الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي للنصر

على السلطة والمعارضة التوافق على عقد سياسي واقتصادي واجتماعي
الانتخابات المحلية يجب أن تعطي الأمل للمواطن الجزائري
دعا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، إلى تبني السلطة والمعارضة لعقد سياسي واقتصادي واجتماعي للخروج من الوضع الراهن بحيث يؤمن الجزائر في هذه المرحلة ، مضيفا أن الانتخابات المحلية المقبلة تعتبر محطة سياسية يجب أن تساهم في التخفيف من التوترات وتعطي الأمل للمواطن الجزائري ، وقال في حوار مع النصر، أن هذه المحطة نريدها أن تكون حرة ونزيهة وشفافة تفرز مجالس محلية بلدية وولائية قوية جدا بإمكانها أن تستوعب المواطن و انشغالاته، داعيا المواطنين للمشاركة في الموعد المقبل، وأن تكون الإدارة نزيهة ومحايدة.
النصر : كيف تنظرون إلى الانتخابات المحلية المقبلة وماذا عن الظروف التي تجرى فيها والضمانات المتوفرة لنزاهة العملية الانتخابية ؟
محمد ذويبي: أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة في جريدة النصر العريقة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير ونعتبرها من المؤسسات الإعلامية التي ساهمت في تنوير الرأي العام ، نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها المزيد من النجاحات وتحقيق رسالة الإعلام الهادفة الصادقة التي تتعامل بالحياد والموضوعية وتنقل الأخبار للرأي العام بكل جدية وبكل صدقية ومهنية ، وفيما يتعلق بمحطة الانتخابات القادمة الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة في 23 نوفمبر ، نحن في حركة النهضة وفي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ننظر إليها بأنها محطة سياسية ونريد من كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة بهذه المحطة أو علاقة غير مباشرة أن تنتهج نفس النهج ولا تنظر إليها بأنها مجرد انتخابات تتعامل معها بطريق إدارية وفقط أو بطريقة أمنية وفقط ، وكذلك ننظر إلى أن هذه المحطة تأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي ربما غير عادي ، أولا على المستوى القانوني ، هذه المحطة جاءت بعد تعديل الدستور في 2016 وجاءت بعد تعديل قانون الانتخابات في 2016 ، بالإضافة إلى هذه التعديلات الدستورية والقانونية ، هناك الظرف الاقتصادي والمالي الصعب وتحديات أخرى أضيفت للتحدي السياسي الذي كان موجودا أصلا ، ولما نتكلم عن التحدي السياسي والاقتصادي فبالضرورة أننا نصل إلى وضع اجتماعي كذلك يتسم بالصعوبة والتعقيد ويتسم بمزيد من التوتر وعليه في رأينا، هذه المحطة يجب أن تساهم في التخفيف من هذه التوترات وتعطي الأمل للمواطن الجزائري وأن تكون رهان أمام المواطن الجزائري ، وبخصوص الظاهرة الجديدة التي تتطلب قراءة متأنية و مستبصرة وهي ظاهرة العزوف عن الترشح للكفاءات سواء للمناضلين داخل الأحزاب أو الكفاءات التي يزخر بها المجتمع، فهذا راجع لأسباب سياسية وأسباب متعلقة بالظرف الذي تجرى فيه هذه الانتخابات ، الأسباب السياسية متعلقة عموما بصلاحيات المجالس التي لم ترتق إلى طموح المنتخبين واصطدمت بممارسات وبهيمنة الإدارة والظرف المالي والاقتصادي وكذلك ضعف الإمكانات المالية، فالمجالس المحلية لكي تؤدي دورها ورسالتها، يجب أن نوفر لها على الأقل شرطين أساسيين، صلاحيات المجالس والمنتخبين والإمكانات المالية .
و مادام شاركنا في هذه المحطة نريدها أن تكون حرة ونزيهة وشفافة تفرز مجالس محلية بلدية وولائية قوية جدا بإمكانها أن تستوعب المواطن وتستوعب انشغالاته وأن تدفع به لكي يكون مشاركا، والذي يؤمن مستقبل الجزائر هو الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع المواطن، ولذلك المواطن هو حجر الزاوية في المعادلة السياسية، لذلك يجب أن نحترم رأيه وصوته ونحافظ عليه ونريد في هذه المحطة من المواطن أن يساهم في هذه الانتخابات بالتصويت لمن يراه أحق بأن يكون في هذه المجالس المنتخبة وقادر على تلبية انشغالاته ونريد من الإدارة أن تكون نزيهة ومحايدة .
