكن الاجتماعي الخاصة ب115 وحدة سكنية اجتماعية، و اتهم مواطنون، منتخبين بتجاهلهم، و عدم الالتفات إلى وضعياتهم الاجتماعية، بعد أن وعدوهم حسب المحتجين بالنظر إلى وضعياتهم والتكفل بها من خلال منحهم السكن الاجتماعي فور الإفراج عن القوائم السكنية.
من جهته، رئيس بلدية فم الطوب، وفي اتصالنا به قال بأنه يندد بسلوكات غلق أبواب البلدية، وأكد بأنه دعا المواطنين للحوار والتقدم بالطعون، وأقر المير بأنه لم يوقع باعتباره عضو لجنة دراسة ملفات طالبي السكن، على القائمة التي تم الإعلان عنها، وأضاف بأن رئيسة الدائرة اتخذت قرارا بالإفراج عنها، واعتبر رئيس بلدية فم الطوب أن مطالب بعض المحتجين مشروعة فيما تعلق بإقصاء طالبين للسكن رغم توفر الشروط فيهم واستفادة أشخاص لا يستحقون.
من جهتها رئيسة دائرة إشمول، و في اتصالنا بها أكدت بأنها تسهر على تطبيق القانون بحذافيره، وأوضحت بأن رئيس البلدية رفض التوقيع على محضر الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، بسبب رفضها لأسماء من طالبي السكن، قالت بأن المير أراد فرضهم رغم عدم توفر الأولوية لاستفادتهم، وأكدت بأن إدراجهم ضمن القائمة كان سيثير احتجاجات كبيرة، وبخصوص غلق البلدية واحتمال وجود أسماء ضمن القائمة لا تستحق الاستفادة، فأكدت رئيسة الدائرة، بأنها فتحت أربع مكاتب للطعون على مستوى مقر الدائرة وبلدية فم الطوب والملحقين البلديين بالصفاح وتيبيكاوين، وقالت بأن لجنة الطعون التي يترأسها الوالي، ستنظر في كافة الطعون وفي حال تسجيل عدم أحقية استفادة معلن عنها سيتم إلغاؤها وتعويضها، وأشارت رئيسة الدائرة إلى بلوغ عدد ملفات طالبي السكن ببلدية فم الطوب 800 ملف تم تطهير منها أزيد من 350 لا تتوفر فيهم الشروط.
ياسين/ع
بلدية تازولت لم تقم بهدم البناءات سابقا
عائلات تحتل موقعا لبيع الخضر و الفواكه تطالب بالترحيل
احتجت، مساء أول أمس، عائلات تقيم بمقر قديم تابع لديوان بيع الخضر والفواكه خلال فترة الاشتراكية ببلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، للمطالبة بترحيلها والاستفادة من سكنات، وخرجت العائلات للاحتجاج بعد أن قام عمال البلدية بحملة نظافة للموقع مست نزع بعض الخردوات التي تستعملها العائلات في إحاطة البناءات التي تقطن بداخلها، وقد أثار ذلك استياءهم وتخوفهم من هدم البناءات التي يقيمون بها، ومما زاد في غضبهم هو تلقيهم ردا من رئيس الدائرة، الذي كان متواجدا بعين المكان بعدم إدراجهم حسبهم ضمن المعنيين بالاستفادة من السكن الاجتماعي.
المحتجون احتلوا المقر القديم لديوان بيع الخضر والفواكه، وهو نفس الموقع الذي سبق وأن احتلته عائلات، تم إحصاؤها ضمن المعنيين بالاستفادة من الترحيل ضمن القضاء على السكن الهش، غير أن المكان ظل على حاله حيث لم تتبعه عملية هدم رغم ترحيل العائلات التي كانت تقطن به، ليتم احتلاله مرة أخرى من طرف عائلات أخرى، وقد اتهم المحتجون منتخبين بالتخلي عنهم بعد أن وعدوهم حسبهم بالاستفادة من السكن، وأكد المحتجون بأن من المنتخبين من حرضهم على احتلال مقر الديوان القديم لبيع الخضر والفواكه، واعتبر هؤلاء أنفسهم بأنهم ضحايا وهمهم الوحيد هو الترحيل والحصول على سكن لائق.
من جهتنا تعذر علينا الاتصال بكل من رئيسي البلدية والدائرة في حين أوضحت مصادر مسؤولة من داخل البلدية ل»النصر» بأن عدم هدم بناءات مقر الديوان بعد ترحيل العائلات التي كانت تقيم بها قبل احتلالها من طرف عائلات أخرى مسؤولية تتحملها مجالس منتخبة سابقة، وأكدت ذات المصادر بأن من العائلات من احتلت المكان قبل سنتين وباتت تطالب بسكن، وأكدت مصادرنا بأن العائلات التي هي مقيمة بمقر ديوان بيع الخضر والفواكه والتي تم يقدر عددها ب26 تم إحصاؤها قبل أن تلتحق بها عائلات أخرى، ليست معنية ضمن الملفات التي يتم دراستها حاليا لتوزيع السكن الاجتماعي.