البرج: تأخر رخص البناء يجمد استغلال المنطقة الصناعية مشتة فطيمة

أكد والي ولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع، على عقد مصالحه لعديد الاجتماعات، قصد إنهاء مشكل التأخر المسجل في منح رخص البناء للمستثمرين المستفيدين من أراضي بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، و كذا لإنهاء العراقيل التي رافقت مشروع إنشاء المنطقة الصناعية، بما فيها تأخر الإعلان عن رخصة التجزئة و تسوية مشكل تصنيف العقار و استرجاع الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي .
و وعد الوالي خلال لقائه الأول بممثلي الأسرة الإعلامية، بإنهاء المشكل قبل نهاية العام الجاري، حيث سيكون بمقدور المستثمرين الحصول على رخص البناء قبل نهاية العام الجاري، ما سيسمح لهم بانجاز مصانعهم موازاة مع اطلاق اشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بعد الحصول على رخصة التجزئة، مشيرا في هذا الصدد الى تسوية جميع الاجراءات الإدارية، و عقد اجتماعات مع المسؤولين على الوكالة العقارية و مديرية أملاك الدولة و الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري و كذا مراسلة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة تسوية اجراءات استرجاع الأراضي و إعادة تصنيفها، لدمجها في المحفظة العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي بدل النشاط الفلاحي .
و يواجه المستثمرون بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة المتواجدة ببلدية الحمادية مشكل تأخر حصولهم على رخص البناء، رغم الانطلاق في مشروع انجاز المنطقة الصناعية على مساحة تفوق 382 هكتار منذ سنوات، غير أنها بقيت بدون استغلال حقيقي، بسبب عديد العراقيل و المشاكل التي أخرت انطلاقتها، رغم التهافت عليها من قبل المستثمرين، و التي تعود إلى التأخر في الإعلان عن رخصة التجزئة و التأخر في منح قرارات و رخص البناء للمستثمرين رغم مرور مدة تزيد عن 10 سنوات على إنشاء هذه المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى تأخر أشغال التهيئة، و اقتصارها على انجاز قنوات صرف المياه و بناء الجدار الخارجي.
و قد وزعت الأراضي بهذه المنطقة الصناعية على 192 مستثمرا، حيث كانت من بين المناطق الصناعية الأولى بعد رفع قرار تجميد انشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، أين بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج و كذا مكتب الدراسات العمرانية بسطيف على إنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتار في بادئ الأمر و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتار .و يصطدم العديد من المستثمرين الذين تحصلوا على أراضي بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة بالتأخر في منحهم رخص البناء لعدم الإعلان عن رخصة التجزئة، الأمر الذي تسبب في تأخر انجاز مشاريعهم الاستثمارية و دفع بالسلطات الولائية في الكثير من المرات إلى المطالبة برفع مركزية تسيير ملف هذه المنطقة الصناعية للتعجيل بإنهاء العراقيل و المشاكل التي حالت دون الانطلاقة الفعلية للمستثمرين و أخرت المشروع لمدة قاربت العشر سنوات، و ذلك لاصطدام مشروع انشاء المنطقة الصناعية بعديد العقبات منذ سنة 2007 بعد تكليف الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري بتسيير الملف في اطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية، و كذا إدراج المشروع في إطار برنامج الهضاب العليا ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة لتمكين المستفيدين من هذه الأراضي الاستفادة من مزايا الدينار الرمزي في شراء الأراضي و كذا التخفيضات الجبائية و الجمركية، و منذ ذلك الوقت بقي مشروع إنجاز المنطقة الصناعية يعاني من التأخر و التباطؤ في وتيرة الانجاز .