فيما حجز الدرك زوارق و محركات بشاطئ سيدي سالم

منافذ لزوارق النزهة تحت مراقبة أمنية بكورنيش عنابة
فتحت مصالح بلدية عنابة، مؤخرا، بالتنسيق مع مديرية السياحة و خفر السواحل، منافذ بحرية على طول الكورنيش، ستدخل حيز الخدمة خلال موسم الاصطياف الحالي، بعد صدور القرار الوزاري المشترك العام الماضي، و المتعلق بتنظيم حركة زوارق النزهة على مستوى الشواطئ، لتجنب إزعاج المصطافين و وقوع حوادث.
و ستضمن المنافذ الجديدة المزودة بلافتات لتوجيه أصحاب قوارب النزهة، و إخضاعها لعملية المراقبة و التأكد من حيازة أصحابها للوثائق التعريفية و رخصة القيادة، تشرف عليها دوريات خفر السواحل بالتنسيق مع الدرك الوطني و الشرطة.
و حددت المصالح المعنية، مواقع المنافذ على مستوى الشواطئ شبه المغلقة التي يقل فيها توافد المصطافين، إلى جانب الترخيص للشواطئ الخاصة في إطار الاستثمار، لكراء زوارق النزهة وفق شروط واضحة، ليتم عزل رصيف الرسو عن موقع السباحة. و جاء تطبيق هذه التدابير بهدف ضبط حركة الزوارق بالمياه الإقليمية، و التعامل معها بحزم لمخالفة أصحابها قوانين الإبحار كل موسم اصطياف، كما تتسبب في تعريض حياة المصطافين للخطر، و ستسهر الوحدات العائمة التابعة لقوات البحرية على تنفيذها في الميدان، عن طريق إلزام أصحاب الزوارق احترام المسافة القانونية.
و تسعى المصالح الأمنية ضمن الإستراتيجية، إلى محاربة النشاط المشبوه لعصابات تهريب المرجان و الحرقة التي تستغل موسم الاصطياف لتكثيف نشاطها مع ملاءمة حركة البحر، يستغلون بعض الشواطئ غير المحروسة و حتى المكتظة بالمصطافين للإبحار دون حيازة الوثائق.من جهة أخرى، كثفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في الأيام الأخيرة، مداهماتها لشاطئي سيدي سالم و جوانو، لحجز عتاد شبكات تنظيم الهجرة السرية نحو الجزر الايطالية، حيث أسفرت التدخلات، عن حجز محركات بحرية لتشغيل القوارب، و زوارق كانت مخبأة داخل الأحراش.
و أوضحت مصادرنا، بأن الدوريات تدخل ضمن جهود فرق الدرك الوطني بإقليم الاختصاص على مستوى المناطق الساحلية، في الحد من نشاط عصابات « الحراقة» التي تنظم رحلاتها و تنقل العتاد عبر المسالك القريبة من الشواطئ، و في إطار العمل الميداني المشترك للتصدي لمختلف الأخطار عبر الحدود البحرية سواء بالمياه الإقليمية أو الشواطئ، و الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و شبكات التهريب التي تستغل استقرار أحوال الطقس للقيام بنشاطاتها المشبوهة.
و تأكد ذات المصادر، على أن أغلب الشواطئ التي تخرج منها قوارب «الحراقة»، تدخل ضمن نطاق التغطية الأمنية للدرك الوطني و قوات البحرية، على غرار شواطئ واد بقراط، سيدي سالم، عين بربر، لاكروب، و لحناية، البطاح، و الشط بولاية الطارف. كما تهدف عملية المداهمات للشواطئ إلى إفشال تنظيم الرحلات قبل انطلاقها، و تقليل عدد تدخلات الوحدات العائمة التابعة لقوات البحرية. و قد اعتمدت قوات خفر السواحل في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود البحرية، وفقا لمصدر مطلع، إستراتيجية جديدة في ترصد حركة البواخر و الزوارق بالمياه الإقليمية، و مسح جميع الشواطئ المغلقة التي كانت تحتمي بها شبكات الحراقة و صيد المرجان للانطلاق في رحلاتها، حيث أصبحت هذه الشواطئ تحت مراقبة أجهزة الرادار، لرصد مسار الزوارق بدقة، و تحديد هويتها، و إرسال الإحداثيات إلى الوحدات العائمة المكلفة بالمناوبة الليلية، و ضمان تأمين الحدود البحرية للتدخل الفوري و توقيف القوارب