بولنوار يؤكد أن 20 بالمئة من التجار يحتاجون لمحو الأمية الرقمية: حجم التجارة الإلكترونية الموازية بالجزائر يقدر ب 5 ملايير دولار

ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين مصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، باعتبار أنه جاء لتأطير هذا النشاط بضوابط قانونية و إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسيعه ميدانيا كما يرمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
وأكد رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار في ندوة صحفية عقدها بالمقر الجديد لتنظيمه، في العاصمة، على أهمية حماية التجار من القرصنة وضمان تكوينهم للارتقاء بمستوى التجارة والتعاملات، مؤكدا بأن التجار سيحرصون على إثراء مشروع هذا القانون خلال عرضه على البرلمان، وقال ‘'نظرا لما لهذا القانون من أهمية بالغة في مسار تطوير الاقتصاد الرقمي ووضع الآليات الكفيلة بحماية التجار والمستهلكين معا من خلال تقنين قمع الغش، ومحاربة القرصنة التي قد تنجم عن توسيع ممارسة هذا النوع من التجارة، فإن النواب التابعين لجمعيتنا سيحرصون على تقديم مقترحاتنا من أجل إثراء هذا القانون''.
وشدد بولنوار على أهمية استدراك تأخر بلادنا في هذا المجال والعمل على وضع الآليات الكفيلة بتطوير النشاط التجاري الالكتروني الذي من شأنه استدراك خسائر الخزينة من السوق الموازية، سيما وأنه يفرض على ممارسي التجارة الإلكترونية حيازة السجل التجاري والانتساب للضمان الاجتماعي، كشرط أساسي لمزاولة هذا النشاط، مشيرا إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية الذي يتم في السوق غير الرسمية يقدر بما لا يقل عن 5 ملايير دولار، وهو الأمر الذي جعل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كما قال المتحدث، تؤيد مشروع هذا القانون.
من جهة أخرى دعا بولنوار إلى الصرامة في تطبيق ‘' قانون التجارة الالكترونية'' الذي يتميز بمنع تسويق التبغ والمشروبات الكحولية والمواد الصيدلانية، والمواد المقلدة، لكنه اقترح في هذا الصدد تخفيض قيمة العقوبات ضد المخالفين، المنصوص عليها في ذات المشروع والمحددة بين 1 و 2 مليون دينار إلى ما بين 500 ألف و 1 مليون دينار.
من جهة أخرى أعلن بولنوار عن تشكيل لجنة وطنية داخل تنظيمه المهني النقابي لتحسيس جميع التجار الذين لا يحسنون تشغيل أجهزة الإعلام الآلي وغيرها من الأجهزة المتعددة الوسائط، بأهمية خضوعهم للتكوين في مجال الرقمنة لمواكبة هذا التطور، وكذا مرافقة تكوينهم بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة عبر الوطن، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 60 بالمائة من التجار يحتاجون لمحو الأمية الرقمية.
وأكد المتحدث على أهمية '' محو الأمية الرقمية لهذه النسبة العالية من التجار الذين يجهلون أبجديات تشغيل أجهزة الإعلام الآلي و الأجهزة الإلكترونية الأخرى '' من أجل تمكينهم في المستقبل من تطوير نشاطهم التجاري باستعمال التكنولوجيا التي تستعمل من أجل تشجيع وتسهيل الاستهلاك، وبالتالي تطوير الاقتصاد على اعتبار أن الاستهلاك هو المحرك الأساسي للاقتصاد وللنمو.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في هذا الصدد على ضرورة دفع المواطنين لاستهلاك المواد المنتجة محليا، وقال '' سنوجه دعوة إلى المشرع الجزائري من أجل تقنين هذا الموضوع من أجل استغلال هذه الخدمة في رفع مستوى استهلاك الإنتاج المحلي من جهة، و فرض رسوم فيما يخص اقتناء تلك المواد الأجنبية، كي لا تبقى السوق مفتوحة أمام السلعة المستوردة.
وفي موضوع آخر دعا متدخلون من الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، خلال ذات الندوة، إلى ضرورة استحداث شركة للتأمين من أجل تعويض خسائر التجار والمستهلكين المحتمل تضررهم من عمل القرصنة أو الاحتيال خلال إبرام المعاملات التجارية الإلكترونية.