النص يتضمن إدراج آلية التمويل غير التقليدي

لجنة المالية بالبرلمان تناقش غدا مشروع قانون القرض و النقد
تناقش لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد، بغرض إدراج أداة التمويل غير التقليدي أو ما يعرف لدى المختصين بالتسهيلة الكمية.
وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي، يكون تنفيذه محدودا في الزمن، تمت صياغته ضمن مادة واحدة، لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر رقم 03-11 المتعلق بقانون القرض والنقد، ويرخص مشروع القانون لبنك الجزائر بصفة استثنائية، وخلال فترة خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات، أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية، وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أبدى رفضه لخيار العودة الى الاستدانة الخارجية الأسبوع الماضي، حين أكد أن البلاد ينبغي أن تعود إلى المشاريع الكبرى، وتثمين الصادرات، «لأننا لا نرغب في أن نكون مدينين من جديد»، وركز مصممو مشروع القانون الذي سيعرض في جلسة علنية بالبرلمان قريبا، على تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة.
وتكتسي هذه الأداة غير التقليدية، التي ستسمح للخزينة بتعبئة تمويلات استثنائية، طابعا انتقاليا محدودا في مدة قدرها خمس سنوات، سيكون استعمالها مؤطرا بشكل مضبوط وخاضعا لمتابعة متواصلة، وستتم مراقبة تنفيذ الحكم موضوع هذا المشروع عبر متابعة معايير النجاعة من خلال إجراء سيتم اتخاذه عن طريق التنظيم.
كما ترمي الحكومة من خلال العودة إلى هذه الأداة إلى مرافقة برنامج إصلاحات اقتصادية وميزانية، ستفضي بفضل عقلنة النفقات العمومية وتحسين تحصيل الموارد الجبائية، إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، سيما تحقيق توازنات خزينة الدولة والتوازن في ميزان المدفوعات.
وتنص المادة 45 مكرر من مشروع قانون القرض والنقد، على أنه بغض النظر عن كل حكم مخالف، يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، وتمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، وتنفذ هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، التي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير، إلى توازنات خزينة الدولة، وتوازن ميزان المدفوعات.