أهمية إنجاح الموعد الانتخابي القادم و تكريس الأسس الديمقراطية الحقة

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم و تكريس الأسس الديمقراطية الحقة باعتبارها "لبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد"، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.
و في إطار اللقاءات الدورية التي دأب على عقدها منذ الدخول الاجتماعي للاطلاع على مدى تطبيق ورقة طريق الوزارة للسنة الجارية و متابعة اللجان المنصبة والمشكلة منذ بداية السنة، أوضح المصدر ذاته أن الوزير عقد خلال الأسبوع الماضي ثلاث اجتماعات متتالية مع لجان الانتخابات المحلية، الجباية المحلية، موسم الاصطياف، النظافة و البيئة، الديمقراطية التشاركية، النقل و الإطعام المدرسي و أخيرا لجنة العصرنة و تسهيل الخدمات.
و بخصوص الانتخابات المحلية، قدمت اللجنة المعنية "عرضا مفصلا" تطرق إلى التحضيرات الجارية و الارقام المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و كذا قوائم الترشيحات و الاجراءات المتخذة على المستوى المركزي و المحلي.
و في هذا الصدد، دعا الوزير إلى "تذليل الإجراءات بصفة أكبر و إقحام الإطارات و المسؤولين على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة و إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام و تكريس الأسس الديمقراطية الحقة، باعتبارها اول انتخابات محلية و لبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد"، حيث أعطى السيد بدوي "تعليمات لتطبيق القانون بحذافيره و توفير الوسائل المادية و البشرية اللازمة و التزام الحياد و جعل المواطن فاعل حقيقي جنبا إلى جنب الإدارة".
و عن إجراءات العصرنة و التقنيات الحديثة الي أدخلت على العديد من البرامج المسطرة للقطاع، أكد الوزير، بعد عرض اللجنة، على "ضرورة استغلال كل هذه المجهودات و التقنيات و تجسيدها في محيطنا بصورة عامة و باستغلال كل السبل المتاحة لنسهل على المواطن عناء التنقل و المصاريف"، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لاستكمال المشاريع في هذا المجال و تجسيدها ميدانيا من اجل الصالح العام.
و اضاف انه "و بالرغم ما تم تحقيقه بالنسبة للعصرنة في القطاع الا انه ما زال ينتظرنا الكثير، بل لم نحقق العديد من التحديات التي ينتظرها منا المواطن" مؤكدا ان رئيس الجمهورية "غير راض بصفة كاملة على ما قمنا به و قد طالب بمضاعفة الجهود و هو بمثابة تحد آخر يتطلب منا جميعا إطارات و موظفين مركزيين و محليين بتطبيق تعليمات الرئيس و المضي بأقصى سرعة في مجال تسخير العصرنة و تذليل الصعوبات و دحر البيروقراطية حتى يتمكن المواطن بالقيام بكل احتياجاته الادارية من بيته و دون عناء".
و أكد السيد بدوي أن "رئيس الجمهورية ركز على هذه النقطة المتمثلة في تذليل الصعوبات للمواطن أينما كان و حيثما وجد، و أن ذلك ما هو إلا هدف بسيط مقارنة بطموحات المواطن من جهة و أمال الحكومة من جهة أخرى"، داعيا إلى "العمل بجهد من أجل الاستغلال التدريجي لكل الخدمات و كامل التطبيقات الموجودة في البطاقة الوطنية البيومترية الالكترونية و صولا إلى الانتخاب عن طريقها بدل بطاقة الانتخاب و هو ما سيطبق في السنوات القادمة".
و بالمناسبة، دعا الوزير إلى "تكثيف الجهود و العمل اكثر على تسريع وتيرة الإجراءات و تسهيلها في كل المجالات كما امر بعدم اعطاء بطاقة التعريف الوطنية القديمة حين يطلب تجديدها من طرف المواطن"، مشددا على "ضرورة تقديم البطاقة الوطنية البيومترية الالكترونية الجديدة بدلا من القديمة و هي تعليمة سيتم مباشرتها بداية من هذا الأسبوع الجاري".
