احتجاجات على السكن بقسنطينة و الخروب

قام العشرات من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية الخروب، أمس ، بغلق مدخل بلدية الخروب، احتجاجا على تأخر الإفراج على قائمة المستفيدين، فيما احتج المئات بقسنطينة أمام مقري الدائرة وديوان الوالي للمطالبة بإدماج المقصيين من عمليات بالترحيل في القوائم المقبلة وتسريع وتنظيم إعداد قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي.
وأغلق المحتجون المدخل الرئيسي لمدينة الخروب على مستوى منطقة الموزينة، مستعملين الحجارة والمتاريس وأغصان الأشجار، وهو ما دفع بمصالح الأمن لتحويل حركة المرور عبر عدة معابر وطرق ثانوية، فيما اضطر أصحاب المركبات القادمة من اتجاه حي الحميميم إلى التوجه نحو الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وأم البواقي عبر مسالك ترابية، في حين سمح المحتجون لعدد من السيارات التي كانت تحمل المرضى بالمرور.
واستغرب المحتجون إبقاء السلطات لمئات الشقق السكنية ذات الطابع الاجتماعي مغلقة بكل من المدينة الجديدة ماسينيسا وحي عين نحاس، في وقت تعاني مئات العائلات من مشكل السكن، مؤكدين أن عدم تلقيهم لإجابات من قبل مسؤولي الدائرة عن موعد الإفراج على قائمة المستفيدين دفعهم لقطع الطريق.
وتجمع منذ الصباح الباكر المئات من المطالبين بالسكن الإجتماعي بالإضافة إلى من يسمون أنفسهم بالمقصيين من عمليات الترحيل الاخيرة للعديد من الأحياء القصديرية، أمام مقر الدائرة وديوان الوالي للمطالبة بلقاء المسؤولين من إيجاد حلول لوضعياتهم العالقة، وسط تواجد أمني كثيف و حالة كبرى من الفوضى. و شدد المحتجون على ضرورة مقابلة رئيس الدائرة الجديد، من أجل إبلاغه ب"الإختلالات" الحاصلة في عملية التصنيف وإجراء القرعة التي شابت العملية الأخيرة، حيث يرى العديد منهم بأن الإجراءات السابقة "مجحفة" وحرمتهم من حقوقهم، كما ذكر آخرون بأنهم فقدوا الثقة في لجان الأحياء، مطالبين بتنظيم العملية وتسريع عملية الإستفادة.
وطالب سكان الأحياء القصديرية "المقصيون" من عمليات الترحيل، بضرورة دراسة الطعون وإدماجهم ضمن قوائم المستفدين المقبلة، خاصة وأن العديد منهم قدم ملفات طعن تعود إلى أزيد من 3 سنوات دون أن يتلقوا أي ردود أو توضيحات بشأن وضعيتهم، حيث ذكروا بأن أحيائهم أزيلت من الوجود وأنهم يعانون حاليا من ظروف صعبة.
وجدد سكان حي الثوار الاحتجاج أمام مقر الدائرة وديوان الوالي، حيث طالبوا بضرورة إعادة برمجة عملية إحصاء جديدة و إدراجهم ضمن العمليات المقبلة، باعتبار أن العملية التي مست الحي سنة 2011 قد ميزتها العديد من النقائص و الإختلالات وأقصت المئات من سكان الحي الأصليين، كما تحدثوا عن وجود غرباء عن الحي استفادوا من العملية الأخيرة وطالبوا بأحقية أزيد من 250 عائلة محصية يقولون أنها تعرضت للإقصاء، منتقدين إسقاط أسماء من فئة العزاب الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة والمتزوجين حديثا، وكذلك الأرامل ومن عقدوا قرانهم منذ سنة 2012 .