وزير العمل والتشغيل مراد زمالي من وهران

300 مليار دج ديون "كناص" لدى صندوق التقاعد
إدماج 320 ألف شاب في الإدارات يصطدم بانعدام التوظيف
قائمة سوداء للمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية دون ترخيص
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس، أن الغلاف المالي المقدر ب 500 مليار دج الذي جاء في قانون المالية، هدفه سد جزء من عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قدم مساعدات مالية قدرها 800 مليار دج لصندوق التقاعد وهذا منذ 2013، تاريخ بداية خروج ما يقارب 1 مليون عامل للتقاعد المسبق، ولولا هذه الأموال وفق الوزير لحرم المتقاعدون من منحهم، وبهذا يبدو أن ديون «كناص» لدى صندوق التقاعد حاليا تصل 300 مليار دج.
و أعلن الوزير عن تنصيب اللجنة الوطنية لجرد قائمة الأعمال الشاقة، الأسبوع المقبل لتباشر مهامها خلال السنة الجارية، وأوضح السيد زمالي أن هذه اللجنة ستكون مهمتها تقنية.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس في ندوة صحفية على هامش زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أن الغلاف المالي المقدر ب 500 مليار دج كان بمثابة تسديد لديون صندوق التقاعد لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الذي لازال ينتظر 300 مليار دج من هذه الديون، وفي ذات السياق قال الوزير أن التقاعد المسبق الذي يعادل ثلث عدد المتقاعدين، استنزف الكثير من أموال التقاعد التي يستفيد منها حاليا 3 ملايين متقاعد منهم 1 مليون عامل متقاعد قبل سن 60 سنة بفضل صيغة التقاعد المسبق ويدفع لهم الصندوق 550 مليار دج سنويا، مشيرا أن المعايير العالمية تبرز أنه يوجد متقاعد واحد من بين 5 أو 7 عمال ناشطين، بينما في الجزائر يوجد متقاعد واحد لكل عاملين اثنين ناشطين، وعرج الوزير في هذا المحور بالذكر، أن مجهودات كبيرة تبذل لتحصيل ديون صندوق الضمان الاجتماعي لدى المؤسسات الاقتصادية، وأن بعض القضايا مطروحة أمام المحاكم وبعض المؤسسات لجأت لإعادة جدولة ديونها لدى الصندوق. وبخصوص فتح رأسمال المؤسسات العمومية خاصة التي تتخبط في ضائقة مالية، فأوضح الوزير أنه هو أحسن حل لتفادي تسريح العمال أو غلق المؤسسة، وبالتالي المحافظة على ديمومة آلية الإنتاج، مبرزا أن مساعي الوصاية تهدف لخلق مناصب شغل وامتصاص البطالة. موضحا في هذا الإطار، أن هناك تفكير يومي على مستوى الحكومة والوزارة أيضا لإيجاد حلول ومناصب شغل دائمة لحوالي 400 ألف شاب ينتظرون الإدماج بعد استفادتهم من تدابير جهاز المساعدة على الإدماج مركزا على أن هناك تعليمة للوكالات الوطنية للتشغيل من أجل توجيه عروض العمل لهذه الشريحة، مضيفا أن الإشكال يطرح خاصة عند 320 ألف شاب الموجودين في الإدارات وهذا كون الوظيفة العمومية لم تعد توظف مثل السابق، بينما استثنى السيد زمالي 80 ألف شاب الموجودين في المؤسسات الاقتصادية وهم أكثر حظا للإدماج، علما أن ما يقارب 2 مليون شاب استفادوا من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني التي وضعت لتمكين الشباب الذين لا يحوزون على مؤهلات للحصول على تجربة مهنية ميدانية وبالتالي إدماجهم في الحياة العملية، ومنذ إنشاء هذا التجهيز تم إدماج 1,6 مليون منخرط.
من جانب آخر، أعطى الوزير أوامر لمفتشيات العمل من أجل الانتباه خلال خرجاتهم الميدانية التفتيشية لوجود عمالة أجنبية دون ترخيص عمل، حيث أن العديد من المؤسسات والورشات يقومون باستقدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة المهاجرين الأفارقة دون توفر تراخيص العمل، حيث أمر الوزير بمعاقبة المؤسسات المستخدمة لهؤلاء بالغلق وحتى بوضعها في القائمة السوداء إذا تحتم الأمر، مبرزا أن القانون الجزائري لا يسمح بتشغيل يد عاملة أجنبية دون رخصة، مشددا على ضرورة الحرص على تشغيل اليد العاملة الجزائرية التي تتخبط في البطالة. كما أمر زمالي أعوان مفتشية العمل على مراقبة مدى احترام المؤسسات والشركات للقانون القاضي بإدماج 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الوزير أن زيارته لوهران جاءت لإبراز المجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية وهذا من خلال الإنجازات التي تحققت في قطاع التشغيل أو مجال خلق المؤسسات المصغرة، و أشرف بفندق المريديان على توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف وهم مديرية التشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية التكوين المهني، من أجل تكوين 100 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة ودون مؤهلات وتوقفوا عن الدراسة، حيث سيتكون 50 شابا في الفندقة و50 آخرين في كهرباء المعمارية.