فيما تأخر 121 مستثمرا عن إيداع رخص البناء بمشتة فطيمة

والي البرج يتوعد المضاربين بالعقار الصناعي بالمتابعة القضائية
أكدت يوم، أمس، مصادر من ديوان ولاية برج بوعريريج، على اتخاذ الوالي لجملة من القرارات لتفعيل ملف الاستثمار و العقار الصناعي، و ذلك في اجتماعه الأخير بلجنة متابعة المشاريع الاستثمارية، أين توعد المستثمرين المتلاعبين و المضاربين بالعقار الصناعي بالمتابعة القضائية، و طالب من اللجنة بدراسة وضعية المستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، الذين بلغ عددهم 121 مستفيدا من العقار الصناعي .
و أمر الوالي حسب نفس المصادر، بتشكيل لجنة خاصة للإطلاع على المشاكل و العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال لتجسيد المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بمشتة فطيمة، المتواجدة بإقليم بلدية الحمادية بجوار الطريق الوطني رقم 45، و التي عرفت تأخرا كبيرا في توطين المشاريع الاستثمارية، حيث كلف اللجنة بدعوة المستثمرين الذين اشتكوا من عراقيل، و سجلوا تحفظات بشأن المواقع الممنوحة لهم، و ذلك لتسوية الوضعية و رفع التحفظات، و مرافقتهم من قبل المصالح التقنية، مع إمهالهم لمدة أسبوع لإيداع ملفات رخص البناء، لكي يتسنى فيما بعد محاسبة جميع المستثمرين المتأخرين، و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم كتجريدهم من الأراضي التي منحت لهم في حال عدم الاستجابة لدعوة السلطات الولائية بالتعجيل في تجسيد مشاريعهم، و إلغاء استفاداتهم لإعادة منح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين .
و شدد الوالي من لهجته تجاه المستثمرين المتحايلين، بتأكيده على المتابعة القضائية لكل من يثبت في حقه التلاعب بالعقار الصناعي و المضاربة و «البزنسة» في الأراضي، حيث أمر بتشكل لجنة خاصة لدراسة الملف و المتابعة الدائمة للمستفيدين من العقار الصناعي للحد من التجاوزات، من خلال ضبط مخطط عمل مع المستثمرين المعنيين لمتابعة عملية تجسيد المشاريع، و دفعهم إلى الالتزام بالآجال المحددة لإتمامها.
و بخصوص المشاكل و العراقيل التي يواجهها المستفيدون من القطع الأرضية بمشتة فطيمة، خاصة ما تعلق منها بتأخر عمليات التهيئة و توصيل مختلف الشبكات، أمر الوالي اللجنة المكلفة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية للتعجيل بإتمام أشغال إنجاز القناة الرئيسية للمياه، و تبليغ المستثمرين بضرورة التقرب من مصالح وحدة توزيع الكهرباء و الغاز لتسوية المستحقات المالية، و تسديد حقوق الشركة لإيصال الكهرباء للمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، كما دعا المستفيدين من العقار الصناعي بهذه المنطقة الصناعية، إلى المساهمة و التطوع لانجاز الطرق و المسالك المؤدية إلى مشاريعهم لإنهاء مشكل التأخر في التهيئة .
و قد وزعت الأراضي بهذه المنطقة الصناعية على 333 مستثمرا، حيث كانت من بين المناطق الصناعية الأولى بعد رفع قرار تجميد إنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، أين بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج، و كذا مكتب الدراسات العمرانية بسطيف بإنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتارا في بادئ الأمر، و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتارا .
و قد اصطدم العديد من المستثمرين الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، بالتأخر في الإعلان عن رخصة التجزئة و عمليات التهيئة لعدة سنوات، ما عطل تجسيد مشاريعهم قبل تدارك الوضع من قبل السلطات المعنية، التي سبق و أن دعت إلى المطالبة برفع مركزية تسيير ملف هذه المنطقة الصناعية لرفع العراقيل، و المشاكل التي حالت دون الانطلاقة الفعلية للمستثمرين، و أخرت المشروع لمدة فاقت العشر سنوات، و ذلك لاصطدام المشروع بعديد العقبات منذ سنة 2007، بعد تكليف الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، بتسيير الملف في إطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية، و كذا إدراج المشروع في إطار برنامج الهضاب العليا، ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة، لتمكين المستفيدين من هذه الأراضي من الاستفادة من مزايا الدينار الرمزي في شراء الأراضي، و كذا التخفيضات الجبائية و الجمركية، و منذ ذلك الوقت، بقي مشروع إنجاز المنطقة الصناعية يعاني من التأخر و التباطؤ في وتيرة الانجاز.
و زيادة على هذا، شهد ملف المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، تسجيل عديد التجاوزات، منها منح قطع أرضية لعدد معتبر من المستثمرين على مساحة تفوق المساحة الحقيقية، و تسجيل اختلاف كبير بين المساحة المحددة في وثيقة القياسة، و رخصة التجزئة، و المساحة الموزعة على المستثمرين، ما تطلب استهلاك وقت طويل، و عقد العديد من الاجتماعات لتسوية هذه الوضعية، لتقوم بعدها لجنة الاستثمار بتسوية الوضعية خلال العامين الفارطين، بإعادة توزيع القطع الأرضية على جميع المستثمرين.