الجباية المحلية : أولوية أولويات عمل الوزارة
و بخصوص ملف الجباية المحلية، فقد قدم للوزير "عرضا مفصلا" حول ما تم تحقيقه في إطار المخطط المبرمج و المخصص لهذا الملف منذ السنة الماضية و هذه السنة، كما قدم له "برنامجا بالتفصيل" عن الإستراتيجية المستقبلية المزمع تطبيقا بأليات جديدة و العديد من مشاريع القوانين التي سترافق هذه الإصلاحات المعتمدة.
و أبرز السيد بدوي ان هذا الملف هو "أولوية أولويات عمل الوزارة لما له من أهمية و فائدة بالغة في حياة الجماعات المحلية"، داعيا الجميع إلى النضال من أجل تجسيد هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الجميع خاصة الجماعات المحلية"، مطالبا بالتحضير لأيام دراسية حول الجباية المحلية مع كل الفاعلين و المعنيين و ممثلي الهيئات و المؤسسات الرسمية و المختصين الوطنيين و الأجانب.
و عن الدخول الاجتماعي و المدرسي و بعد أن قدمت اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف "تقريرا مفصلا"، لفت الوزير إلى وجود "العديد من النقائص التي يجب تداركها"، مؤكدا ان نجاح هذا الملف "لا رجعة فيه و أن قطاع الداخلية، وخصوصا الجماعات المحلية و على رأسها البلدية معنية و مسؤولة عن كل تلميذ في الطور الابتدائي خاصة فيما يتعلق بالإطعام و النقل و توفير التدفئة و الفضاءات اللازمة للدراسة في أحسن الظروف"، محملا الجميع كل فيما يخصه من إطارات مركزية و محلية "المسؤولية الكاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الملف".
و أكد انه "لن يتوانى لحظة واحدة في أخذ الإجراءات العقابية اللازمة اذا استدعى الأمر ذلك على المستويين المركزي و المحلي". كما طلب خلال اللقاء اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة هذا الملف بتحضير تقرير مفصل و بالأرقام لأخذ التدابير اللازمة و أمر بتنصيب لجنة قطاعية "تتابع من اليوم فصاعدا خطوة بخطوة هذا الملف و ما نقوم به في هذا المجال حتى يكون التحضير للدخول المدرسي القادم 2018 بأريحية و يتم تدارك كامل النقائص".
اما اللجنة المكلفة بمتابعة النشاطات الشبانية المحلية و بعد تقديم عرض مفصل حول نشاطاتها على مدار موسم الاصطياف، اعتبر السيد بدوي أنه "حتى و أن شهدت الساحة الوطنية عبر مختلف ربوع الوطن العديد من النشاطات الثقافية و الشبانية الرياضية الا انه و بالرغم من ذلك ما تزال النشاطات منقوصة و ليست فى مستوى تطلعات شبابنا و بناتنا على الاقل من حيث العدد و الانتشار".
و أمر بالمناسبة بمواصلة عمل اللجنة و مباشرة التحضير للسنة القادمة و إعداد برنامج سنوي و ليس صيفي فقط "متكامل" و المحافظة على ديمومة تنشيط الساحة الثقافية الوطنية و الرياضية، خاصة تلك الولايات التي تشهد نقصا لمثل هذه النشاطات و التظاهرات كولايات الهضاب العليا و الجنوب.
بالمناسبة، طلب السيد الوزير الحضور من مدراء مركزيين كل فيما يخصه "بتحضير ملفات مفصلة و كاملة حول كل المشاريع المسجلة على المستوى الوطني، سواء المؤجلة أو التي هي في طور الانجاز او التي شارفت على الانتهاء، و التي لها علاقة وطيدة بالحياة اليومية للمواطن و خدمة الصالح العام كتلك المتعلقة بالصحة و التربية و المياه و غيرها حتى تعرض على الوزير الأول الذي أمر بتحضير هذه الملفات".