هل يتحول ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعلن عنه من أطراف الثلاثية، إلى معركة عض أصابع جديدة بين حزبي الأفالان والأرندي، باعتبار الأول يمثل القوة الأولى في المؤسسات المنتخبة والثاني يرأس الوزارة الأولى؟ خرجة جمال ولد عباس بأن الأفالان هو حامي القطاع العام وتشديده على عدم السماح في المؤسسات الاستراتيجية والسيادية، على خلفية ميثاق الشراكة بين العام والخاص، يؤشر بأن الحزب العتيد ينظر بعين الريبة إلى خطوة أويحيى. تحدث جمال ولد عباس بنوع من الريبة عن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكأنه لم يكن على اطلاع بهذه الخطوة التي أقدم عليها الوزير الأول بمعية أطراف الثلاثية يوم السبت الفارط، بحيث صرح الأمين العام للأفالان بأن حزبه "هو حامي القطاع العام" وضد المساس بما أسماه "المؤسسات الاستراتيجية" التي اعتبرها جزءا من "السيادة الوطنية". وتأتي تصريحات ولد عباس لتطرح تساؤلات كبيرة حول "حقيقة" ما وراء "ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الذي سوقته الحكومة على أنه حل الأزمة التي تواجهها البلاد جراء تقلص مداخيل الدولة من المحروقات. وبالرغم من توضيح الوزير الأول، خلال مداخلته في اجتماع الثلاثية، أن أهداف الميثاق تتمحور حول 4 أهداف هي: أولا تسهيل عملية فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصغيرة في إطار القانون، ودعم الاستثمار المشترك بين الشركات العمومية والخاصة، وتشجيع الشركات الخاصة في أي سعي لإنجاز المشاريع العمومية التي تندرج ضمن برامج الدولة، وأخيرا تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إقحام فضاء الامتياز في إطار الخدمات العمومية على المستوى المحلي. غير أن هذه التوضيحات لا يبدو أنها أقنعت قيادة الحزب العتيد الذي خرج أمينه العام ليعلن معارضته للمساس بما أسماه "المؤسسات الاستراتيجية"، في سياق عملية التنازل عن أسهم القطاع العام، مثلما تنوي الحكومة فعله. صحيح أن حزب الأرندي ليبرالي التوجه والأفالان حزب اشتراكي، لكن كليهما يقول إنه يطبق برنامج رئيس الجمهورية، وهو ما تعكف عليه حكومة الرئيس التي وقعت ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمفروض أنها تحصلت على الضوء الأخضر لذلك من القاضي الأول في البلاد وليست مبادرة شخصية من الوزير الأول. خرجة ولد عباس التي حذر فيها الحكومة من مغبة المساس بالمؤسسات الاستراتيجية توحي بأن أحمد أويحيى انفرد بالقرار في هذه القضية، وأن الأفالان سيراقب ذلك عن قرب. الغريب أيضا في خرجة الأفالان دغدغته للعواطف من خلال محاولة اختفائه وراء ما يسميه "المؤسسات الاستراتيجية". فهل تملك الجزائر مؤسسات يمكن تصنفيها في خانة "الاستراتيجية"؟ إذا كان الأمر يتعلق بسوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية فهي، من الوجهة الاقتصادية البحتة، مؤسسات عادية كغيرها من المؤسسات، بدليل أنه تقرر فتح رأسمالها سنة 2004 عندما كان شكيب خليل وعبد اللطيف بن أشنهو وحميد طمار وزراء في حكومة الأفالان، قبل أن يتم التراجع عن ذلك ليس بضغط من الأفالان وإنما للظروف العالمية آنذاك، ومن ذلك إفلاس الأرجنتين. يتضح جليا أن العصب الحساس لأي حرب هو توفر عنصر المال الذي سيكون دوره مفصليا في حسابات المواعيد السياسية القادمة في البلاد، ومنها موعد 2019، لذلك سيكون القطاع العام والخاص جزءا من أدوات المعركة ومن التحالفات المقبلة في عملية عض الأصابع التي دخلت فيها البلاد.