النصر : ماذا عن حظوظ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل ؟
محمد ذويبي: فيما يتعلق بالحظوظ، أولا هذا يتعلق بالإرادة هل نذهب إلى انتخابات حرة ونزيهة، إذا ذهبنا إلى انتخابات حرة ونزيهة قناعتنا أننا نثمن أي نتيجة لنا أو لغيرنا، لكن إذا غابت النزاهة فاعتقد أن هذا الأمر يبقى نسبيا على العموم قدمنا قوائم تضم مترشحين في المستوى، ولم نشتر التوقيعات ولم نشتر الملفات ولم نفرض على المترشحين الترشح ، لأن الترشح قناعة لكن ما قدمناه في المجالس الشعبية الولائية وعددها 25 مجلس شعبي ولائي والتي بقيت بعد الإسقاطات والتحفظات و247 مجلس شعبي بلدي والتي تضم إطارات كفؤة ومنافسة ، وبخصوص المستوى التعليمي فهو مطلوب لكن المطلوب الأكثر هل هذا المرشح والذي سيكون منتخب لديه قدرة أن يستوعب المجتمع وتناقضات واحتياجات المجتمع، فهناك الكثير من أصحاب الشهادات العليا لا يستطيعون أن يمارسوا هذه المهام ، نحن لدينا معيارين بالإضافة إلى الشروط القانونية هناك معيار الكفاءة والقدرة على التعامل مع المجتمع أو مع مكونات المجالس البلدية ، القدرة على التسيير والانفتاح على المجتمع وتأدية رسالة المنتخب وأن يكون صاحب أخلاق وصاحب أمانة، نريد من مرشحي ومنتخبي الاتحاد أن يكونوا في مستوى الرسالة التي يجب أن يكون عليها المنتخب وهي الكفاءة والأمانة .
وقد أسقطت الإدارة 7 قوائم للاتحاد خاصة بالمجالس الشعبية الولائية بسبب التوقيعات في المرحلة الأولى وهناك مجالس أسقطت لتحفظات إدارية ومنع الكثير من المترشحين بسبب المصطلح الذي غاب نوعا ما ثم رجع إلى الواجهة هذه المرة وهي فكرة الخطر على الأمن العام ، الأصل أن الترشح حق دستوري لأنه يدخل في إطار الحقوق السياسية والحق السياسي لا يسقط إلا بأحكام قضائية من المفروض تكون واضحة ومعللة .
النصر : ماذا تقولون بخصوص دخول المال السياسي أو ما يصطلح عليه « الشكارة « في العملية الانتخابية حسب ما يراه البعض ؟
محمد ذويبي : لما تغيب الشفافية في العملية السياسية ويغيب تحكيم المواطن ، تدخل هذه العوامل التي تضيف مزيدا من تشويه العملية السياسية ومزيدا من تعفين العملية السياسية وهو ما يفقدها المصداقية شيئا فشيئا ، فنحن في الحقيقة نستغرب أن الأحزاب السياسية تشتري التوقيعات وتشتري الملفات وترشح في قوائمها من يدفع مثل هذه الرشاوي، وهذا في اعتقادنا هو مظهر من مظاهر غياب العملية السياسية النزيهة والنظيفة وغياب تحكيم المواطن ، وهذا أمر مرفوض من الناحية السياسية والأخلاقية والقانونية.
