توقيف 20 محتجا خلال محاولة اقتحام مقر دائرة تيسمسيلت

بعد الإعلان عن قائمة ال 610 سكن اجتماعي

أفرجت، أمس، دائرة تيسمسيلت عن قائمة السكنات الاجتماعية لبلدية تيسمسيلت والتي ضمت 610 سكن عوض 625 سكن التي سبق للوالي أن صرح بها خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، وتناولتها وسائل الإعلام وقتها، غير أن رئيس ديوان الوالي صرح ل'' الخبر'' أن ذلك ''وقع سهوا من الوالي آنذاك''.
وقد احتج، أمس، العشرات من المقصين من قائمة السكنات الاجتماعية لبلدية تيسمسيلت، وحاولوا اقتحام مقر الدائرة بعدما قاموا بتهشيم زجاج الباب الخارجي، حيث تدخلت قوات الأمن التي تم الاستعانة بها من بعض الولايات المجاورة، على غرار عين الدفلى وتيارت، يوما قبل الإعلان عن قائمة ال610 مسكن. وحسب شهود عيان، فقد تمكنت قوات الأمن من توقيف أكثر من 20 محتجا. وقد لوحظ انتشار كثيف لعناصر الشرطة في مختلف أحياء وشوارع مدينة تيسمسيلت، لاسيما في المناطق القريبة من الدائرة والولاية. وأثناء المناوشات، تم غلق الطريق الرئيسي المار أمام الدائرة، ولم يدم الأمر طويلا حتى أعيد فتحه أمام الحركة المرورية. وقد عبّر الكثير من المحتجين الذين التقت بهم ''الخبر''، عن استيائهم وغضبهم الكبيرين من حرمانهم من الاستفادة بالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية المزرية، مطالبين الوالي بتطهير القائمة، خاصة من الأسماء التي لها صلة أو قرابة بأعضاء لجنة التوزيع.
من جهة أخرى، صرح رئيس دائرة تيسمسيلت أنه تم دراسة أكثر من 7800 ملف من مجموع حوالي 14 ألف طلب، حيث تم دراسة الملفات المصنفة قبل سنة .2005 أما المتبقية، وعددها حوالي 6200، سيتم دراستها للاستفادة من الحصة القادمة، والتي تتراوح ما بين 400 و600 سكن اجتماعي. وأضاف أنه هناك حصة تقدر ب 800 سكن موجهة لعملية الهدم والترحيل، وستستفيد منها العائلات القاطنة بحي حليل، حيث تم حسبه إحصاء 233 عائلة معنية بالاستفادة حسب إحصاء سنة .2007
من جهته، صرح رئيس ديوان الوالي ل ''الخبر''، بأنه ''على المقصين من السكن مساعدتنا عن طريق تقديم طعون مؤسسة حتى يتسنى للجنة تطهير القائمة وإبعاد الأسماء المشبوهة، والتي لا تستحق الاستفادة، وأن التخريب لا يفيد في شيء''.