أويحيى يدعو المؤسسات الجزائرية للمشاركة في تنويع الاقتصاد و يؤكد: عدد المتعاملين في تركيب السيارات سيكون محدودا جدا

* قوانين الجزائر تنص على احترام قادة الدول و ما حدث في ملعب عين مليلة غير مقبول
احتياطي الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى ، أول أمس، أن عدد المتعاملين في مجال تركيب السيارات سيكون محدودا جدا، مشيرا إلى أن الدولة ستنظم هذه السوق ، كما دعا المؤسسات الجزائرية للمشاركة بشكل أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بالرفع من نسب الإدماج للتقليص من حجم الواردات و تبني مسعى أكثر فعالية في مجال التصدير.
قام الوزير الأول، أول أمس، بتدشين الطبعة ال26 من معرض الإنتاج الجزائري المنظم من 21 إلى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري) وكان مرفوقا بأعضاء من الحكومة و مسؤولين سامين من القطاع الاقتصادي، حيث زار مختلف أجنحة المعرض، و قد انتقد أويحيى عند وقوفه بالجناح المخصص للمتعاملين النشطين في مجال صناعة السيارات ، العدد الهائل لطلبات تركيب السيارات ، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا النشاط سيكون جد محدود في المستقبل وهذا في إطار مسعى عقلاني يهدف إلى تجنيب الخزينة نزيف من العملة الصعبة وأكد أن الحكومة تستعد لتنظيم هذه السوق، مضيفا أنه "لن يكون هناك 50 منتجا للسيارات الخفيفة أو الثقيلة في الجزائر لأن القائمة ستكون محدودة جدا " وخاطب وكيلا للسيارات قائلا: "لن نسمح بتكرار قضية المطاحن" ، و حسب الوزير الأول فإن مسعى الحكومة جاء على إثر تقلص احتياطي البلاد من الصرف جراء انخفاض أسعار النفط و أوضح قائلا "إذا أوقفنا استيراد 500 ألف سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار، فليس لنقوم اليوم باستيراد 600 ألف أو 800 ألف قطعة من لوازم السيارات،" و أضاف أن ال500 ألف سيارة قد تم استيرادها في المرحلة التي كنا نتوفر فيها على 174 مليار دولار من احتياطي الصرف، لكننا لا نتوفر اليوم في شهر نوفمبر إلا على98 مليار دولار" ، وأوضح الوزير الأول بخصوص عدد المركبين الذين سيتم قبولهم، أنه في المستقبل سيكون خمسة بالنسبة للسيارات و خمسة بالسنبة للشاحنات، مضيفا "أن ذلك لن يعجب البعض لكن يجب علينا كحكومة أن ندافع عن مصالح البلاد".
ومن جهة أخرى دعا أويحيى خلال زيارته لأجنحة المعرض، المؤسسات العارضة في مختلف القطاعات إلى تنويع نشاطاتها و تفادي إعادة إنتاج منتوجات متوفرة بكثرة في السوق و أكد أويحيى، مخاطبا أحد منتجي مدفآت الغاز على "ضرورة التحلي بالعقلانية لأنه إذا انطلقت خمس أو ست مؤسسات جديدة في الانتاج فذلك أمر جيد لكن إذا كانت كلها تنتج نفس الشيء فما الذي سنستفيد منه في إطار الاقتصاد الكلي» ، كما دعا الوزير الأول المتعاملين الخواص إلى المشاركة، سيما في إطار منتدى رؤساء المؤسسات لدخول مجال الشحن الجوي و البحري بهدف التخفيض من تكاليف نقل المنتجات المصدرة و جعل تصديرها أكثر تنافسية من حيث الثمن ، مؤكدا عزم الحكومة على مساعدة و مرافقة المتعاملين الخواص، لا سيما المصدرين منهم، كما دعا بالمناسبة هؤلاء المتعاملين إلى مساعدة الدولة في تخفيض حجم الواردات و قال في هذا السياق مخاطبا المنتجين الخواص "ساعدونا في تخفيض حجم الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف و الحفاظ بذلك على الاستقلال المالي للبلاد» وذكر أويحيى بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه الجزائر.
و تعرف الطبعة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري المنظمة تحت شعار "اقتصاد متنوع و نجاعة في التصدير" ، مشاركة 483 عارضا من بينهم 169 مؤسسة عمومية و 314 مؤسسة خاصة على مستوى أجنحة تقدر مساحتها الاجمالية ب 22742 مترا مربعا.
و تتميز هذه الطبعة بحضور القطاع الوطني للسيارات لأول مرة من خلال مشاركة 9 وكلاء سيارات معتمدين بالجزائر، حيث ستكون فرصة مواتية لعرض مختلف السيارات المحلية .
كما تشارك مؤسسات ووحدات الإنتاج التابعة لوزارة الدفاع الوطني للمرة الثانية في هذه التظاهرة الاقتصادية . و تنشط المؤسسات المشاركة في المعرض في قطاعات، الصناعات المصنعة، الصناعات العسكرية، الصناعة الإلكترونية الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية و الصناعة الغذائية ، الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب ، الخدمات، الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية ، البناء والأشغال العمومية.
مراد - ح
أويحيى يوضح بخصوص حادثة اللافتة المسيئة للعاهل السعودي
قوانين الجزائر "تنص على احترام قادة الدول"
ما وقع في ملعب عين مليلة أمر غير مقبول
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، أن قوانين الجزائر «تنص على احترام رئيس الجمهورية وقادة الدول الأخرى»، وأضاف أن ما وقع في ملعب عين مليلة بولاية أم البواقي أمر غير مقبول.
وأوضح الوزير الأول في رده عن سؤال للصحافة على هامش إشرافه، أول أمس، على تدشين الطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري، بخصوص حادثة رفع اللافتة المسيئة للعاهل السعودي بملعب عين مليلة بولاية أم البواقي أن "قوانيننا تنص على احترام رئيسنا وقادة الدول الأخرى» ، مضيفا أن ما وقع في الملعب "أمر غير مقبول"، وأكد أن الشعب الجزائري معروف بأخلاقه الحميدة وقال " لسنا شعب بانديا" .
وللتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد فتح تحقيق في هذه الواقعة، موضحا أن النتائج الأولية للتحقيق، أثبتت أن ما حدث يعد فعلا "معزولا وانفراديا».
وأشار لوح إلى أن الجزائر والمملكة العربية السعودية بلدان شقيقان "تربطهما علاقات تاريخية، توطدت عبر مر السنين وتتميز بأواصر الأخوة والقربى والتعاون والتضامن».
و شدد لوح على أن الشعب الجزائري "المتشبع بقيم الوفاء و الإخلاص ليس من شيمه و خصاله الإساءة إلى أشقائه خاصة من ساندوه و دعموه أثناء ثورته التحريرية لاستعادة سيادته الوطنية"، مشيرا في هذا الإطار أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان يشغل منصب أمير منطقة الرياض في سنة 1956، كان على رأس صندوق التضامن الذي أنشأه الملك سعود رحمه الله تضامنا مع الشعب الجزائري و تدعيمه في ثورته التحررية ضد الاستعمار.
وأضاف أيضا بأن الأمير فيصل بن عبد العزيز كان أول من وقف إلى جانب الشعب الجزائري في ثورة أول نوفمبر 1954 و طالب بتسجيل القضية الجزائرية في مجلس الأمن الدولي.