الحكومة ترخص للخواص بإنجاز محطات لتحلية المياه

رخصت الحكومة للقطاع الخاص الاستثمار في مجال تحلية المياه تطبيقا لإحكام المادتين 76 و 78 من قانون المياه الصادر في 2005 في خطوة تهدف لتعزيز القدرات الوطنية في تحلية المياه ودعم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير موارد مائية إضافية.
وتتولى وزارة المالية منح رخص الاستغلال إذا كان الأمر يتعلق بهياكل موجهة للمنفعة العمومية و الوالي المختص إقليميا على الهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الوطنية.
و وفق أحكام القانون، بحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يتضمن طلب الامتياز عناصر تعريف بأسماء الأشخاص والشركات الراغبين في إقامة استثمارات خاصة وموقع إنجاز الهياكل و حجم المياه الواجب إنتاجها و الاستعمال المرتقب وموقع تفريغ المياه القذرة، وعند الموافقة على الطلب يتوجب على صاحب رخصة الاستغلال تقديم ملف تقني إضافي يضم مشروع تنفيذ الهياكل المزمع إنجازها و مخطط إنجاز وتشغيل المحطة.ورخص المرسوم للحكومة حق استرجاع محطة تحلية المياه في حالة عدم تقديم طلب جديد لتجديد عقد الامتياز من أجل المنفعة العمومية و العقار دون مقابل.و شدد المرسوم على أن رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل ولا يمكن أن تكون محل كراء من الباطن تحت طائلة الإلغاء، كما يمكن إلغاء عقد الامتياز دون أي تعويض في حالة عدم احترام دفتر الشروط.
و لا تخضع لأحكام هذا المرسوم إلا المشاريع المستقبلية وتبقى المحطات التي أنجزت أو الجاري تجهيزها خاضعة للعقود التي سمحت بإنشائها.ونظم دفتر الشروط المرفق نطاق الامتياز والأحكام المتعلقة بإقامة الهياكل، و استغلال هذه الهياكل للمنفعة العمومية أي تحويل المياه المحلاة للاستهلاك العمومي وضمان نوعية جيدة للمياه حيث يتعين على صاحب الامتياز التأكد من أن المياه الممونة تستجيب لمواصفات النوعية المحددة في التنظيم المعمول به مهما كانت خصائص نوعية الماء الخام.
وشددت الحكومة على ضرورة قيام صاحب الامتياز بضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب للتجهيزات بغرض ضمان حسن سيرها و إعلام السلطات العمومية مسبقا بكل توقف للإنتاج وتحديد فترة الانقطاع.
و رخص دفتر الشروط للحكومة القيام بعمليات مراقبة في كل وقت للتأكد من إتباع قواعد إنتاج المياه.
ويفتح إصدار الأحكام الجديدة للمستثمرين الخواص والأجانب الخاصين لقانون الجزائرية بالاستثمار في قطاع تحلية مياه البحر والمياه المالحة الموجه للمنفعة العمومية أو القطاع الخاص وخصوصا الشركات الكبرى التي تحتاج لكميات كبيرة من المياه.
و تشغل الجزائر حاليا ما لا يقل عن 6 محطات لتحلية مياه البحر، وتزود مدن العاصمة ووهران ومناطق أخرى في الساحل حاليا بمياه شروب من إنتاج محطات تحلية المياه.