بلغ 1,4 مليون خلال العام الجاري

عدد التجار عبر الوطن تضاعف في 10 سنوات
أفاد المركز الوطني للسجل التجاري أمس أن عدد التجار في البلاد تجاوز الضعف في ظرف عشر سنوات، بعد أن قفز العدد من من 697 ألفا و275 في 2001 إلى 1مليون و407 ألفا و449 تاجر في 2010 ، حيث عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية.
وأوضح المركز في حصيلة له أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642 ألفا و988 في (2001) إلى 1 مليون و282 ألفا و609 أي (91,1 بالمائة)، كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين (الشركات) من 54 ألفا و287 إلى 124ألفا و840 ( أي ( 89 بالمائة).
بينما أشار المركز إلى أن عمليات الشطب انتقلت من 40 ألفا و133 في 2001 إلى 127ألفا و898 شخص في 2010 ، إلى جانب إقبال الأشخاص الماديين على 68 ألفا و903 تغيير للنشاط، أي 80,8 بالمائة من العدد الإجمالي.
وبالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 16,9 بالمائة و 15,6 بالمائة و 20,1 بالمائة و 23,1 بالمائة سجلت على التوالي خلال 2003 و2005 و 2009 و 2010.
وفيما يتعلق بعمليات الشطب (التوقف عن النشاط) فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 93,4 بالمئة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001.
وخلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 (69,4 بالمائة) و 2007 (19,5 بالمائة).
ويفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 وتخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري.
وأضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و 2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 26,2 بالمائة و 2ر27 بالمائة.
من جهة أخرى، عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها (44,6 بالمائة) في 2004. وما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 4,1 بالمائة و 2007 (0,6 بالمائة) عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب 50,8 بالمائة. ق.و