محامو العاصمة يقررون مواصلة حركتهم الاحتجاجية

تمكن أمس أصحاب الجبة السوداء من تنظيم مسيرة نحو مبنى المجلس الشعبي الوطني، رغم التعزيزات الأمنية التي فرضت لمنع المسيرة التي عرفت مشاركة قرابة 500 محامي، بحيث تمكن العشرات من المحامين من تجاوز الحاجز والاتجاه صوب مبنى البرلمان للمطالبة بسحب قانون المحاماة الجديد، وعرفت المسيرة بعض المواجهات بين قوات الأمن والمحامين ما أدى إلى إصابة احد المحامين إصابة خفيفة.
نجحت نقابة محامي العاصمة أمس، من كسر الطوق الأمني المفروض حول مقر البرلمان، لمنعهم من الوصول إليه، وتمكن العشرات من المحامين من تجاوز الحاجز الأمني الذي أقامته قوات الأمن عبر الشارع المؤدى إلى مبنى البرلمان، وقد عرفت المسيرة بعض المشادات بين عناصر الأمن والمحامين، أدت إلى إصابة المحامي الأستاذ مشري إصابة خفيفة على مستوى الإذن نتيجة التدافع.
وبعدها قامت قوات مكافحة الشغب بتطويق مبنى البرلمان كلية لمنع وصول كل المحتجين، ما دفع بالمحامين إلى السير مجددا إلى مبنى مجلس قضاء الجزائر، وهناك تقرر مواصلة الاحتجاجات، إلى غاية سحب المشروع كلية، كما طالب نقيب المحامين، الاستاذ سليني، من الاتحاد الوطني للمحامين التحرك وإعلان موقفه الرافض لمضمون القانون.
وقبل المسيرة تجمع المحامين في حدود الساعة الواحدة زوالا، أمام مقر النقابة، أين عقد نقيب المحامين عبد المجيد سليني، ندوة صحفية، اعتبر فيها أن تأجيل عرض قانون المحاماة إلى الدورة الخريفية للبرلمان ليس حلا "وطالب بسحب المشروع بشكل نهائي" وانتقد موقف رئيس الاتحاد الوطني للمحامين وصمته إزاء مضمون القانون، وقال بان هذا الصمت يخدم الوزارة ولا يصب في صالح رجال مهنة الدفاع
وكانت نقابة محاميي العاصمة كانت عقدت الأسبوع الماضي جمعية عامة للمحامين بمجلس قضاء العاصمة حيث تقرر تنظيم مسيرة للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة، وصرح حينها النقيب سليني، أن مشروع القانون محل الجدل يحد من حرية الدفاع ويهضم حقوق المتقاضين، من خلال الإجراءات الردعية ضد المحامي خلال مزاولته لنشاطه، إذ يمكن للقاضي طرد المحامي ومقاضاته في حال صدور تصرف قد يعتبره القاضي إخلالا بالجلسة.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد مصطفى لنور في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد سيعقد اجتماعا مطلع جويلية لدراسة مسائل تنظيمية ومنها موقف نقابة العاصمة الذي يعتبر تصرفا انفراديا من شأنه شق صف وحدة المحامين وأسرة الدفاع خاصة وأن أزيد من 11 منظمة نقابية قد أعلنت رفضها لخطوة نقابة العاصمة، وهو الكلام الذي فنده سليني الذي أكد أن 8 نقابات راسلته تأييدا للخطوة.
ومعلوم أن مشروع قانون المحاماة محل الجدل دخل ساحة النقاش بين المحامين ووزارة العدل قبل 11 سنة من الآن، وظل يراوح مكانه بسبب رفض المحامين بعض بنوده وتصلب الوزارة في بنود أخرى، وبقي على هذا الحال إلى غاية العام الماضي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة للنظر في النقاط الخلافية ومن ثم إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة التي أحالته على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وأخيرا البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.