عنابة

حجز 70 قاربا في حملة لمحاربة الحرقة
كشف مصدر بالمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بعنابة للنصر أمس، عن الشروع في حملة واسعة لتطهير الشواطئ من القوارب التقليدية المستخدمة في تنظيم رحلات الهجرة السرية نحو جزيرة سردينا الايطالية، وقد تم حجز 70 قاربا في مرحلة أولى بالتنسيق مع الشرطة والدرك، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا بهدف الحد من نشاط عصابات تهريب البشر التي تنامت في الآونة الأخيرة، خاصة في شهر رمضان أين سجل توقيف نحو 200 مهاجر غير شرعي انطلقوا من سواحل ولاية عنابة.
و ذكر ذات المصدر بأن عملية حجز القوارب انطلقت أول أمس الاثنين من شاطئ الخروبة بالتعاون مع كتيبة « السانكلو» للدرك الوطني، و قد أسفرت عن حجز 12 قاربا من صنع تقليدي لا يحوز أصحابها على وثائق وثلاثة محركات، بالإضافة إلى عتاد يستغل في الصيد غير الشرعي للمرجان منها سلاسل حديدية تستخدم في النزول إلى قعر البحر.
و من المنتظر قيام قوات البحرية فجر اليوم بمداهمات في كل من شاطىء «شابي» و»سانكلو» لحجز جميع القوارب الموجودة على شاطئ البحر في ساعة مبكرة، تفاديا لاحتكاك عناصر البحرية و الدرك الوطني مع أصحابها.
و قد أبدى بعض أصحاب القوارب خلال العملية الأولى مقاومة شرسة، و رفضوا عملية الحجز، و قاموا على إثرها، برشق الوحدات المكلفة بالعملية بالحجارة، بهدف إفشال العملية التي تندرج في محاربة الهجرة غير الشرعية و حماية الثروة البحرية من الاستغلال العشوائي و غير القانوني، وكذا السهر على راحة المصطافين، و وقف دخول أصحاب القوارب إلى شواطئ السباحة المكتظة.
وتشير مصادرنا إلى حجز قرابة 70 قاربا تقليديا على مستوى القاعدة الرئيسية لحرس السواحل بعنابة، في حصيلة خرجات الوحدات لتوقيف أفواج المهاجرين غير الشرعيين بعرض البحر منذ بداية السنة، وأفادت المصادر أنه سيتم حرق القوارب خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الحملة التي باشرتها على مستوى الشواطئ، فيما ستُسلم المحركات إلى الجهات القضائية، لإعادة بيعها من قبل مصالح أملاك الدولة في المزاد العلني، وتوجه عائداتها إلى الخزينة العمومية.
و تحصي قوات البحرية وجود نحو 800 قارب تقليدي متمركز بشاطئ سيدي سالم، الذي يعتبر معقلا لعصابات تهريب البشر، تنتظر قرارا من القيادة العليا لمداهمته ومصادرة القوارب التي لا يملك أصحابها وثائق.
وتشير مصادرنا إلى تراجع رحلات الهجرة غير الشرعية بعد عيد الفطر بفضل استئناف فرق الشرطة والدرك المكلفين بتأمين الشواطئ لعملها، في إطار النشاط الميداني المشترك للتصدي لمختلف الأخطار عبر الحدود البحرية سواء بالمياه الإقليمية أو الشواطئ، و الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و شبكات التهريب التي تستغل موسم الاصطياف وحركة الزوار للقيام بنشاطاتها المشبوهة.
في سياق متصل سخرت قوات البحرية كافة الإمكانيات من زوارق وسيارات رباعية ومروحيات للقيام بدوريات ومراقبة شواطئ الواجهة البحرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، لمنع زوارق النزهة الاقتراب من الشواطئ، و وضعها تحت المراقبة وضمان أمن وسلامة المصطافين. كما تم استحداث مداخل للمركبات المائية على مستوى الشواطئ، بداية من هذا الموسم، تحت إشراف ومراقبة فرق حرس السواحل، لإخضاع مراكب النزهة للتفتيش، والتأكد من حيازة أصحابها الوثائق التعريفية ورخصة القيادة.و جاء تفعيل هذا الإجراء حسب مصادرنا بالتنسيق بين وزارات الدفاع، الداخلية، والسياحة بهدف ضبط حركة الزوارق بالمياه الإقليمية، والتعامل معها بحزم لمخالفة أصحابها قوانين الإبحار كل موسم اصطياف، كما تتسبب في تعريض حياة المصطافين للخطر، على غرار السنة الماضية أين سجل بشواطئ عنابة وفاة شخصين صدمهما مركب مائي أتناء السباحة توفيا بعين المكان.
وتسعى المصالح الأمنية ضمن الخطة التي تم تفعيلها، إلى محاربة النشاط المشبوه لعصابات تهريب المرجان و الحراقة التي تستغل موسم الاصطياف لتكتيف عملها مع ملائمة حركة البحر، يستغلون بعض الشواطئ غير المحروسة وحتى المكتظة بالمصطافين للإبحار دون حيازة الوثائق.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى عملية توقيف فوج من الحراقة في شهر جانفي الماضي، على متن يخت فاخر لا يحوز صاحبه على رخصة الإبحار.
و تساهم الخلية التقنية المكلفة بمتابعة حركة السفن والبواخر على مستوى المياه الإقليمية، وفقا للقوات البحرية، في ترصد دقيق لمسار الزوارق، و تحديد هويتها، بعد إرسال الإحداثيات إلى الوحدات العائمة المكلفة بالمناوبة الليلية وضمان تأمين الحدود البحرية، حيث تتم أغلب عمليات توقيف قوارب الهجرة غير الشرعية، إلكترونيا عبر دوريات الوحدات العائمة.