3 و5 سنوات سجنا لمعتديين على تجار بالسيوف و الخناجر قضت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الشابين (ع.ح) 27 سنة و(ع.ع.م) 28 سنة بعقوبة 3 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا على التوالي، بعد متابعتهما بجرم جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية والسرقة المقترنة بظروف العنف والليل، والتمس ممثل النيابة العامة إدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. القضية ترجع بتاريخها إلى ليلة الرابع من شهر مارس من السنة الجارية، عندما تقدم الضحية ويتعلق الأمر ب(ق.ه) تاجر مواد تجميل بالجملة بمدينة عين مليلة، العمر بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري الأول بعين مليلة، يكشف فيها بأن 3 شبان تعرضوا له بالسيوف والخناجر على مستوى حي بوحة بلعربي، أين ترك مركبته من نوع «بيجو بارتنار» ولاذ بالفرار باتجاه عناصر الشرطة. مصالح الأمن الحضري الأول، تنقلت للحي الذي اعترض فيه الشابان طريق التاجر، أين شاهدت المتهم (ع.ح) و هو يرمي سيفا من الحجم الكبير كان بيده، ، في الوقت الذي حاول المتهم (ع.ع.م) الفرار بعد أن اتخذ ثالث المتهمين وجهة مجهولة، وعاينت مصالح الأمن حادثة إفراغ سيارة الضحية من نصف أغراضها ممثلة في مواد التجميل، والتي بنقلها لقبو عمارة في طور الإنجاز يشرف المتهم الأول على حراستها. المتهمان وخلال امتثالهما أمام هيئة المحكمة، أنكرا الجرم المنسوب إليهما فالمسمى (ع.ع.م) بين بأنه كان يحتسي الخمر في الورشة السكنية التي يحرسها، ولم يشاهد من قام بعملية اعتراض التاجر والسطو على محتويات مركبته، في الوقت الذي بين المتهم الآخر بأنه يحرس حظيرة سيارات متواجدة في الطابق الأرضي لسكنه، وتواجده بمحاذاة المركبة عند وصول الشرطة كان بدافع معرفة ما جرى بالحي، غير أن الضحية الذي تعرف على المتهمين عند القبض عليهما من طرف الشرطة، عاد لينكر التعرف على ملامحهما، متنازلا عن القضية وعن تعويضاته المدنية. أحمد ذيب تسببا في وفاته بعد شهر من الاعتداء الثاني بمستشفى خنشلة إدانة شابين متهمين بطعن صديقهما بسبب فتاة أدانت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، الشاب المسمى (ح.ج) 31 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وأدانت ابن عمه المسمى (ح.ح) 28 سنة بعقوبة عامين حبسا نافذا لاتهامه في جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، مع إلزامهما بتعويض والدة الضحية بمبلغ 70 مليون سنتيم وتعويض أشقائه الثلاثة بمبلغ 30 مليون سنتيم لكل واحد منهم، والتمس ممثل الحق العام معاقبة المتهم الأول ب20 سنة سجنا نافذا ومعاقبة الثاني ب5 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية. القضية من خلال ملفها الذي طرح للمناقشة في جلسة المحاكمة، ترجع لتاريخ 15 مارس من سنة 2015، عندما تقدم الضحية في هذه القضية المسمى (ب.الشريف) بشكوى أمام مصالح الأمن بخنشلة، يكشف فيها عن تعرضه لاعتداء عنيف على يد المتهم الأول (ح.ج) الذي وجه له طعنات بخنجر، مضيفا بأنه كان داخل محله التجاري المتواجد بحي الحدائق وسط خنشلة، أين تقدم منه المتهم واعتدى عليه، مشيرا بأنه توجه لمستشفى 120 سريرا أين منحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدره 15 يوما، وأكد الضحية بأن المتهم الرئيسي اعتدى عليه بسبب خلاف حول فتاة شكك الجاني في علاقته بها، وهو الذي كان يود الارتباط بها. الضحية عاد بتاريخ 22 جوان من السنة نفسها، ليتقدم بشكوى ثانية يكشف فيها بأن المتهم الأول عاد رفقة ابن عمه واعتديا عليه بطعنات خنجر، وأن الطبيب الشرعي منحه عجزا قدره 9 أيام، وبتاريخ 8 جويلية من سنة 2015 بعد أقل من شهر على الاعتداء الثاني، عاد شقيق الضحية ليبلغ مصالح الشرطة بوفاة شقيقه متأثرا بالطعنات التي تلقاها، والتي أصابت الطحال والمعدة وأدت إلى اقترابهما من القفص الصدري، وبين تقرير تشريح الجثة بأن الوفاة كانت عنيفة نتيجة الرضوض القديمة والضربات التي تلقاها الضحية، وأكدت والدة الضحية بأن ابنها ساعات قبل وفاته أخبرها بأن المتهمين هما من تهجما عليه داخل محله ووجها له عدة طعنات. المتهمان أنكرا التهمة التي توبعا بها، وبينا بأنهما لم يعتديا مطلقا على الضحية، غير أن والدة الضحية بينت بأن ابنها كشف عن هوية المعتديين عليه، وهو ما توضحه الشكاوي التي تقدم بها بنفسه قبل وفاته أمام عناصر الشرطة، وأشارت المعنية بأن الشجار سببه قيام ابنها بمنع المتهم الأول من عرض المشروبات الكحولية للبيع في الحي الذي يقطنه.
