أدينوا بعشر سنوات سجنا

عصابة تستولي على خزنة محل بأم البواقي
قضت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة 4 شبان من أعمار متفاوتة ويتعلق الأمر بكل من (د.ذ.ز) و(خ.ت.ب) و(ب.م) و(د.خ) بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تعويضية قدرها 60 مليون سنتيم، واتهم الشبان الأربعة بجناية السرقة المقترنة بظروف الكسر والليل والتعدد، وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية.
قضية السطو التي راح ضحيتها تاجر قطع الغيار بعين مليلة المسمى (ح.أ)، ارتكبت منتصف شهر ماي من سنة 2014، أين تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن بدائرة عين مليلة، ضد مجهولين استهدفوا محله لبيع وتخزين قطع الغيار بحي قواجلية رابح، أين قاموا باقتحام محله والاستيلاء على خزانة فولاذية بها مبالغ مالية وأغراض متفرقة.
عناصر الشرطة فتحت تحقيقا سعيا وراء الكشف عن هوية اللصوص، غير أنها لم تنجح في ذلك كون أشرطة الفيديو التي التقطتها كاميرات محل الضحية ومن خلال مختلف التسجيلات، لم تكشف عن هوية اللصوص الذي اقتحموا المحل، وبينت أشرطة الفيديو بأن الفاعلين عددهم ثلاثة وملامحهم لم تتضح واستعانوا بمركبة من نوع «207» في سرقتهم، من جهته عاد الضحية لتقديم شكوى ثانية أشهرا بعد عملية السطو الأولى متهما عامله المسمى (د.ذ.ز) بارتكابها، لتلقي الشرطة القبض على المعني، الذي كشف للمحققين بأنه تورط كذلك في عملية السرقة الأولى رفقة الشبان الثلاثة، مبينا بأن أربعتهم استولوا على خزانة فولاذية بها مبلغ 33 مليون سنتيم ومفتاحين لسيارتين من نوع «غولف» و»تيغوان» وكذا أغراض متفرقة.
المتهم الرئيسي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، في الوقت الذي تضاربت فيه تصريحات بقية المتهمين من الذين عادوا لإنكار تصريحاتهم التي قدموها خلال التحقيق الأولي، ممثل النيابة العامة كشف بأن المتهمين جميع متورطون في القضية وعدة قرائن تؤكد ذلك، انطلاقا من تصريحات المتهم الأول وصولا للعثور على سترة المعني بمحاذاة الخزنة الفولاذية التي عثر على بقايا بطريق الكاسطور المؤدي لأولاد قاسم، إضافة إلى تناقض تصريحات المتهمين وبقائهم طيلة مراحل التحقيق في حالة فرار إلى أن تم القبض عليهم.
أحمد ذيب
الحادثة وقعت إثر نزاع عقاري
8 سنوات سجنا لقريبين أحرقا آلة حفر بخنشلة
قضت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة متهمين بجناية الحريق العمدي بعقوبة 8 سنوات سجنا، مع تغريمهما بمبلغ 300 مليون سنتيم تعويضا للطرف المدني، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المعنيين ويتعلق الأمر ب(م.ب) وابن عمه (م.ي) بعقوبة 10 سنوات سجنا.
القضية مختصرة ومن خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة ترجع إلى منتصف شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما شهدت إحدى مشاتي مدينة بابار بخنشلة نشوب شجار عنيف بين أفراد عائلتين، حيث ادعى المتهمان وعائلتهما امتلاكهما لقطعة الأرض الفلاحية المتنازع عليها، في الوقت الذي أكد الضحية الفلاح المسمى (ع.ع.ا) حيازته على القطعة بطريقة قانونية، مشيرا بأنه استفاد من عقد الامتياز وشرع في استصلاحها وخدمتها، ومنحته السلطات الولائية المختصة ترخيصا بحفر بئر ارتوازي فيها.
الشجار تطور يوم حدوثه ليقوم المتهمان بمنع الضحية من استغلال آلة حفر استقدمها للشروع في حفر البئر، ليعود بعدها المعنيان وتحت جنح الظلام ليضرما النار في آلة الحفر ويلوذا بالفرار، غير أن بعض سكان المشتة شاهدوهما وتعرفوا عليهما، وقدموا شهادتهم أمام عناصر فرقة الدرك الوطني، ليتم القبض على المتهمين اللذين أنكرا الجرم المنسوب إليهما، غير أن الضحية أكد مشاهدته للمتورطين خلال قيامهما بإضرام النار في آلة الحفر.