أم البواقي: توقيف الأمين العام لدائرة أم البواقي عن مهامه بسبب متابعته قضائيا

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المسؤول الأول بولاية أم البواقي وقع منذ يومين على قرار توقيف الأمين العام الحالي لدائرة أم البواقي تحفظيا عن ممارسة مهامه، إلى غاية انتهاء التحقيقات القضائية التي سيباشرها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى نهاية الشهر الجاري.مصادر النصر كشفت بأن قرار الوالي جاء في أعقاب إخطار النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي له، بكون الأمين العام لدائرة أم البواقي محل متابعة قضائية في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وأفادت المصادر نفسها أن القضية التي تناولتها النصر خلال الأيام القليلة المنقضية، وراء متابعة الأمين العام للدائرة، وقد شرعت فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك في تحقيقات حولها.و يتعلق الأمر بتزوير حصل في وثائق جرارين فلاحيين، اتضح بأن موظفين بمكتب حركة السيارات قاموا بوضع نفس المواصفات ونفس رقم التسجيل على وثائق جرارين، بينما كان الرقمان لجرار واحد.وكانت فصيلة الأبحاث قد استمعت لإفادات 4 موظفين بمكتب حركة السيارات، يتقدمهم الأمين العام الحالي لدائرة أم البواقي (ح.ل) و الذي شغل رئيس المكتب في تلك الفترة من سنة 2009 وهي السنة التي تعرضت فيها وثائق الجرار للتزوير، مع توسع التحقيقات لكل من رئيس المكتب الذي خلفه مباشرة والمسمى (م.ع) والموظفين بالمكتب ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ح) والمسماة (ح.خ).
وكشفت مصادر النصر بأن الأمين العام بمعية المتابعين الثلاثة الآخرين سيمثلون أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى نهاية الشهر الجاري، أين ستستمع العدالة لتصريحاتهم في القضية، و ذكرت المصادر بأن الأمين العام سيعود لمنصبه في حال تأكدت براءته من جرم التزوير.
أحمد ذيب
إدانة إمرأة في قضية تزوير فريضة للاستيلاء على عقار
أدانت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي السيدة (ك.ح)في العقد الخامس من عمرها بعقوبة عام سجنا موقوف التنفيذ، بعد أن توبعت بجرم التزوير في المحررات الرسمية واستعمال المزور، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضدها، في قضية حكم على شقيقها أستاذ التعليم المتوسط (ك.ع) فيها بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.القضية تعود إلى تاريخ 13 ماي 2014 عندما قدم شقيق المتهمة المسمى (ك.ع.ر) شكوى لمصالح الأمن بولاية خنشلة، جاء فيها بأنه عقب وفاة والده مطلع سنة 2008 بفرنسا، عاد في الخامس من شهر مارس من العام نفسه إلى الجزائر، وتوجه رفقة أشقائه لموثق وحرروا فريضة تضم كل الورثة، ثم رجع بعدها لفرنسا لإتمام إجراءات تسوية تركة والده، غير أنه ولحظة عودته للوطن من جديد في شهر نوفمبر السنة ذاتها، تفاجأ بقيام شقيقه الأستاذ و شقيقته المتهمة، بتحرير فريضة ثانية عند موثق آخر، اتضح بأنها تضمت فقط اسم المتهم وشقيقته على أساس أنهما الوارثان الوحيدان لوالدهما، وأسقطت الفريضة الثانية بقية الأشقاء، وحملت شهادة متهمان آخران تمت تبرئتهما في القضية من جرم المشاركة في التزوير.
تحريات مصالح الأمن كشفت بأن المتهمة استولت رفقة شقيقها على عقارات وأراض قدرت مساحتها الإجمالية ب26 هكتار و3 آر، و قام المتهمان بالتصرف فيها وبيعها كقطع أرضية صالحة للبناء لأزيد من 10 أشخاص، وبينت التحقيقات حصول التزوير كذلك في شهادة وفاة والد المتهم والضحايا، والذي كان قد توفي بفرنسا، بينما استخرج له المتهم شهادة تؤكد وفاته بششار في ولاية خنشلة. المتهمة أنكرت قيامها بالتزوير، مؤكدة بأنها لم تعلم بالفريضة التي تكفل شقيقها بتحريرها إلا عند تبليغها من طرف مصالح الأمن، و انطلاق التحقيقات معها كمتهمة في القضية، مشيرة بأنها لم تستفد من الفريضة التي كانت بحوزة شقيقها و قالت أنه هو من تصرف فيها.