اتحاد الفلاحين يتهم المضاربين بالسيطرة على السوق

استبدال الفاتورة بالسند لضبط مسار المنتجات الفلاحية
اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس المضاربين برفع أسعار المنتوجات الفلاحية والسيطرة على السوق، ودعا إلى استحداث جهاز رقابة صارم للتحكم في الوضع، في حين أعلنت وزارة التجارة عن الإعداد لاستبدال الفاتورة بسند، لمعرفة مسار المواد الفلاحية وضبط هوامش الربح التي يحققها التجار.
أكد محمد عليوي في تصريح للنصر أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية رغم وفرتها، سببه استحواذ المضاربين على الأسواق، وسيطرتهم على نسبة هامة من الخضر والفواكه التي يجنيها الفلاحون نظرا لقلة اسواق الجملة والتجزئة التي بإمكانها استيعاب الكميات الهامة من المنتوج الفلاحي، مؤكدا أن «التراباندو» أحكم قبضته على السوق، مما يتطلب من وزارة التجارة وضع جهاز رقابة محكم للسيطرة على الوضع، وإخراج المضاربين من دائرة النشاط الفلاحي، مؤكدا أن الفلاحين لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار وتذبذب السوق، وأنهم اجتهدوا ووفقوا في ضمان الوفرة لتغطية الاحتياجات، منتقدا أيضا عمل مديريات التجارة على المستوى المحلي، لأنها لم تستطع وفق تقديره التغلب على المضاربين والحد من نشاطهم.
في حين أكد المستشار الإعلامي لوزارة التجارة سمير مفتاح أن أسعار المواد الفلاحية عادية، باستثناء بعض المنتجات غير الموسمية، وأن التحكم في الأسعار هو عمل جماعي يتطلب انخراط أطراف عدة حتى تظل في مستوياتها الطبيعية غير بعيدة عن الأسعار التي يطبقها الفلاحون، كاشفا عن شروع وزارة التجارة في التحضير لاستبدال الفاتورة بالسند، بهدف معرفة مسار المواد الفلاحية منذ خروجها من عند المنتجين إلى غاية وصولها إلى الأسواق، مضيفا أن اعتماد السند لن يتم قبل إنهاء الحملة التحسيسية التي تستهدف حاليا الفلاحين، لإقناعهم بأن الإجراء الجديد لن يفرض عليهم ضرائب أو رسوما إضافية، بل سيعمل على مقارنة الأسعار المطبقة من قبل المنتجين وتلك المعتمدة من طرف التجار لمعرفة مستوى هوامش الأرباح، لتقليص عدد المتدخلين والوسطاء.
وأضاف المصدر أن اعتماد السند سيدخل حيز التنفيذ قريبا، دون أن يخف حقيقة تدخل المضاربين والوسطاء في تحديد أسعار المواد الفلاحية، غير أنه طمأن بالتحكم في الوضع فور تطبيق الإجراء الجديد، وذلك بالتنسيق ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة والشركاء الاجتماعيين، من بينهم ممثلو أسواق الجملة واتحاد الفلاحين.
وانتقد من جهته محمد عليوي قلة أسواق التجزئة والجملة التي تساعد على تنظيم السوق، مما أتاح للمضاربين فرصة فرض سيطرتهم على ضبط الأسعار، مؤكدا بأن عديد المراسلات التي توجه إلى مديريات التجارة بالولايات عن طريق نقابته لا تصل بتاتا، مما يجعل من الضروري الإسراع في استحداث هيئة للرقابة، مع إعادة النظر في تنظيم غرف التخزين والتبريد وإخراجها من دائرة المضاربة، وتثمين جهود الفلاحين الذين وفقوا حسب المتحدث في تحقيق الوفرة والنوعية، بدليل أن كميات هامة من الخضر والفواكه يتم تصديرها هذه الأيام انطلاقا من ولاية بسكرة.
وساهمت طبيعة الظروف الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، حسب تأكيد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، نظرا لصعوبة دخول المساحات المزروعة لجني هذه المواد، بسبب الجليد وتساقط الأمطار والثلوج، لذلك يتم خلال هذه الفترة استقدام معظم الاحتياجات من الولايات الجنوبية كالوادي والبيض وبسكرة، متوقعا أن تستمر الأوضاع على حالها طيلة شهري ديسمبر وجانفي.
وبشأن مسار الحبوب الموجهة لإنتاج مادة الفرينة لتموين المخابز، كشف محمد عليوي عن تسجيل بعض التجاوزات على مستوى المطاحن الخاصة، بسبب عدم التزام أصحابها بطحن كافة الحصة الممنوحة لهم من قبل الديوان المهني للحبوب، وتعمدهم تحويل جزء من القمح الذي يحصلون عليه بأسعار مدعمة إلى نخالة، ومن تم بيعها لمربي المواشي مقابل 4000 دج للقنطار بغرض تحقيق الأرباح، لأن سعر الفرينة في السوق لا يتجاوز 1400 دج للقنطار، مما يتطلب بدروه فرض رقابة صارمة على المطاحن من قبل وزارة الفلاحة للحد من هذه التجاوزات، التي من شأنها أن تهدد الأمن الغذائي للجزائريين.