ترقية المنتوج المحلي للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة

قرار تجميد استيراد السيارات سيشمل لوازمها والتركيب لن يفتح للجميع
تراجع احتياطي الصرف إلى 98 مليار دولار
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، على تنظيم سوق السيارات بعد تسجيل تأخر في مجال التركيب، ما أدى إلى تأخر في تسليم طلبات الزبائن الكثيرة. وكشف أن عدد الناشطين في مجال التركيب لن يتجاوز 10، 5 لتركيب السيارات و5 لتركيب الشاحنات، لأن القائمة «ستكون محدودة جدا»، مفيدا أن وزارة الصناعة سجلت 60 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر إلى غاية اليوم.
جاء تصريح الوزير الأول هذا خلال افتتاحه فعاليات الطبعة 26 لمعرض الإنتاج الجزائري، أمس الأول، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بعد استماعه لانشغالات مختلف المشاركين في التظاهرة في جميع أجنحة المعرض، حيث كان يطالب ببعض التوضيحات من العارضين حول مسائل معينة، منها ما يتعلق بنسبة الإدماج.
فيما يتعلق بقطاع السيارات، ذكر أويحيى بأهمية الصناعة المحلية للمركبات، للمساهمة في الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة الذي هو في حدود 98 مليار دولار، موضحا أن قرار تجميد الاستيراد لن يقتصر على السيارات، إنما يشمل كذلك لوازمها، إذ لا يعقل، بحسبه، أن «نوقف استيراد هذه الأخيرة والاستمرار في جلب اللوازم الخاصة بها من الخارج».
واعتبر أن مثل هذا القرار قد لا يروق البعض، لكنه يخدم مصلحة البلد، في ظل الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به، مشيرا إلى أن الجزائر كانت في عهد البحبوحة حيث احتياطي الصرف تجاوز 170 مليار دولار، تستورد 500 ألف سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار، مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يعرف مشاركة 9 وكلاء للسيارات معتمدين بالجزائر، على غرار رونو الجزائر، كيا الجزائر، غلوبال موتورز، سيما موترز، وإيفال... حيث شكلت فرصة لعرض السيارات التي تم تركيبها بالجزائر.
196 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة في الموعد
فيما يتعلق بالتظاهرة، فقد كان أزيد من 480 عارض في الموعد، بينهم 196 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة، غير أن هذه الطبعة الجديدة تميزت بمشاركة قطاع للسيارات، لأول مرة، من خلال مشاركة 9 شركات لتركيب السيارات. كما تشارك أيضا عدة وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي، يضم الجناح المخصص لهذا الأخير وحدات إنتاج قيادات القوات الجوية والبحرية ومديريات الصناعات العسكرية والعتاد والهياكل القاعدية العسكرية. للإشارة، فإن قطاع الدفاع الوطني يشارك لثاني مرة بالمعرض.
ويمثل معرض الإنتاج الجزائري، المنظم تحت شعار «اقتصاد متنوع ونجاعة في التصدير»، موعدا اقتصاديا هاما للمتعاملين، أصحاب المؤسسات، المستثمرين والحرفيين الشباب، لعرض إمكانات، تطورات وطموحات المؤسسات الجزائرية، التي أضحت تواجه تحديات مصيرية، تقتضي تجند كافة الفاعلين في مجال الاقتصاد الإنتاجي، من أجل التنويع والتنافسية لولوج الأسواق الخارجية.
أما المؤسسات المشاركة في هذا المعرض، فإنها تنشط في الصناعات التحويلية والإلكترونية والكهرومنزلية والزراعية-الغذائية والتعليب والكيمياء والبتروكيمياء والصناعة الميكانيكية والحديد والصلب وكذا قطاعي البنوك والتأمينات.
ثاني مشاركة لقطاع الدفاع الوطني
مؤسسات وحدات الإنتاج للجيش الوطني الشعبي المتخصصة في مختلف الميادين، على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الإلكترونية والبناء وتجديد العتاد الجوي والبحري إضافة إلى قطاع النسيج، كانت حاضرة بقوة في المعرض. وبحسب المختصين، يملك هذا القطاع قدرات النهوض بالصناعة الوطنية ويمكن أن يعطي قيمة مضافة، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للقطاعات المشاركة، فعددها 8 قطاعات، تتمثل في الصناعات العسكرية، الصناعات المصنعة، الصناعات الالكترونية الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية، الصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب، الخدمات ممثلة في البنوك والتأمينات، الصناعات الكيميائية والبيتروكيماوية، البناء والأشغال العمومية.
يذكر، أنه يتم على هامش المعرض، الذي يمتد إلى غاية 27 ديسمبر الجاري، مسابقة لاختيار أحسن منتوج جزائري وهذا سعيا لحث مختلف العارضين على تقديم الأحسن، كما خصصت مساحة للبيع الترقوي لفائدة الجمهور العريض على مستوى رواق البهجة.