قال إن الأمر يتعلق بفئة مولودة بين 1900 و 1920: دربال يدعو إلى إسقاط الموتى غير المصرح بهم من الهيئة الانتخابية

قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الثلاثاء، إن الهيئة الانتخابية الوطنية التي يعلن عنها في كل موعد انتخابي جديد مازالت فيها نقائص كبيرة يجب إصلاحها بكل شجاعة و مسؤولية حتى تتمكن الجزائر من التوجه بقوة نحو ديمقراطية انتخابية شفافة و ذات مصداقية.
و أضاف عبد الوهاب دربال لدى زيارته لولاية قالمة بأن الهيئة الانتخابية الوطنية لم تطهر حتى الآن من الأموات غير المصرح بهم، هؤلاء الذين يعود تاريخ ميلادهم إلى سنة 1900 تقريبا، مؤكدا بأن القانون لا يحول دون وجود الموتى غير المصرح بهم في قوائم الانتخاب عبر مختلف ولايات الوطن، لكن مسؤوليتنا و واجبنا اليوم هو إخراج هؤلاء الأشخاص من الهيئة الناخبة و لهم الحق في تقديم الطعون إن كانوا على قيد الحياة، و هو أمر مستبعد تقريبا يضيف المتحدث و خاصة بالنسبة للأشخاص المولودين بين 1900 و 1920.
« إن المولودين بين 1900 و 1920 غالبا غير موجودين لان معدل العمر في الجزائر لم يصل إلى 100 سنة، سنعلن عن وفاة هؤلاء و نخرجهم من قوائم الناخبين و نفتح باب الطعن، و من يثبت انه موجود نعيده إلى الهيئة الناخبة من جديد، لكنه من المستبعد تماما أن يحدث هذا».
كما دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أيضا إلى تطهير قوائم الناخبين من التسجيلات المزدوجة و الألقاب المصححة و غير المشطوبة من سجلات الحالة المدنية، و قال بأن هذه الحالات تمثل عددا ضخما ببعض الولايات و لها تأثير كبير على الهيئة الانتخابية الحقيقية و نسبة المشاركة العامة في الاقتراع.
و حسب عبد الوهاب دربال فإن الهيئة الانتخابية الوطنية أصبحت مشكلة سياسية في الجزائر، و سنجد لها الحل عن طريق التنظيم و العمل الميداني الفعال بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
و ذهب المتحدث إلى القول بأن قانون الانتخابات في الجزائر قد تجاوزه الزمن و لا بد من تغييره حتى يتماشى مع المستقبل الديمقراطي الجديد الذي تسعى إليه الجزائر و يضمن الحرية و الشفافية و العدالة بين الجميع.
و في مجال تأطير الانتخابات أوضح عبد الوهاب دربال بأن بعض رؤساء المراكز و مكاتب الاقتراع أصبحوا في حاجة إلى تكوين تقني بعد أن تجاوزهم الزمن، فلا يعقل أن يبقى مدير مدرسة ابتدائية رئيس مركز انتخاب 30 سنة كاملة بلا تكوين، و هذا الأمر له آثار سياسية على العملية الانتخابية.
و زار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقر ولاية قالمة و مديرية التنظيم و الشؤون العامة و مقر اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، و اطلع على سير التحضيرات لمحليات 2017 ببلديتي قالمة و هليوبوليس، و استمع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية، و قدم شروحا و تعليمات تهدف إلى التحكم أكثر في العملية الانتخابية و ضمان نجاحها في كنف الشفافية و العدالة بين جميع المتنافسين.