القرار اتخذ بناء على تقارير أمنية رُفعت للجهات المسؤولة

غلق محطات وقود تزوّد شبكات "الحراقة" بالبنزين في عنابة
تحركت مصالح ولاية عنابة، للقيام بإجراءات استعجالية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عن طريق غلق محطات وقود تمول شبكات تهجير البشر بمادة الوقود لتشغيل محركات زوارق الهجرة غير الشرعية، و التي تعرف منحا تصاعديا مخيفا بتنظيم عدة رحلات انطلاقا من شواطئ الولاية باتجاه جزيرة سردينيا الايطالية، و ذلك تنفيذا لتقارير مقلقة، رفعتها مصالح المجموعة الجهوية لحرس السواحل بعنابة، لقيادة الجيش الوطني الشعبي، تخطرها باستنزاف جهودها في عملية إنقاذ المهاجرين بعرض البحر.
و قد أصدر والي عنابة محمد سلماني، أمس، استنادا لبيان خلية الاتصال، قرارا يقضي بغلق و تشميع ثلاث محطات خدمات وتزويد بالوقود لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما، و ذلك بناء على تقارير أمنية، مفادها قيام مُسيري هذه المحطات ببيع كميات من الوقود، و تعبئتها في دلاء و أواني محمولة لأشخاص لا يحوزون على ترخيص إداري مع التستر على هويتهم.
و شدد والي الولاية وفقا للمصدر، على اتخاذ إجراءات صارمة، تتمثل في سحب ترخيص استغلال هذه المحطات في حالة الإخلال بتنفيذ مضمون هذا القرار المتخذ كإجراء وقائي و إداري يهدف إلى وضع حد إلى مثل هذه التصرفات غير القانونية من جهة، و محاربة و ردع كل محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ التي عرفت تزايدا معتبرا من قبل شباب ولاية عنابة و الولايات المجاورة.
و أكدت مصادر النصر، على أن ظاهرة «الحراقة» التي تعرف منحا تصاعديا أرهقت جهود البحرية الوطنية في تأمين الحدود و التصدي إلى تهديدات أخرى، حيث أصبحت الوحدات العائمة تستهلك محركات و قطع الغيار قبل انتهاء صلاحيتها، ما يكلف مبالغ معتبرة لصيانتها و تجديدها.
كما سجلت ذات المصالح ظهور قراصنة يستهدفون زوارق النزهة و الصيد بعرض البحر بإقليم ولايتي عنابة و الطارف، حيث يقتربون من الزوارق العائمة و يهددون ركابها بالسيوف و الخناجر من أجل الاستيلاء على القوارب و المحركات و الأغراض التي بحوزتهم.
و تعتبر مصالح حرس السواحل ورشات صناعة قوارب الموت أهم تحدي واجهها، حيث أصبحت الشبكات الناشطة في هذا المجال تصنع و تبيع القوارب و المحركات مباشرة للمجموعات التي تحضر « للحراقة» دون وجود وسيط لتنظيم الرحلات، مما يحقق لهم عائدات مالية ضخمة، و تقدر مصادرنا عدد القوارب الراسية و المُخبأة داخل الأحراش بشاطئ سيدي سالم ب 600 قارب، كما تحصي 200 قارب بشاطئ جوانو، 80 بالمائة منها غير معرفة و لا تحمل رقما أو ترخيصا لاستغلالها في الصيد.
و قد أدى ترخيص مصالح الولاية في وقت سابق، لإنشاء شواطئ الجنوح لقوارب الصيد و النزهة على طول الشريط الساحلي، إلى استغلالها من قبل شبكات الهجرة السرية و صيد و تهريب المرجان، لصناعة و عرض عدد كبير من القوارب غير القانونية، و زاد من تنامي نشاط الورشات عدم وجود جهاز للرقابة يقوم بتفتيش الشواطئ، رغم أن القانون يلزم أي صاحب قارب بالتقرب من الإدارة البحرية، و تقديم ملف إداري من أجل الحصول على رخصة و رقم، مع وضع تسمية للزورق ليكون مُعرفا لدى مصالح البحرية.
و تُشير المعلومات التي تحصلت عليها مصالح حرس السواحل، إلى أن المحركات الميكانيكية، التي تحجز لدى توقيف أفواج الحراقة، تقوم شبكات الهجرة السرية، بإعادة استرجاعها عن طريق شرائها بالمزاد العلني، و حسب الإجراءات المعمول بها أثناء توقيف الحراقة، يتم تجميع الزوارق على مستوى المحطة الرئيسية لحرس السواحل، لإتلافها عن طريق الحرق، فيما يتم تحويل المحركات إلى مصالح أملاك الدولة لإعادة بيعها في المزاد العلني، غير أن شبكات تستغل الأمر لاسترجاعها بأثمان منخفضة، أقل من السعر المتداول في السوق السوداء.