أكد وزير العمل مراد زمالي، التزام الحكومة وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطنين بتخصيص إعانة ب 500 مليار دج في إطار قانون المالية لسنة 2018 لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي التي تشهد اختلالا في توازناتها المالية المترتب عن عجز هام ومتزايد لفرع التقاعد مما تسبب في استنزاف خزينة صندوق ال«كناص"، بعد تدخله خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارية دفع معاشات التقاعد. نصب وزير العمل مراد زمالي، مجلس إدارة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في العاصمة. وشدّد الوزير على دور مجلس الادارة باعتباره أحد الاطراف الفاعلة في حوكمة المؤسسات والهيئات والشركات وترشيد نفقاتها وتحسين فعاليتها في الأداء، داعيا أعضاء هذه المجالس الى العمل جنبا الى جنب مع الإدارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ إستراتيجية وأهداف هذه الهيئات، مشيرا الى أن الرؤية الصحيحة والحكمة في التسيير تفرض اتخاذ كافة التدابير والاجراءات للحفاظ على هذه التوازنات المالية وضمان ديمومتها. ذكر الوزير أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تشهد اختلالا في توازناتها المالية مترتبا عن عجز هام ومتزايد لفرع التقاعد، ما أدى حسبه الى تضاؤل في خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد تدخل هذا الصندوق خلال السنوات الاخيرة من أجل ضمان استمرارية دفع معاشات التقاعد. وأكد زمالي في هذا الصدد أن الحكومة "جددت التزامها بالطابع الاجتماعي للدولة وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطنين، مشيرا الى أن الدولة "قامت طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتخصيص اعانة في إطار قانون المالية لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دج لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
