فرعون تحذر المستهلك من التجارة الإلكترونية!!

بسبب الفراغ القانوني الذي تشهده النشاطات والمعاملات الرقمية

l بريد الجزائر يعتزم اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني
حذرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد، إيمان هدى فرعون، أمس، من الفراغ القانوني الذي يعرفه مجال التجارة الإلكترونية حيث أن المستهلك ليس محميا في هذا الفضاء الافتراضي، وعليه ربطت الوزيرة تطور الاقتصاد الرقمي بإحاطته بالعديد من النصوص القانونية التي تمكننا من تقنين كل النشاطات والمعاملات المرتبطة بالرقمنة.
أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، هدى إيمان فرعون، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، على أهمية تشجيع الاقتصاد الرقمي وتطويره من خلال إحاطته بالعديد من النصوص القانونية التي تمكننا من تقنين كل النشاطات والمعاملات المرتبطة بالرقمنة.
وقالت الوزيرة ”الاقتصاد الرقمي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي المتسارع لقطاع الاتصالات، وهو ما يحتم علينا وضع الأطر التشريعية اللازمة على غرار قانون التجارة الإلكترونية حماية لحقوق المواطنين من كل أشكال التحايل الرقمي”.
وأشارت إلى أنه لا شيء يمنع البيع والشراء على النت عدا أن التجارة الإلكترونية تعاني من فراغ قانونيو بالإضافة إلى نقص مستوى الثقة الإلكترونية التي يفترض العمل على تطويرها وحث التجار على الانخراط في هذا النظام الجديد من المعاملات.
وفي سياق حديثها عن مسألة الدفع الإلكتروني، أعلنت الوزيرة عن نشر شبكة واسعة لهذا النوع من الدفع، مشيرة إلى اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، ناهيك عن الشروع في توزيع بطاقة الدفع الإلكتروني ليتم، حسب تقدير الوزيرة، تنصيب هذه الأجهزة في المحلات التجارية خلال ال 3 أشهر القادمة على أن تعمم العملية شيئا فشيئا.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مؤسسة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني وستكون مهمة هذه المؤسسة المسماة ”فرع ما بين البنوك للنقد” تسويق وتركيب موزعات الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية وضمان الخدمات الرئيسية لهذه العملية.كما ستتكفل هذه المؤسسة، في مرحلة ثانية، بتصميم برامج الإعلام الآلي و قواعد البيانات للبنوك.
ويأتي إنشاء هذه المؤسسة ما بين البنوك، التي تضاف إلى مجمع المصالح الاقتصادية للنقد ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية، في إطار جهود القطاع النقدي لتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر.
”سيكون النظام البنكي كاملا بثلاث مؤسسات ما بين البنوك وهي مجمع المصالح الاقتصادية للنقد المكلف بالتشريع ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية المكلفة بالجوانب التكنولوجية والتقنية، وهذه المؤسسة الجديدة التي ستهتم بالجانب التجاري”.
جدير بالذكر أن مجمع المصالح الاقتصادية للنقد تم إنشاؤه في جوان 2014 من قبل البنوك التجارية الناشطة في الجزائر وبريد الجزائر، وهو مكلف بالنشر والتكوين ومطابقة النظام النقدي.