قال أن نجاح الملف لا رجعة فيه وهدد بمعاقبة المتقاعسين

مشاكل الدخول المدرسي تثير غضب وزير الداخلية
هدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بمعاقبة المتسببين في النقائص التي صاحبت الدخول المدرسي، ولفت الوزير إلى وجود «العديد من النقائص التي يجب تداركها»، مؤكدا أن نجاح هذا الملف «لا رجعة فيه» محملا الجميع كلا فيما يخصه من إطارات مركزية و محلية «المسؤولية الكاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الملف».
ناقش وزير الداخلية والجماعات المحلية، النقائص التي ميزت الدخول المدرسي الجديد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده السبت مع إطارات القطاع، وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير مفصل عن الدخول المدرسي، من قبل اللجنة المكلفة بالملف، حيث لفت الوزير إلى وجود «العديد من النقائص التي يجب تداركها».
وهدد الوزير بمعاقبة المسؤولين المتقاعسين، و أكد انه «لن يتوانى لحظة واحدة في أخذ الإجراءات العقابية اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك على المستويين المركزي و المحلي». وقال أن نجاح هذا الملف «لا رجعة فيه». واعتبر أن قطاع الداخلية، وخصوصا الجماعات المحلية و على رأسها البلدية معنية و مسؤولة عن كل تلميذ في الطور الابتدائي خاصة فيما يتعلق بالإطعام و النقل و توفير التدفئة و الفضاءات اللازمة للدراسة في أحسن الظروف»، محملا الجميع كل فيما يخصه من إطارات مركزية و محلية «المسؤولية الكاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الملف».كما طالب خلال اللقاء اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة هذا الملف بتحضير تقرير مفصل و بالأرقام لأخذ التدابير اللازمة وأمر بتنصيب لجنة قطاعية «تتابع من اليوم فصاعدا خطوة بخطوة هذا الملف و ما نقوم به في هذا المجال حتى يكون التحضير للدخول المدرسي القادم 2018 بأريحية و يتم تدارك كامل النقائص».
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد اعترف أمام النواب بتسجيل نقائص خلال الدخول المدرسي، لكنه رفض تحويلها إلى مبرر للحديث عن «فشل الحكومة في تسيير الدخول المدرسي» متعهدا بتداركها جميعها، وقال أويحيى إن القطاع يحصي أزيد من 27 ألف مؤسسة تعليمية، لم تفتح أبوابها إلى غاية يوم 10 سبتمبر الجاري 27 مؤسسة فقط، ورغم قلة العدد إلا أن ذلك يعد مشكلة كبيرة، وأنه من ضمن 475 ألف أستاذ لم يلتحق بمناصبهم 1282 أستاذا، كما تمت طباعة أزيد من 65 مليون كتاب وزعت 95 بالمائة منها على المؤسسات التعليمية. كما تضم ترسانة المطاعم المدرسية أكثر من 15 ألف مطعم، حوالي 10 آلاف منها انطلقت في الخدمة خلال اليوم الأول للدخول المدرسي، من بينها 6850 مطعما منحت وجبات ساخنة، في انتظار تعميم ذلك على كافة المطاعم، وفسر الوزير الأول أسباب هذا التأخر بقلة الأموال، «لأننا نمر بمرحلة جحيم».
من جانب آخر، استمع وزير الداخلية للتقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بمتابعة النشاطات الشبانية المحلية التي تضمن نشاطاتها على مدار موسم الاصطياف، واعتبر بدوي أنه «حتى و إن شهدت الساحة الوطنية عبر مختلف ربوع الوطن العديد من النشاطات الثقافية و الشبانية الرياضية إلا انه و بالرغم من ذلك ما تزال النشاطات منقوصة و ليست في مستوى تطلعات شبابنا و بناتنا على الأقل من حيث العدد و الانتشار».
و أمر بالمناسبة بمواصلة عمل اللجنة و مباشرة التحضير للسنة القادمة و إعداد برنامج سنوي و ليس صيفي فقط «متكامل» و المحافظة على ديمومة تنشيط الساحة الثقافية الوطنية و الرياضية، خاصة تلك الولايات التي تشهد نقصا لمثل هذه النشاطات و التظاهرات كولايات الهضاب العليا و الجنوب.
بالمناسبة، طالب السيد الوزير الحضور من مدراء مركزيين كلا فيما يخصه «بتحضير ملفات مفصلة و كاملة حول كل المشاريع المسجلة على المستوى الوطني، سواء المؤجلة أو التي هي في طور الانجاز أو التي شارفت على الانتهاء، و التي لها علاقة وطيدة بالحياة اليومية للمواطن و خدمة الصالح العام كتلك المتعلقة بالصحة و التربية و المياه و غيرها حتى تعرض على الوزير الأول الذي أمر بتحضير هذه الملفات».
وبخصوص ملف الجباية المحلية، فقد قدم للوزير «عرض مفصل» حول ما تم تحقيقه في إطار المخطط المبرمج و المخصص لهذا الملف منذ السنة الماضية و هذه السنة، كما قدم له «برنامج بالتفصيل» عن الإستراتيجية المستقبلية المزمع تطبيقا بأليات جديدة و العديد من مشاريع القوانين التي سترافق هذه الإصلاحات المعتمدة.
و أبرز السيد بدوي ان هذا الملف هو «أولوية أولويات عمل الوزارة لما له من أهمية و فائدة بالغة في حياة الجماعات المحلية»، داعيا الجميع إلى النضال من أجل تجسيد هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الجميع خاصة الجماعات المحلية»، مطالبا بالتحضير لأيام دراسية حول الجباية المحلية مع كل الفاعلين و المعنيين و ممثلي الهيئات و المؤسسات الرسمية و المختصين الوطنيين و الأجانب.