النصر : ماذا تقولون بخصوص قانون البلدية والولاية وصلاحيات المجالس المحلية ؟
محمد ذويبي : هذا الموضوع مرهون بالنظرة إلى النظام السياسي في الجزائر ، هل نتجه بإرادة حقيقية إلى النظام التعددي الديموقراطي، إذا كان فصلنا في خيار النظام السياسي التعددي الديموقراطي الذي يفضي إلى التداول على السلطة سنتجه بعد ذلك إلى جعل المنظومة القانونية تنسجم مع هذا الخيار ومن بين القوانين التي يجب أن تنسجم مع هذا الخيار هو قانون البلدية والولاية الذي في اعتقادنا يرتكز على محورين أساسين ، أولا محور الصلاحيات للمجالس المنتخبة في إطار التوازن والتكامل مع الإدارة والمحور الثاني المالية المحلية ولا نقول الجباية المحلية والتي هي جزء من المالية المحلية ، من المفروض القانون يعطي فسحة ومساحة أكبر للمجالس المحلية ، أن توسع من مواردها المالية ، لأن البلدية أو المنتخب البلدي هو الأقرب إلى المواطن ، فإذا تمكن هذا المنتخب من صلاحيات وإمكانات نستطيع أن نحاسبه بعد ذلك
النصر : ماذا عن برنامج الحملة الانتخابية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء؟
محمد ذويبي : البرنامج فيه القضايا العامة، لا يمكنها أن تغيب عن الخطاب السياسي للأحزاب السياسية ولكن عنوانها الكبير هو كيف نحافظ على الجزائر وننميها ونطورها، المحافظة عليها سياسيا ، المحافظة عليها اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وثقافيا ، نركز ماهي الأسباب التي جعلت الجزائر تتخلف في التنمية الاقتصادية وأنها اليوم صارت تعيش هذه الصعوبات المالية وكذلك نتكلم عن المجالس المحلية ودور المنتخب المحلي ونتكلم على صلاحيات المنتخب المحلي وإمكانات العمل في المجالس المحلية، وبصفة عامة خطاب الحملة الانتخابية فيه ثلاثة مستويات القضايا السياسة والاقتصادية والاجتماعية العامة ، ويمكن أن تكون الرسالة موجهة للمواطن كيف يساهم في الحفاظ على الجزائر وتنميتها وتطويرها وفيه خطاب متعلق بالمجالس المنتخبة عموما في إطار الصلاحيات والإمكانات و خطاب يخص كل منطقة وخصوصية كل منطقة وتبقى احتياجات المناطق والبلديات وأولوياتها تختلف .
النصر : هل لديكم تنسيق مع الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وماذا بخصوص توفير شروط النزاهة للموعد الانتخابي المقبل؟
محمد ذويبي : رأينا كان واضحا ومعلوما وهو أن الانتخابات حتى تتوفر شروط الحياد والنزاهة أن تسند إلى هيئة مستقلة ، فعندما تكون جهة محايدة هي التي تشرف على الانتخابات فهذا يوفر نفس الحظوظ وتكافؤ الفرص، وما هو موجود الآن هي الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، هذه الهيئة أنشأها دستور 2016، لكن هذه الهيئة ما تزال فتية ورغم جهودها غير أنها تفتقد إلى صلاحيات أوسع للمساهمة بشكل فعال في نزاهة الانتخابات، لكن فيه الآن على الأقل تطابق في وجهات النظر بين الأحزاب السياسية المعارضة والهيئة فيما يخص قانون الانتخابات وفي حتى صلاحيات الهيئة لذلك نحن طلبنا كما طالبت الهيئة بمراجعة جملة من القوانين ذات الصلة بالحريات السياسية ومنها قانون الأحزاب والانتخابات والبلدية والولاية.
النصر : ماهي الحلول التي ترونها ضرورية للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر بعد تراجع أسعار النفط؟
محمد ذويبي : الموضوع الاقتصادي مربوط بالوضع السياسي، نحن نعلم أن طيلة سنوات الاستقلال اقتصادنا مربوط بريع البترول وبسعر المحروقات، يجب أن نذهب إلى خيارات أخرى أساسا متمثلة في الفلاحة والصناعة والخدمات والسياحة، لأن شروط الفلاحة متوفرة ، الأراضي موجودة ومشكل العقار الفلاحي يجب أن نفصل فيه وهذا قرار سياسي كبير يكون بتوافق وطني ، الخيارات الاقتصادية مرهونة بالخيارات السياسية ، إذا كانت الخيارات السياسية سليمة ستأتي الخيارات الاقتصادية سليمة ، وبالنسبة للجوء إلى الاستدانة الداخلية فلها أثارها وانعكاساتها في التضخم وتراجع القدرة الشرائية وتراجع العملة الوطنية ، وإذا لم يحسن استعمال هذا الإجراء، هذا سيدخلنا في نفق لذلك يجب أن ننتهي منه في وقت سريع جدا بسقف محدود جدا وبرقابة صارمة وأن يكون للبرلمان دور في هذا الموضوع وأن تكون المعارضة موجودة في الرقابة البرلمانية ، واليوم المطلوب أن نتبنى سلطة ومعارضة عقد سياسي واجتماعي واقتصادي تتحدد فيه التحديات ونتفق على خطوات الحل وإذا تبنيا هذا العقد ، أول خطوة التي نحصل عليها هو استعادة الأمل عند المواطن، لكي يتحمل المسؤولية مع الطبقة السياسية سلطة ومعارضة ، فأولا نوضح ماهي خياراتنا السياسية؟ ماهي تحدياتنا ؟ وهذا العقد يناقش الوضع السياسي والأسباب والتحديات والرهانات و يؤمن الجزائر في هذه المرحلة، سياسيا واقتصاديا